لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۱۴ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
شايد خبر مرگ هشت کارگر در پی انفجاری در معدن يال شمالی در طبس را شنيده ايد. البته اين تنها حادثه ضمن کار در همين روزهای اخير نبوده است.
برای مثال می توان به گزارش خبرگزاری ايلنا اشاره کرد که نوشته است‌ در روزهای گذشته،‌ يک کارگر ساختمانی ۶۵ ساله تبعه افغانستان و دو کارگر در تهران بر اثر حوادث ضمن کار،‌ جان خود را از دست داده اند.
همچنين شايد بد نباشد که به سه حادثه در معدن باب نيزو در استان کرمان طی چهار سال،‌ بين سال‌های ۸۴ تا ۸۸ اشاره کنم که در کل، ‌۲۶ کشته بر جای گذاشته است.
بر اساس گزارش منابع رسمی، تعداد ‌حوادث ضمن کار در ايران زياد است و به همان نسبت نيز آمار مرگ و مير ناشی از اين حوادث بالاست.
خبرگزاری ايلنا در اين مورد به نقل از گزارش سازمان تامين اجتماعی نوشته که در سال گذشته،‌ بيش از ۲۱ هزار مورد حادثه حين کار در ايران روی داده است.
همين گزارش به نقل از سازمان پزشکی قانونی حاکيست که بيش از ۱۱۰۰ تن در جريان حوادث ضمن کار در سال جاری جان خود را از دست داده اند.
به نوشته ايلنا و به نقل از آمار رسمی، روزانه پنج کارگر در ايران کشته می شوند.
بر اساس گزارش ها،‌ آمار مرگ و مير ناشی از حوادث کار نسبت به سال گذشته بيشتر شده و به نوشته خبرگزاری ايلنا و به نقل از سازمان پزشکی قانونی،‌ ميزان آن در هفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزايش يافته است.
‌محمود صالحی،‌ فعال کارگری در استان کردستان، در گفت و گو با راديو فردا ‌بر اين عقيده است که اخبار منتشر شده تنها بخشی از حوادث ضمن کار است که در ايران روی می دهند: «در شهرهای کوچک روزانه چهار کارگر بر اثر سقوط از ساختمان و يا حوادث ديگر به دليل ايمن نبودن محيط کار دچار حادثه می شوند اما هيچ کسی جوابگوی اين وضعيت و حادثه ديدگان نيست.»
به نوشته ماده ۶۰ قانون تأمين‌ اجتماعی، حادثه ناشی از کار حادثه‌ای است که در حين انجام وظيفه و به سبب آن برای بيمه ‌شده اتفاق می‌افتد. اما دلايل بروز حوادث ضمن کار کدامند؟
احمد بخرد طبع،‌ عضو نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران،‌ مقيم فرانسه، با اشاره به اين که آمار دقيقی از حوادث ضمن کار در ايران به دلايلی مانند خارج بودن کارگاه‌های کمتر از ۱۰ تن از شمول قانون کار وجود ندارد به راديوفردا می‌گويد: «اول بر اثر سقوط از بلندی ساختمان است، دوم برق گرفتگی و انفجار و سوختگی است و سوم ريزش خاک و سقوط جسم سخت روی کارگران.»
محمود صالحی در اين مورد به يک نکته نيز اشاره می کند: «قانون کار برای بازرسان کار ضوابطی تعيين کرده است. مانند بازرسی از کارگاه ها،‌ مغازه ها و کارخانه ها. اما متاسفانه هيچکدام شان صورت نمی گيرد.»
شيرين عبادی، برنده نوبل صلح و ریيس کانون مدافعان حقوق بشر، نيز در نامه ای به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ايران، با انتقاد از افزايش مرگ‌ ومير کارگران به خاطر حوادث ضمن کار نوشت:‌ علت اين امر را می‌توان در فقدان امکانات و وسايل ايمنی، نبودن برنامه‌های آموزشی لازم و ساعات کار طولانی که منجر به پايين آمدن تمرکز کارگران می‌شود ذکر کرد.
خبرگزاری ايلنا در همين مورد با اشاره به آنچه «اهمال بازرسان وزارت کار»‌ ناميده،‌ نوشته است:‌ به موجب تبصره دو ماده ۹۶ قانون کار، آنان وظيفهٔ بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معايب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقيب متخلفان در مراجع صالح معادن را بر عهده دارند.
بر اساس اين گزارش،‌ در اکثر حوادثی که در سال‌های گذشته در معادن ايران اتفاق افتاده است،‌ کارگران حضور بازرسان وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی را کمرنگ گزارش کرده‌اند.
اين خبرگزاری پرسشی را مطرح کرده است و آن اينکه آيا در صورت رعايت موارد ايمنی از سوی کارفرما و نظارت جدی بازرسان وزارت کار باز هم انفجارهايی در معادن رخ می‌داد؟
البته ايلنا در بحث دلايل بروز حوادث ضمن کار، به نقل از کار‌شناسان، کارفرمايان را مقصر اصلی در اکثر حوادث ضمن کار دانسته و افزوده است:‌ سهل انگاری، آموزش ندادن صحيح به معدن کاران و رعايت نکردن استاندارد‌های ايمنی معادن با انگيزه کاهش هرينه‌های احتمالی از جمله قصور کارفرمايان هستند.
بر اساس اين گزارش،‌ کارگران معادن زغال‌سنگ شهرستان طبس، هشت ماه پيش از وقوع انفجار هفته قبل، در نامه‌ای خطاب به نماينده وقت اين شهرستان در مجلس، نسبت به آنچه کمبود امکانات ايمنی و همچنين سوءمديريت در معادن طبس ناميده شد،‌ هشدار داده بودند.
در اين ميان،‌ اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران در بيانيه ای،‌ انگشت اتهام را به سوی کارفرمايان و دولت نشانه گرفته و نوشته است:‌ آنها از هزينه امکانات ايمنی و بهداشتی در محيط کار صرفه جويی می کنند تا سود بيشتری به دست آورند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران نيز با اعتراض به شرايط نا امن محيط های کار،‌ از مسئولان وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در تبرئه بازرسان آن وزارت خانه انتقاد کرد.
احمد بخرد طبع می گويد: «متاسفانه آن چه برای کارفرمايان بيش از هر چيز ديگری مهم است، سودافزايی سرمايه است نه جان کارگران و تامین اصول ایمنی کار. اگر کارفرمايان بخواهند برای کارگران محيط امن ايجاد کنند از سودشان کاسته می‌شود و بايد هزينه‌های بيشتری بدهند.»
البته شماری از فعالان و تشکل های کارگری می گويند اين وزارت خانه در کار نظارت بر ايمنی کار کوتاهی کرده است.
محمد صفوی،‌ فعال کارگری،‌ مقيم کانادا،‌ به راديو فردا می گويد: «سياست حاکميت و زير مجموعه‌های آن صيانت از نيروی کار نيست و وزارت کار که زير نظر قوه مجريه کار می‌کند طی اين سال‌ها تمام تلاشش بر اين بوده تا اندک قوانين پوششی و حمايتی قانون کار را از بين ببرد و يک نظام بسيار عقب مانده که متعلق به دوران قبل از مشروطيت و شبيه نظام استاد و شاگردی است را جايگزين يک نظام قانونمند کارگری کند.»
نکته ای که در مورد حوادث ضمن کار وجود دارد،‌ نقش تشکل های کارگری در آموزش کارگران و آشنايی آنان به اصول ايمنی کار و نيز حقوق خود در اين زمينه است.
در اين ارتباط،‌ ناصر برهانی،‌ رييس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، به خبرگزاری ايلنا گفت: تشکل های صنفی کارگری می‌توانند با ملزم کردن شرکای اجتماعی به ارتقا استانداردهای محيط کار از ميزان بروز چنين حوادثی بکاهند.
اخبار
شمار کارگرانی که در نامه به وزير تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی از پرداخت نشدن حقوق‌ها و دستمزدهای زير خط فقر انتقاد کرده اند،‌‌ به ۳۰ هزار تن رسيد.
به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران،‌ امضاکنندگان اين نامه نوشته‌اند که با وضعيت فعلی اقتصادی،‌ بسياری از اقلام غذايی و رفاهی به صورت روزانه و با سرعتی غير قابل تصور در حال برچيده شدن از سفره خالی کارگران هستند.
اين نامه توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران تهيه شده است.
بر اساس اين گزارش،‌ چند تن از اعضای اين تشکل کارگری در روز ۲۸ آذر با چند تن از نمايندگان مجلس و نيز وزير تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی ديدار و به تلاش دولت برای تغيير قانون کار اعتراض کرده اند.
***
دو هزار کارگر شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در نامه ای به رييس مجلس و وزير تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی به پيش نويس تغيير قانون کار اعتراض کردند.
به نوشته سايت اتحاد،‌ در اين نامه که توسط اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه نيز امضا شده،‌ آمده است که در اين پيش نويس،‌ تمامی حمايت های قانونی قانون کار از کارگر حذف شده و امنيت شغلی کارگران را به خطر می اندازد.
***
اولياءعلی بيگی،‌ عضو شورای عالی کار،‌ اعلام کرد که خط فقر بيش از يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است.
به گزارش خبرگزاری پانا،‌ او با اشاره به دريافت ۱۰ تا ۱۵ درصدی ماليات از حقوق بگيران، گفت: کارگران که زير خط فقر حقوق دريافت می کنند، نبايد ماليات پرداخت کنند.
***
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، مجمع نمايندگان کارگران و انجمن‌های صنفی کارگران در استان خراسان رضوی در نامه‌ای مشترک خطاب به مسئولان و مقامات ارشد نظام، اعتراض خود را به پيش نويس تغيير قانون کار اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، در اين نامه آمده است که کارگران اميدی به آينده ندارند و تحمل فشارهای اقتصادی همانند نداشتن امنيت شغلی و افزايش اخراجی‌ها، معوقات و مطالبات حقوقی، کم بودن نرخ دستمزد، قراردادهای کوتاه مدت و... را ندارند.
***
حسن صادقی،‌ رييس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری،‌ با انتقاد از پيش نويس تغيير قانون کار،‌ دولت را متهم کرد که هيچ اعتقادی به حقوق کار ندارد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌ او گفت:‌ در اين لايحه، شرايط برای ايجاد و فعاليت تشکل های صنفی کارگری نسبت به شرايط کنونی ضعيف‌تر شده است.
***
جمعی از نمايندگان کارگران پتروشيمی منطقهٔ ماهشهر در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، از نحوهٔ «جذب نفرات شاغل» در پتروشيمی‌های اين منطقه و نصف شدن پاداش کارگران پيمانکار شرکت های پتروشيمی انتقاد کردند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، در اين نامه با اشاره به مصوبهٔ هيئت دولت برای تبديل قرارداد کارگران پيمانکاری اين منطقه آمده است: فقط به جذب نيرو‌های ديپلم ۱۰ سال سابقه، فوق ديپلم، ليسانس و بالاتر بسنده شد و جمع بسياری از کارگران هنوز در سيستم پيمانکاری مشغول به کارند.
***
خبرگزاری تسنيم نوشت:‌سهم کشاورزان در اشتغال کشور طی هشت سال اخير بيش از هفت درصد کاهش يافت که حاکی از بيکاری حدود ۸۰۰ هزار نفر کشاورز طی اين سال ها است.
بر اساس اين گزارش، در حالی که در سال ۸۴ بيش از ۵ ميليون و ۱۰۰ هزار تن در حوزه کشاورزی فعال بوده اند، تازه ترين گزارش مرکز آمار ايران حاکی است که در فصل تابستان امسال، تعداد کشاورزان به ۴ ميليون و ۳۴۳ هزار تن کاهش يافته است.
***
خبرگزاری ايلنا در گزارشی نوشت:‌ با گذشت يک سال از آغاز بحران در کارخانه گيتی پسند، بزرگ‌ترين کارخانه بخش خصوصی اصفهان، حقوق کارگران همچنان با تاخير چهار ماهه پرداخت می‌شود.
محمد مهدی اسماعيلی، معاون سياسی - امنيتی استانداری اصفهان، با انتقاد از اينکه حقوق بيش از چهار هزار کارگر گيتی پسند اصفهان پرداخت نشده است،‌ گفت:‌ با پی گيری‌های ستاد تسهيل استان و وزارت صنايع، برای بدهی‌های معوقه کارخانه حدود ۶ ماه استمهال در نظر گرفته شده و امکان جذب منابع بانکی جديد هم فراهم است.
***
جمعی از کارگران خدماتی و ستادی شرکت توزيع برق تهران در نامه‌ای خطاب به مسئولان دولتی خواستار رفع مشکلات شان در خصوص تشکيل نهاد کارگری شورای اسلامی کار و تبديل وضعيت کارگران قرار دادی به دائم طبق مصوبه هيات دولت شدند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، در اين نامه آمده است: کارگران قرار دادی و رسمی شرکت توزيع برق تهران با سوابق ۱۵ تا ۲۵ سال به سبب افزايش مشکلاتی که از سوی بعضی از مسئولان به سبب رعايت نکردن قوانين کار ايجاد شده است،‌ معترضند.
***
سايت «اخبار روز» گزارش داد که شرکت پترو پارت در فاز ۱۵ پارس جنوبی ۲۰۰ کارگر خود را اخراج کرده است.
اخراج اين کارگران پس از اعتصاب دو هزار کارگر در فاز‌های ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق های معوقه شان صورت گرفته است.
***
سايت تابناک نوشت که کارگران کارخانه آزمايش به پرداخت نشدن هشت ماه حقوق خود اعتراض کرده اند.
بر اساس اين گزارش،‌ کارگران معترض گفته اند که تا مشخص شدن وضعيت کارخانه آزمايش و دريافت حقوق خود اجازه فعاليت کارخانه را نخواهند داد.
پای صحبت شنوندگان
پرستو با انتقاد از مرگ کارگران بر اثر حوادث ضمن کار در ايران نوشته است:‌ چه کسی به اين قشر ضعيف اهميت می دهد؟ و چه کسی بايد به فکر اين اقشار باشد؟
به نوشته پرستو،‌ خود کارگران بايد هوشيار و از حقوق خود مطلع باشند.
آشنايی با قانون کار
ﻣﺎده ۱۵۷ قانون کار می گويد: ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻓﺮدی ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮز ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات ﮐﺎر، ﻗﺮارداد ﮐﺎرآﻣﻮزی، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎن های دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از ﻃﺮﯾـﻖ ﺳﺎزش ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑـﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ و ﮐـﺎرﮔﺮ ﯾـﺎ ﮐﺎرآﻣﻮز و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ در ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
به نوشته اين ماده قانون کار،‌در ﺻﻮرتی که ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر در واﺣﺪی وجود نداشته باﺷﺪ، اين اختلاف از ﻃﺮﯾـﻖ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺳﺎزش از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﯿﺎت های ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺗﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺣﻞ وﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
***
شما می‌توانيد مشکلات‌ و پيام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه، با آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.
XS
SM
MD
LG