سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری ايران در اطلاعيه ای، انتشار هرگونه خبر و اطلاعات در مورد گنجينه های ملی و تاريخی را ممنوع اعلام کرده و گفته اين گونه گزارش ها، تنها با هماهنگی اين سازمان می تواند سنديت داشته باشد.
به عبارتی ديگر، خبرهای مربوط به اين حوزه تنها از طريق اين سازمان می تواند انتشار يابد و باستان شناسان و کارشناسان ميراث فرهنگی، فقط با تاييد سازمان ميراث فرهنگی می توانند اظهار نظر کنند.
شکوه ميرزادگی، سخنگوی کميته بين المللی نجات پاسارگاد، می گويد: «در اين نامه سازمان ميراث فرهنگی اعلام کرده که به دلايلی که در ارتباط با باندهای قاچاقچی است – که البته همين اعلام هم بسيار مبهم است - برای اين که اطلاع رسانی غير رسمی و غيرتخصصی نباشد، هيچ کدام از خبرنگاران نمی توانند بعد از اين، خبرهای مربوط به کشف حفاری ها و ميراث فرهنگی را به اطلاع عموم مردم برسانند و اين خبررسانی غير قانونی است و تنها جايی که می تواند اين اخبار را به گوش مردم برساند، سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری است.»
سازمان ميراث فرهنگی در همين اطلاعيه گفته است که اطلاع رسانی های غير تخصصی برخی افراد و رسانه ها، موجب ايجاد لطمه های جبران ناپذيری به محوطه های تاريخی شده و به همين دليل نيز چنين بيانيه ای صادر شده است.
شکوه ميرزادگی: به نظر من اين مسائل بهانه است و کاملا با هر نوع آزادی مطبوعات مغايرت دارد. شما نگاه کنيد مثل اين که مثلا در اروپا يا آمريکا بگويند تمام خبرنگاران حق ندارند درباره محيط زيست بنويسند. چون ممکن است اين اخبار غير تخصصی و غير واقعی باشد.
طبيعی است که اگر يک خبرنگاری يک خير غير واقعی منتشر کرد، اگر مملکت قانون داشته باشد می توان آن خبرنگار را به دادگاه بکشاند و او را به عنوان دهنده خير غير واقعی، محاکمه کند.
ولی نمی توان کليه خبرنگاران را از اطلاع رسانی درباره يک موضوع محروم کرد. اين جامعه ايران است که از شنيدن اخباری که مستقيما به گنجينه ملی وبشری است محروم می شود.
اخبار ميراث فرهنگی در واقع اخباری درباره اموال عمومی است. نمی شود مردم را از آن چه بر سر اين دارايی های عمومی می آيد بی خبر نگاه داشت.
آيا از نظر حقوقی و قانون اساسی اصولا سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری می تواند چنين دستوری صادر کند و از تمامی رسانه ها بخواهد که کار خبری خود را انجام ندهند و از طريق آن دستگاه اطلاع رسانی نکنند؟
اين کار ميراث فرهنگی يک کار غير قانونی است. حتی در چارچوب قوانين جمهوری اسلامی که لنگی های بسياری دارد هم باز هم حتی خود آقای احمدی نژآد به عنوان رييس جمهوری نمی تواند فردا مثلا از طريق دفتر رياست جمهوری اعلام کند که هيچ خبرنگاری حق ندارد راجع به فلان مسئله يا فلان سازمان، خبری درج کند.
به نظر من کاری که اين ها کرده اند بسيار کاری غير قانونی و زشت است. سال گذشته هم اين ها دقيقا آمدند و گفتند که باستان شناسان و کاوشگران اجازه ندارند اخبار مربوط به کاوش ها و اکتشافات خود را به اطلاع عموم برسانند و اين کار را فقط حق دارند از طريق سازمان ميراث فرهنگی انجام دهند.
اين کار عملا اجرا شد و متاسفانه باستان شناسان نتوانستند به مردم اطلاع رسانی کنند. اين ها به نظر من برای پوشاندن اعمالی است که سازمان ميراث فرهنگی می خواهد مخفيانه انجام دهد.
اين ها جلوی خبرنگاران را بگيرند، آيا می توانند جلوی ميليون ها رسانه را که در ايران و در سراسر جهان خبر منتشر می کنند، بگيرند؟ اين اعمال بيهوده اما ديکتاتورمآبانه است.
به عبارتی ديگر، خبرهای مربوط به اين حوزه تنها از طريق اين سازمان می تواند انتشار يابد و باستان شناسان و کارشناسان ميراث فرهنگی، فقط با تاييد سازمان ميراث فرهنگی می توانند اظهار نظر کنند.
شکوه ميرزادگی، سخنگوی کميته بين المللی نجات پاسارگاد، می گويد: «در اين نامه سازمان ميراث فرهنگی اعلام کرده که به دلايلی که در ارتباط با باندهای قاچاقچی است – که البته همين اعلام هم بسيار مبهم است - برای اين که اطلاع رسانی غير رسمی و غيرتخصصی نباشد، هيچ کدام از خبرنگاران نمی توانند بعد از اين، خبرهای مربوط به کشف حفاری ها و ميراث فرهنگی را به اطلاع عموم مردم برسانند و اين خبررسانی غير قانونی است و تنها جايی که می تواند اين اخبار را به گوش مردم برساند، سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری است.»
سازمان ميراث فرهنگی در همين اطلاعيه گفته است که اطلاع رسانی های غير تخصصی برخی افراد و رسانه ها، موجب ايجاد لطمه های جبران ناپذيری به محوطه های تاريخی شده و به همين دليل نيز چنين بيانيه ای صادر شده است.
شکوه ميرزادگی: به نظر من اين مسائل بهانه است و کاملا با هر نوع آزادی مطبوعات مغايرت دارد. شما نگاه کنيد مثل اين که مثلا در اروپا يا آمريکا بگويند تمام خبرنگاران حق ندارند درباره محيط زيست بنويسند. چون ممکن است اين اخبار غير تخصصی و غير واقعی باشد.
طبيعی است که اگر يک خبرنگاری يک خير غير واقعی منتشر کرد، اگر مملکت قانون داشته باشد می توان آن خبرنگار را به دادگاه بکشاند و او را به عنوان دهنده خير غير واقعی، محاکمه کند.
ولی نمی توان کليه خبرنگاران را از اطلاع رسانی درباره يک موضوع محروم کرد. اين جامعه ايران است که از شنيدن اخباری که مستقيما به گنجينه ملی وبشری است محروم می شود.
اخبار ميراث فرهنگی در واقع اخباری درباره اموال عمومی است. نمی شود مردم را از آن چه بر سر اين دارايی های عمومی می آيد بی خبر نگاه داشت.
آيا از نظر حقوقی و قانون اساسی اصولا سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری می تواند چنين دستوری صادر کند و از تمامی رسانه ها بخواهد که کار خبری خود را انجام ندهند و از طريق آن دستگاه اطلاع رسانی نکنند؟
اين کار ميراث فرهنگی يک کار غير قانونی است. حتی در چارچوب قوانين جمهوری اسلامی که لنگی های بسياری دارد هم باز هم حتی خود آقای احمدی نژآد به عنوان رييس جمهوری نمی تواند فردا مثلا از طريق دفتر رياست جمهوری اعلام کند که هيچ خبرنگاری حق ندارد راجع به فلان مسئله يا فلان سازمان، خبری درج کند.
به نظر من کاری که اين ها کرده اند بسيار کاری غير قانونی و زشت است. سال گذشته هم اين ها دقيقا آمدند و گفتند که باستان شناسان و کاوشگران اجازه ندارند اخبار مربوط به کاوش ها و اکتشافات خود را به اطلاع عموم برسانند و اين کار را فقط حق دارند از طريق سازمان ميراث فرهنگی انجام دهند.
اين کار عملا اجرا شد و متاسفانه باستان شناسان نتوانستند به مردم اطلاع رسانی کنند. اين ها به نظر من برای پوشاندن اعمالی است که سازمان ميراث فرهنگی می خواهد مخفيانه انجام دهد.
اين ها جلوی خبرنگاران را بگيرند، آيا می توانند جلوی ميليون ها رسانه را که در ايران و در سراسر جهان خبر منتشر می کنند، بگيرند؟ اين اعمال بيهوده اما ديکتاتورمآبانه است.
