در حالی که با بيانيه اين هفته نخست وزير اسرائيل، انتخابات پارلمانی اين کشور بسيار زودتر از موعد خود و بايد در سه ماه آينده برگزار شود، تحليلگران در اين کشور اتفاق نظر دارند که مسئله ايران، امور اقتصادی و نيز شخصيت و ميزان جذبه سياستمداران است که سرنوشت صندوق‌های رای را رقم خواهد زد.
بنيامين نتانياهو شامگاه سه شنبه هجدهم مهر پس از روزها بحث و جدل با سران احزاب همپيمان با دولت خود، زمانی که پی برد که تصويب لايحه بودجه سال ۲۰۱۳ براساس اصولی نخواهد بود که وی تنظيم کرده است، با حضور در يک نشست خبری ناگهانی، اعلام کرد که خواهان برگزاری يک انتخابات بسيار سريع است.
هرچند هنوز موعد دقيقی برای انتخابات تعيين نشده است اما همه شواهد نشان می‌دهد که نيمه ژانويه يا نخستين هفته فوريه (حدود دو تا سه ماه دیگر) تاريخ برگزاری انتخابات خواهد بود.
انتظار می‌رود که دوره کنونی مجلس اسرائيل دوشنبه آينده بيست و چهارم مهر، در نخستين روزی که پس از هفته‌ها تعطيلی تابستانی و اعياد پاييزه يهوديان، کار خود را آغاز می‌کند، انحلال اين دوره را نيز به تصويب برساند.
نتانياهو در سخنان سه شنبه خود گفته که بسياری از احزاب همپيمان با دولت او به «اخاذی‌های حزبی از بودجه دولت» ادامه می‌دهند، و نيز گفت که درک کرده است که نمی‌تواند يک بودجه «مسئولانه» را به تصويب پارلمان برساند.
هر چند نتانياهو به نام حزب خاصی از ميان همپيمانان خود اشاره نکرد، اما ارزيابی می‌شود که منظور او احزاب دست راستی و مذهبی اسرائيل هستند که از دير باز به باجگيری‌های مالی برای تقويت مذهبی‌های افراطی اين کشور شهرت دارند.
فشار برای کسب کمک مالی احزاب مذهبی افراطی يهودی از دولت‌های اسرائيل موجب شده است که درصد «مذهبی‌های ارتجاعی» در اين کشور افزايش پیدا کند. اين افراد عمدتاً با اين بهانه که «بايد تورات بخوانند»، نه تنها کار نمی‌کنند، بلکه با داشتن فرزندان بسيار زياد در هر خانواده، به بار مالی بسيار سنگينی بر بودجه کشور مبدل شده‌اند.
با وجود آنکه نتانياهو در استدلال خود برای جلو انداختن انتخابات پارلمانی، مشکلات بوجود آمده در ارتباط با لايحه بودجه سال ۲۰۱۳ را عنوان کرد اما بر آنچه که «خطرات ناشی از برنامه هسته‌ای ايران» و لزوم جلوگيری از دستيابی ايران به سلاح هسته‌ای ناميد، بيشترين تأکيد را داشت.
تحليلگرانی مانند «عاموس هرئل» روزنامه‌نگار در روزنامه چپگرای هاآرتص و مخالف ديدگاه‌های آقای نتانياهو، بر اين باور هستند که اين رهبر حزب ليکود در کارزار خود تا روز رای‌گيری همچنان تلاش خواهد کرد که با متوسل شدن به ريسمان «خطر هسته‌ای ايران»، خود را تنها سياستمدار قاطعی که می‌تواند از عهده «خطرات ايران» برآيد، به مردم اسرائيل «قالب» کند.
به گفته عاموس هرئل، «هراس‌افکنی‌ها در مورد امور مختلف، شيوه قديمی رهبران احزاب راستگرا و افراطی در اسرائيل بوده است و بويژه نتانياهو همواره با توسل به اين حربه، توانسته است مردم اسرائيل را به وادی ترس ببرد و از اين راهکار، جايگاه سياسی خود را تقويت کند.»
در گذشته هراس‌افکنی نسبت به رهبران فلسطينی، تخليه غزه، عواقب احتمالی پس از عقب‌نشينی از کرانه باختری و غيره، برای اين رهبران افراط‌گرای دست راستی اسرائيل آرای زيادی می‌آورد و در سال‌های اخير و به ويژه در اين دوره، به نظر می‌رسد که «ايران‌هراسی» مانند آهن‌ربايی عمل کند که بيشترين ترس را در دل اسرائيلی‌ها نسبت به سال‌های آينده بوجود آورد و آنها را وادار کند که آرای حزب ليکود را تقويت کنند و بدين ترتيب، نتانياهو بتواند حتی آسان‌تر از بار گذشته، مسند نخست‌وزيری را حفظ کند.
اما به باور کارشناسان اسرائيلی، حتی اگر نتانياهو در ديد مردم اسرائيل به عنوان تنها رهبری جلوه می‌کند ک در مقابله با ايران، «منجی» کشورشان باشد، اما در مسئله مهم ديگر برای مردم اسرائيل که اقتصاد است، چندان محبوبيتی ندارد.
هرچند که بانک جهانی، صندوق بين‌المللی پول و نهادهای بين‌المللی ديگر در امور مالی و اقتصادی اتفاق نظر دارند که اقتصاد اسرائيل در پنج سال گذشته از بسياری از کشورهای جهان بهتر بوده و به ويژه در مقايسه با کشورهای اروپايی مانند اسپانيا و ايتاليا، کارآتر عمل کرده و از تلاطم‌های اقتصادی سال‌های اخير در جهان تا حد زيادی در امان بوده و کالاها به وفور وجود دارد و هيچ کمبودی احساس نمی‌شود، اما بسياری از اسرائيلی‌ها از گرانی‌ها و افزايش دايم بهای کالاها، حامل‌های انرژی و به ويژه سوخت و بنزين، خدمات و ماليات های سنگين پيوسته شکايت می‌کنند. هر گالن بنزين در اسرائيل دستکم ده دلار است که دو برابر و نيم آمريکاست.
شاکی بودن اکثر مردم اسرائيل برای اين است که وضع اقتصادی کشورشان خوب است و درآمدهای دولت به ويژه از انواع ماليات‌هايی که سنگين‌تر از بسياری از کشورهای جهان است، بالاست اما تنها طبقاتی محدود هستند که دايم بر سطح رفاه خود می‌افزايند و طبقه متوسط مردم اسرائيل در همان سطح پيشين باقی می‌ماند؛ اسرائيلی‌ها می‌خواهند که آنان نيز از درآمدهای سرشار دولت به ميزان بيشتری بهره‌مند شوند.
با وجود اين ناخرسندی‌ها، تظاهراتی که تابستان سال ۲۰۱۱ در شهرهای بزرگ اين کشور برگزار شد، در ماه‌های پس از آن و زمانی که نتانياهو و اهود باراک وزير دفاع دولت چنين جلوه می‌دادند که گويا کشورشان به سوی جنگ با ايران پيش می‌رود، رنگ باخت و تظاهرات از بين رفت و مردم از بيم وقوع نبرد از نوعی ناشناخته که تاکنون کشورشان با آن روبرو نبوده، خاموشی را ترجيح دادند.
اما اکنون حتی «الی ييشای» دبيرکل حزب مذهبی راستگرای «شاس» که يهوديان افراطی مراکشی‌الاصل و برخی متعصب‌های ديگر شرقی‌تبار را نمايندگی می‌کند، اصرار دارد که سرنوشت انتخابات پيش رو تا حد زيادی از سوی مردمی تعيين خواهد شد که خواهان کاهش قيمت زندگی روزانه بوده و به ويژه «عميقاً نگران از بين رفتن حقوق بازنشستگی خود» هستند.
خانم «شلی يخيموويچ» روزنامه‌نگاری که چند ماه پيش رهبری حزب کارگر را از پس از خروج اهود باراک از اين حزب برعهده گرفت، می‌گويد که امنيت تنها از طريق تدابير نظامی و حفظ حريم مرزها تأمين نمی‌شود بلکه بهره‌مند شدن شهروندان از درآمد مطمئن، بيمه بهداشتی، داشتن سرپناهی امن و غذای ارزان و نداشتن نگرانی از قيمت‌های سرسام‌آور، بخش مهمی از امنيت روحی و روانی مردم است که دولت موظف به تأمين آن نيز هست و تنها نبايد به مسئله ايران متوسل شد.
اما مسئله‌ای که يقيناً برخلاف بسياری از دوره‌های پيشين انتخاباتی در کانون و سرفصل دستورکار احزاب در اين دوره انتخاباتی قرار نخواهد داشت، مذاکرات سياسی اسرائيلی- فلسطينی است که از چهار سال پيش، و از زمان آخرين ما‌های عمر دولت اهود اولمرت نخست‌وزير پيشين، به تعلیق درآمده و دیگر دنبال نشده است.
با وجود آنکه ساخت و سازهای دامنه دار در يهودی‌نشين‌های کرانه باختری با حمايت دولت آقای نتانياهو موجب عميق‌تر شدن خشم فلسطينی‌ها از ادامه اشغال سرزمين‌هايشان توسط اسرائيل شد و آنها را از بازگشت به ميز مذاکرات با اسرائيل گريزان کرد، اما اگر نظرسنجی‌های اسرائيل لحاظ شود، همه شواهد نشان می‌دهد نتانياهو به آسانی نخست‌وزير بعدی خواهد بود و حزب حاکم کنونی، ليکود، نيز بر شمار کرسی‌های خود خواهد افزود.
در همين حال، موارد زيادی نيز در اين کشور بوده است که نتيجه رای‌گيری با نظرسنجی‌های پيش از آن، کاملاً متفاوت بوده است.
بنيامين نتانياهو شامگاه سه شنبه هجدهم مهر پس از روزها بحث و جدل با سران احزاب همپيمان با دولت خود، زمانی که پی برد که تصويب لايحه بودجه سال ۲۰۱۳ براساس اصولی نخواهد بود که وی تنظيم کرده است، با حضور در يک نشست خبری ناگهانی، اعلام کرد که خواهان برگزاری يک انتخابات بسيار سريع است.
هرچند هنوز موعد دقيقی برای انتخابات تعيين نشده است اما همه شواهد نشان می‌دهد که نيمه ژانويه يا نخستين هفته فوريه (حدود دو تا سه ماه دیگر) تاريخ برگزاری انتخابات خواهد بود.
انتظار می‌رود که دوره کنونی مجلس اسرائيل دوشنبه آينده بيست و چهارم مهر، در نخستين روزی که پس از هفته‌ها تعطيلی تابستانی و اعياد پاييزه يهوديان، کار خود را آغاز می‌کند، انحلال اين دوره را نيز به تصويب برساند.
نتانياهو در سخنان سه شنبه خود گفته که بسياری از احزاب همپيمان با دولت او به «اخاذی‌های حزبی از بودجه دولت» ادامه می‌دهند، و نيز گفت که درک کرده است که نمی‌تواند يک بودجه «مسئولانه» را به تصويب پارلمان برساند.
هر چند نتانياهو به نام حزب خاصی از ميان همپيمانان خود اشاره نکرد، اما ارزيابی می‌شود که منظور او احزاب دست راستی و مذهبی اسرائيل هستند که از دير باز به باجگيری‌های مالی برای تقويت مذهبی‌های افراطی اين کشور شهرت دارند.
فشار برای کسب کمک مالی احزاب مذهبی افراطی يهودی از دولت‌های اسرائيل موجب شده است که درصد «مذهبی‌های ارتجاعی» در اين کشور افزايش پیدا کند. اين افراد عمدتاً با اين بهانه که «بايد تورات بخوانند»، نه تنها کار نمی‌کنند، بلکه با داشتن فرزندان بسيار زياد در هر خانواده، به بار مالی بسيار سنگينی بر بودجه کشور مبدل شده‌اند.
با وجود آنکه نتانياهو در استدلال خود برای جلو انداختن انتخابات پارلمانی، مشکلات بوجود آمده در ارتباط با لايحه بودجه سال ۲۰۱۳ را عنوان کرد اما بر آنچه که «خطرات ناشی از برنامه هسته‌ای ايران» و لزوم جلوگيری از دستيابی ايران به سلاح هسته‌ای ناميد، بيشترين تأکيد را داشت.
تحليلگرانی مانند «عاموس هرئل» روزنامه‌نگار در روزنامه چپگرای هاآرتص و مخالف ديدگاه‌های آقای نتانياهو، بر اين باور هستند که اين رهبر حزب ليکود در کارزار خود تا روز رای‌گيری همچنان تلاش خواهد کرد که با متوسل شدن به ريسمان «خطر هسته‌ای ايران»، خود را تنها سياستمدار قاطعی که می‌تواند از عهده «خطرات ايران» برآيد، به مردم اسرائيل «قالب» کند.
به گفته عاموس هرئل، «هراس‌افکنی‌ها در مورد امور مختلف، شيوه قديمی رهبران احزاب راستگرا و افراطی در اسرائيل بوده است و بويژه نتانياهو همواره با توسل به اين حربه، توانسته است مردم اسرائيل را به وادی ترس ببرد و از اين راهکار، جايگاه سياسی خود را تقويت کند.»
در گذشته هراس‌افکنی نسبت به رهبران فلسطينی، تخليه غزه، عواقب احتمالی پس از عقب‌نشينی از کرانه باختری و غيره، برای اين رهبران افراط‌گرای دست راستی اسرائيل آرای زيادی می‌آورد و در سال‌های اخير و به ويژه در اين دوره، به نظر می‌رسد که «ايران‌هراسی» مانند آهن‌ربايی عمل کند که بيشترين ترس را در دل اسرائيلی‌ها نسبت به سال‌های آينده بوجود آورد و آنها را وادار کند که آرای حزب ليکود را تقويت کنند و بدين ترتيب، نتانياهو بتواند حتی آسان‌تر از بار گذشته، مسند نخست‌وزيری را حفظ کند.
اما به باور کارشناسان اسرائيلی، حتی اگر نتانياهو در ديد مردم اسرائيل به عنوان تنها رهبری جلوه می‌کند ک در مقابله با ايران، «منجی» کشورشان باشد، اما در مسئله مهم ديگر برای مردم اسرائيل که اقتصاد است، چندان محبوبيتی ندارد.
هرچند که بانک جهانی، صندوق بين‌المللی پول و نهادهای بين‌المللی ديگر در امور مالی و اقتصادی اتفاق نظر دارند که اقتصاد اسرائيل در پنج سال گذشته از بسياری از کشورهای جهان بهتر بوده و به ويژه در مقايسه با کشورهای اروپايی مانند اسپانيا و ايتاليا، کارآتر عمل کرده و از تلاطم‌های اقتصادی سال‌های اخير در جهان تا حد زيادی در امان بوده و کالاها به وفور وجود دارد و هيچ کمبودی احساس نمی‌شود، اما بسياری از اسرائيلی‌ها از گرانی‌ها و افزايش دايم بهای کالاها، حامل‌های انرژی و به ويژه سوخت و بنزين، خدمات و ماليات های سنگين پيوسته شکايت می‌کنند. هر گالن بنزين در اسرائيل دستکم ده دلار است که دو برابر و نيم آمريکاست.
شاکی بودن اکثر مردم اسرائيل برای اين است که وضع اقتصادی کشورشان خوب است و درآمدهای دولت به ويژه از انواع ماليات‌هايی که سنگين‌تر از بسياری از کشورهای جهان است، بالاست اما تنها طبقاتی محدود هستند که دايم بر سطح رفاه خود می‌افزايند و طبقه متوسط مردم اسرائيل در همان سطح پيشين باقی می‌ماند؛ اسرائيلی‌ها می‌خواهند که آنان نيز از درآمدهای سرشار دولت به ميزان بيشتری بهره‌مند شوند.
با وجود اين ناخرسندی‌ها، تظاهراتی که تابستان سال ۲۰۱۱ در شهرهای بزرگ اين کشور برگزار شد، در ماه‌های پس از آن و زمانی که نتانياهو و اهود باراک وزير دفاع دولت چنين جلوه می‌دادند که گويا کشورشان به سوی جنگ با ايران پيش می‌رود، رنگ باخت و تظاهرات از بين رفت و مردم از بيم وقوع نبرد از نوعی ناشناخته که تاکنون کشورشان با آن روبرو نبوده، خاموشی را ترجيح دادند.
اما اکنون حتی «الی ييشای» دبيرکل حزب مذهبی راستگرای «شاس» که يهوديان افراطی مراکشی‌الاصل و برخی متعصب‌های ديگر شرقی‌تبار را نمايندگی می‌کند، اصرار دارد که سرنوشت انتخابات پيش رو تا حد زيادی از سوی مردمی تعيين خواهد شد که خواهان کاهش قيمت زندگی روزانه بوده و به ويژه «عميقاً نگران از بين رفتن حقوق بازنشستگی خود» هستند.
خانم «شلی يخيموويچ» روزنامه‌نگاری که چند ماه پيش رهبری حزب کارگر را از پس از خروج اهود باراک از اين حزب برعهده گرفت، می‌گويد که امنيت تنها از طريق تدابير نظامی و حفظ حريم مرزها تأمين نمی‌شود بلکه بهره‌مند شدن شهروندان از درآمد مطمئن، بيمه بهداشتی، داشتن سرپناهی امن و غذای ارزان و نداشتن نگرانی از قيمت‌های سرسام‌آور، بخش مهمی از امنيت روحی و روانی مردم است که دولت موظف به تأمين آن نيز هست و تنها نبايد به مسئله ايران متوسل شد.
اما مسئله‌ای که يقيناً برخلاف بسياری از دوره‌های پيشين انتخاباتی در کانون و سرفصل دستورکار احزاب در اين دوره انتخاباتی قرار نخواهد داشت، مذاکرات سياسی اسرائيلی- فلسطينی است که از چهار سال پيش، و از زمان آخرين ما‌های عمر دولت اهود اولمرت نخست‌وزير پيشين، به تعلیق درآمده و دیگر دنبال نشده است.
با وجود آنکه ساخت و سازهای دامنه دار در يهودی‌نشين‌های کرانه باختری با حمايت دولت آقای نتانياهو موجب عميق‌تر شدن خشم فلسطينی‌ها از ادامه اشغال سرزمين‌هايشان توسط اسرائيل شد و آنها را از بازگشت به ميز مذاکرات با اسرائيل گريزان کرد، اما اگر نظرسنجی‌های اسرائيل لحاظ شود، همه شواهد نشان می‌دهد نتانياهو به آسانی نخست‌وزير بعدی خواهد بود و حزب حاکم کنونی، ليکود، نيز بر شمار کرسی‌های خود خواهد افزود.
در همين حال، موارد زيادی نيز در اين کشور بوده است که نتيجه رای‌گيری با نظرسنجی‌های پيش از آن، کاملاً متفاوت بوده است.
