وزیر دادگستری رومانی، روز دوشنبه ۱۸ بهمن اعلام کرد پس از لغو قانون جزائی پیشین که طرح آن با اعتراضات مردمی روبرو شد، جزئیات یک لایحه جدید جزائی را منتشر خواهد کرد. این خبر یک روز پس از آن انتشار یافت که بزرگترین تظاهرات مردمی پس از سرنگونی نیکلای چائوشسکو در سال ۱۹۸۹ میلادی در سراسر رومانی شکل گرفت.
به گزارش رسانه‌ها، شامگاه یکشنبه بیش از نیم میلیون رومانیایی در بخارست پایتخت این کشور و دها شهر دیگر به خیابان‌ها آمدند. این ششمین شب از اعتراضات گسترده مردمی به لوایح تازه حزب سوسیال دموکرات حاکم در رومانی محسوب می‌شد.
تظاهرکنندگان در حالی با شعار «ما شما را باور نمی‌کنیم، ما تسلیم نخواهیم شد» به خیابان‌ها آمدند که هیئت دولت رومانی در جلسه روز یکشنبه مصوبه قبلی درباره تعیین سقف فساد مالی را رسما لغو کرده بود.
هیئت دولت رومانی سه‌شنبه گذشته براساس لایحه‌ای که به تصویب پارلمان نمی‌رسید و لازم الاجرا بود، سقف تعیین‌شده برای فساد مالی مقام‌های حکومتی را تغییر داده بود. بر اساس این لایحه، زندانیانی که حکم صادره برای آنها کمتر از پنج سال بوده، به جز متجاوزان به عنف و محکومان سابقه‌دار، مورد عفو واقع می‌شدند و شماری از جرایم مالی، که برآورد یا نتیجه آن کمتر از ۴۴ هزار یورو باشد، از صدور حکم زندان در امان می‌ماندند. همچنین براساس این لایحه ۲۵۰۰ تن از محکومان احزاب سیاسی آزاد می‌شدند.
دولت رومانی پیش از این گفته بود که این لایحه را با هدف تطبیق قوانین جزائی با احکام جدید دادگاه قانون اساسی ارائه کرده است.
منتقدان این استدلال اما می‌گویند دولت تازه به قدرت رسیده رومانی از تغییر قوانین برای مقابله با مبارزه با فساد مالی استفاده کرده است.به گفته مخالفان، هدف اصلی این لایحه منفعت‌رساندن به لیویو دراگنیا، رهبر حزب سوسیال دموکرات و شماری دیگر از چهره‌های این حزب بود، که با اتهام‌های سوء‌استفاده از قدرت روبه‌رو شده و تحت محاکمه قرار دارند.
حزب سوسیال دموکرات رومانی کمتر از دو ماه است که قدرت را در دست دارد.
