کمیسیون اروپا روز سه شنبه سی ام آذر، با هدف مسدود کردن یکی از راه های حمایت مالی از حملات تروریستی پیشنهاد داد کنترل بر ورود پول نقد و فلزات گرانبها به کشورهای اتحادیه اروپا تشدید شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این پیشنهاد پس از حمله روز دوشنبه ۲۹ آذر به یک بازارچه کریسمس در مرکز شهر برلین داده شد. در حادثه روز دوشنبه، یک کامیون مردم را زیر گرفت که در نتیجه ۱۲ تن کشته و ۴۸ تن زخمی شدند.
به نوشته رویترز، این اقدام بخشی از «اقدامات برای مبارزه با شبکه مالی تروریسم» خواهد بود که پس از تیراندازی و بمب گذاری های نوامبر ۲۰۱۵ در شهر پاریس اعلام شد.
طبق طرح پیشنهادی، اداره های گمرک کشورهای عضو اتحادیه اروپا می توانند کنترل بر ارسال پول نقد و توسط کارت های اعتباری پيش پرداختی از سوی پست و سایر روش های نقل و انتقال را افزایش دهند. آنها در عین حال می توانند پول نقد و یا فلزات گرانبها که از سوی افراد مظنون وارد حریم اتحادیه اروپا می شوند را ضبط کنند.
طبق قوانین فعلی، آوردن بیش از ۱۰ هزار یورو پول نقد به کشورهای اتحادیه اروپا هنگام ورود باید به اداره گمرک اطلاع داده شود. اما طرح جدید به ادارت گمرک اجازه می دهد «در مواردی که به فعالیت های تبهکارانه مظنون هستند» حتی پول نقد کمتر از این رقم را ضبط کنند.
مقامات اتحادیه اروپا می گویند برخی از حملات تروریستی اخیر با استفاده از پول کمی که توسط شبکه های تبهکاری از خارج از اتحادیه اروپا ارسال شده بود انجام شده است.
علاوه بر این، کمیسیون اروپا در حال بررسی مقررات دیگری تحت عنوان «طرح ردگیری منابع و شبکه مالی تروریسم» است. جزییات آن شبیه به مقررات مندرج در پیمان اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکاست که بسیاری از اعضای پارلمان اروپا و مدافعان حریم خصوصی شهروندان به خاطر اعمال کنترل شدید بر نقل و انتقال های بانکی مشتریان با آن مخالفند.
جولیان کینگ، مسئول امور امنیتی اتحادیه اروپا، در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت:«روش های جدید فراوانی برای انتقال پول وجود دارد و مقررات مندرج در پیمان اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا تمامی این روش ها را پوشش نمی دهند.»
او افزود: کمیسیون اروپا پیامدهای اجرای مقررات مربوط به نقل و انتقال پول را بررسی می کند و نتایج آن را در تابستان گزارش خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز افزود: کمیسیون اروپا در عین حال در زمینه مسدود کردن «منابع مالی ترویسم» و ضبط دارایی هایی که ممکن است متعلق به شبکه های تبهکاری باشد، مقررات یکسانی را برای تمامی کشورهای عضو پیشنهاد کرده است.
علاوه بر این، این کمیسیون از تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا می خواهد در زمینه مبارزه با پول شویی و برای جلوگیری از سوء استفاده شبکه های تبهکاری از تفاوت در قوانین کشورهای مختلف، مقررات یکسانی را وضع و اجرا کنند.
طبق این طرح جدید، نیروهای امنیتی و انتظامی در تمامی کشورهای اتحادیه اروپا پس از اصلاح سیستم فعلی اشتراک اطلاعات خواهند توانست به شکل کارآمدتری اطلاعات خود را تبادل کنند.
این طرح ها قبل از تبدیل شدن به قوانین رسمی باید توسط پارلمان و روسای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب شوند.
این طرح مکمل مصوبات کمیسیون اروپا پس از حملات پاریس در سال ۲۰۱۵ است و هدف آن تشدید کنترل بر روش های مجازی انتقال پول مثل بیتکام و یا کارت های اعتباری پیش پرداختی است که به گفته مقام های فرانسه در حملات تروریستی شهر پاریس از آنها استفاده شده بود.
بر اساس این طرح، صاحبان کارت های پیش پرداختی برای پرداخت های بالاتر از ۱۵۰ یورو باید نوعی کارت شناسایی ارائه دهند.
دولت های عضو اتحادیه اروپا روز سه شنبه از این پیشنهاد حمایت کردند ولی اجرای آن به تصویب پارلمان اروپا نیاز دارد.
