لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۴۹ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه‌های آفتاب یزد و اعتماد از ابلاغ نامه رهبر جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی خبر داده‌اند، نامه‌ای که به گفته علی مطهری نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام را در روند بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح مجلس تا حد «مجلس سنا» افزایش خواهد داد.

روزنامه اعتماد نیز در گزارشی از «وظیفه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام»، تاکید کرده است که با دستور تازه رهبر جمهوری اسلامی از این پس «تصویب قوانین با نظر مشورتی مجمع تشخیص» انجام می‌شود.

این روزنامه همزمان از قول حسین مظفر از اعضای مجمع تشخیص مصلح نوشته است: «به دنبال جلوگیری از حق قانونگذاری نمایندگان نیستیم.»

روزنامه‌های شرق و شهروند ضمن انتشار گزارش‌هایی درباره دور تازه مذاکرات هسته‌ای، آن را گامی برای «نگارش توافق جامع» توصیف کرده‌اند. روزنامه شهروند نوشته است که چنین توافقی «حاصل شود، از آن به عنوان بزرگ‌ترین توافق قرن یاد خواهد شد.»

روزنامه دنیای اقتصاد از قول مسعود نیلی، مشاور رئیس جمهور، «هفت سال باقیمانده از دهه ۹۰ را سال‌هایی سرنوشت‌ساز برای اقتصاد ایران» توصیف کرده است.

به نوشته این روزنامه، مسعود نیلی روز دوشنبه طی سخنانی «پایان سن اشتغال متولدین دهه ۶۰ و وضعیت تحریم‌ها را دو دلیل اصلی اهمیت این سال‌ها عنوان کرد و هشدار داد اگر تا پایان دهه ۹۰ برای اشتغال متولدین دهه ۶۰ کاری انجام نشود با توجه به گذر سنشان از ۴۰ سالگی، دیگر نمی‌توان برای آنها کاری کرد.»

دستور خامنه‌ای برای تغییر آئین نامه مجلس؛ تذکر مطهری درباره تشکیل «مجلس سنا»

روزنامه‌های آفتاب یزد و اعتماد از ابلاغ نامه رهبر جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی خبر داده‌اند، نامه‌ای که به گفته علی مطهری نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام را در روند بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح در مجلس افزایش تا حد «مجلس سنا» خواهد داد.

به نوشته این روزنامه، علی لاریجانی ضمن قرائت «دستور» علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به رئیس مجلس درباره تغییر یکی از مواد آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: «ایشان در این نامه نوشتند که ماده ۷ به صورت ذیل تغییر یابد» که «رئیس مجلس موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس نسخه‌ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال کند. این جمله بدان معناست که در مرحله اول بعد از ارائه طرح‌ها و لوایح نسخه‌ای از آن به مجمع داده شود و کمیسیون‌ها اطلاعات لازم را بدهند.»

علی لاریجانی با اشاره به اینکه «در این نامه آمده است کمیسیون نظارت مجمع مواردی که مغایر یا غیرمنطبق است را حسب مورد با سیاست‌های کلی بررسی کرده و گزارش نهایی را به مجمع ارائه می‌کند این نیز بدان معناست که کمیسیون نظارت خود تصمیم‌گیری نمی‌کند و باید موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.»

به گفته رئیس مجلس در نامه رهبر جمهوری اسلامی درباره تغییر ماده ۷ آیین‌نامه داخلی مجلس «قید شده در صورتی که مجمع مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت نمایندگان مجمع نیز موارد مغایرت را با موارد عدم انطباق حسب مورد در کمیسیون‌های ذی ربط مجلس مطرح می‌کنند یعنی اگر مجمع احساس کند طرح یا لایحه و ماده‌ای خلاف بندی از سیاست‌های کلی است، نظرش را به کمیسیون ذی ربط می‌دهد که این نظر مشورتی است و الزامی برای رعایت آن نیست.»

به گزارش روزنامه آفتاب یزد، علی لاریجانی همچنین گفت: «در این نامه قید شده است اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق با سیاست‌ها باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع اعمال نظر می‌کند. این نیز بدان معناست که اگر کمیسیون نظر مشورتی مجمع را نپذیرفت و نمایندگان در صحن نیز چنین نظری را نپذیرفتند، شورای نگهبان مطابق نظر مجمع به مصوبه مجلس ایراد می‌گیرد و طبق روال این موضوع برای بررسی مجدد به مجلس برمی‌گردد. این کل ماجراست و نباید از آن تلقی به معنای ایجاد مجلس سنا کرد.»

علی لاریجانی همچنین گفت که براساس این نامه رهبر جمهوری اسلامی، «ابلاغیه‌ای را به کمیسیون‌های تخصصی فرستادم و "بایدی" که در نامه بنده نوشته شده "باید" ارشادی و عقلایی است اما به معنای الزام برای نمایندگان نیست.»

روزنامه آفتاب یزد یادآوری کرده است که توضیح رئیس مجلس درباره دستور تازه رهبر جمهوری اسلامی پس از آن بیان شد که علی مطهری با استناد به بن ۱۱ ماده ۲۴ آیین نامه داخلی در تذکر و اخطاری گفت: «رئیس مجلس روز گذشته دستورالعملی را به کمیسیون‌ها ارسال کرد که این به معنای محدود کردن مجلس در امر قانونگذاری و پدید آمدن چیزی حتی بالا‌تر از مجلس سنا به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.»

علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت که «این ابلاغیه به آن معنی است که در اولین مرحله قانونگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد می‌شود که برخلاف اصول شش و ۷۴ قانون اساسی است.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت: «دنبال جلوگیری از حق قانونگذاری نمایندگان نیستیم»

روزنامه اعتماد نیز در گزارشی از «وظیفه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام» تاکید کرده است که با دستور تازه رهبر جمهوری اسلامی از این پس «تصویب قوانین با نظر مشورتی مجمع تشخیص» انجام می‌شود. این روزنامه همزمان از قول حسین مظفر از اعضای مجمع تشخیص مصلح نوشته است: «به دنبال جلوگیری از حق قانونگذاری نمایندگان نیستیم.»

این روزنامه نوشته «ارائه نظر مشورتی از سیاست‌های کلی نظام به مجلس و شورای نگهبان» را «وظیفه مهم و جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام» توصیف کرده و نوشته است: «از این به بعد مجلس در تصویب قوانین و شورای نگهبان در تایید مصوبات مجلس موظف است تا علاوه بر شرع و قانون اساسی به سیاست‌های کلی نظام هم توجه لازم را داشته باشند.»

روزنامه اعتماد نوشته است که این وظیفه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام «صدای برخی از نمایندگان مجلس را هم درآورده است و گویا نمایندگان مجلس چندان از وظیفه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام راضی نیستند.»

به گزارش این روزنامه «مجمع تشخیص اما می‌گوید قصد تحکم به شورای نگهبان و مجلس را ندارد و تنها می‌خواهد طبق وظیفه‌اش نظر مشورتی بدهد. می‌خواهند دوباره‌کاری نشود و وظیفه نظارتی رهبری که به آنها تفویض شده را به خوبی انجام دهند.»

حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص نظام، به روزنامه اعتماد گفته است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه نظر مشورتی به هیچ عنوان به دنبال تحکم به مجلس و شورای نگهبان نیست.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفته است: مخالفت برخی از نمایندگان با تعریف این وظیفه جدید برای مجمع تشخیص، «ناشی از برداشت نادرستشان است چراکه نظر مشورتی دادن مجمع تشخیص مصلحت نظام به هیچ عنوان به معنی جلوگیری از مصوبات مجلس یا حق نمایندگان برای قانونگذاری نیست و تنها یک نظر مشورتی و کار‌شناسی است» و «تنها در مورد موضوعاتی است که در موردشان سیاست‌های کلی تصویب شده باشد نه همه موارد.»

روزنامه اعتماد نوشته است روز دوشنبه هفته جاری رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرد که «مصوبه‌‌ای که مجمع تشخیص در بهمن ماه سال ۸۷ پیشنهاد آن را داده بود»، از سوی رهبر جمهوری اسلامی تایید شده است.»

دوره تازه مذاکرات هسته‌ای در پنج ماهگی توافق ژنو؛ «پیش به سوی توافق قرن»

روزنامه‌های شرق و شهروند ضمن انتشار گزارش‌هایی درباره دور تازه مذاکرات هسته‌ای، آن را گامی برای «نگارش توافق جامع» توصیف کرده‌اند. روزنامه شهروند نوشته است که چنین توافقی «حاصل شود، از آن به عنوان بزرگ‌ترین توافق قرن یاد خواهد شد.»

روزنامه شهروند در گزارشی با تیتر «پیش به سوی توافق قرن» از آغاز دوره چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ خبر داده و نوشته است که «نگارش متن مکتوب توافق در دستور کار مذاکرات» است.

به نوشته این روزنامه، اعضای گروه مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ریاست محمدجواد ظریف روز س‌ شنبه وارد وین پایتخت اتریش شدند تا حساس‌ترین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ را در ۱۰ سال گذشته را رقم بزنند.»

شهروند همچنین نوشته است که طی روزهای چهارشنبه تا جمعه وین میزبان وزرا و دیپلمات‌هایی از ایران، آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان خواهد بود که «قصد دارند پیش‌نویس متن نهایی توافق میان ایران و ۱+۵ را در مورد پرونده هسته‌ای ایران آغاز کنند. توافقی که اگر حاصل شود، از آن به عنوان بزرگ‌ترین توافق قرن یاد خواهد شد.»

این روزنامه درعین حال از «ظرفیت و توان غنی‌سازی، تحریم‌ها و مسیر آینده برنامه هسته‌ای ایران» به عنوان «مهم‌ترین مسائل حل نشده بین ایران و ۱+۵» یاد کرده اما نوشته است که طرفین در دور قبلی مذاکرات درباره این سه موضوع و به خصوص راکتور آب سنیگن اراک بحث و گفت‌وگو کردند و ایران طی هفته‌های گذشته برنامه‌ای برای باز طراحی رآکتور آب سنگین اراک ارائه داده و با کاهش میزان پلوتونیم تولیدی این رآکتور موافقت کرده است.»

روزنامه شهروند همچنین نوشته است: «ایران پذیرفته است که ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دسترسی بیشتری به تاسیسات هسته‌ای داشته باشند.»

روزنامه شرق نیز ضمن مرور مسیر مذاکرات هسته‌ای در شش ماه گذشته «از ژنو تا وین»، نوشته است: «توافق ژنو، پنج‌ماهه شد و تنها یک‌ماه دیگر به پایانش مانده‌ است. این ضرب‌الاجل را مذاکره‌کنندگان ایرانی و نمایندگان شش ‌کشور دیگر هم می‌دانند، از همین‌روست که در نوبت چهارم در وین دور هم جمع شده‌اند تا برای یک‌ماه آینده برنامه‌ریزی کنند.»

این روزنامه نوشته است مذاکراتی که از روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت در وین آغاز می‌شود «با چند احتمال پیش خواهد رفت؛ در خوش‌بینانه‌ترین حالت، مکتوب‌کردن پیش‌نویس توافق نهایی آغاز می‌شود و مذاکره در نقطه‌ای برای کسب تکلیف از پایتخت‌ها قطع می‌شود، یا آنکه توافق ژنو به مدت چندماه تمدید می‌‌شود. بدبینانه‌ترین حالت اما، قطع مذاکرات و از سرگیری تحریم‌ها و روابط غیردوستانه است.»

روزنامه شرق همچنین نوشته است که «توافق ژنو، تنفسی اگرچه کوتاه به دیپلماسی و اقتصاد ایران داد که می‌تواند با اجماع داخلی و البته رفتاری از سر تعقل در جامعه بین‌الملل و نمایندگان غربی آنها در کشورهای ۱+۵، به توافقی درازمدت‌تر منجر شود. اما مسئله مهم اینجاست که طرف ایرانی چقدر به مذاکره‌کنندگان خود اختیار داده و خطوط قرمز را به چه میزانی محدود کرده‌ است. پاسخی که شاید بعد از مذاکرات یا حتی گذر زمان بتوان به آن پاسخ دهد.»

یوسف مولایی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، نیز در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق تاکید کرده است: «در این مذاکرات تک تک "کلمات" مهم هستند و بار معنایی و حقوقی زیادی می‌توانند داشته باشند. به‌نظر من در کنار استفاده از حقوقدانان باید از وکلایی که دعاوی بین‌المللی را در پرونده‌شان دارند بیشتر بهره بگیریم چون آنها کلمات را می‌‍‌شناسند، به گمان من صرفا دانستن حقوق بین‌الملل برای این مذاکرات کافی نیست.»

روزنامه شرق از قول این کار‌شناس حقوق بین‌الملل نوشته است: «هدف نهایی از این مذاکرات برای ایران، رفع کامل تحریم‌هاست. پس تحریم‌ها باید در چارچوب حقوقی بررسی شوند. برای رفع تحریم‌ها باید هم تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اروپا مورد توجه قرار گیرد و هم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل» و درعین حال «برای رفع تحریم‌های آمریکا، مذاکره‌کنندگان و کار‌شناسان حاضر در مذاکرات نخست باید بر قوانین داخلی آمریکا مسلط باشند. حدود اختیارات اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا را بدانند.»

یوسف مولایی گفته است: «تحریم‌های آمریکا به دو قسمت تقسیم می‌شوند. یک قسمت توسط کنگره مصوب شده‌اند و به دولت ابلاغ شده‌ است. یک قسمت نیز دستورالعمل‌های دولت آمریکا مانند وزارت خزانه‌داری هستند. بنابراین چگونگی عملکرد آمریکا در این موارد باید مورد توجه جدی طرف ایرانی باشد. برای این مساله باید توجه داشت که حدود اختیارات نمایندگان آمریکا در مذاکرات چقدر است. باید گروه‌های مطالعاتی تیم مذاکره‌کننده، به قانون اساسی آمریکا تسلط داشته باشد یا مثلا سیر و مسیر قانون‌گذاری در کنگره را بدانند.»

«دهه سرنوشت‌ساز اقتصاد ایران» به روایت مشاور اقتصادی حسن روحانی

روزنامه دنیای اقتصاد از قول مسعود نیلی، مشاور رئیس جمهور، «هفت سال باقیمانده از دهه ۹۰ را سال‌هایی سرنوشت‌ساز برای اقتصاد ایران» توصیف کرده است.

به نوشته این روزنامه، مسعود نیلی روز دوشنبه طی سخنانی جمع تعدادی از اقتصاددانان و دانشجویان در موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی «پایان سن اشتغال متولدین دهه ۶۰ و وضعیت تحریم‌ها را دو دلیل اصلی اهمیت این سال‌ها عنوان کرد و هشدار داد اگر تا پایان دهه ۹۰ برای اشتغال متولدین دهه ۶۰ کاری انجام نشود با توجه به گذر سنشان از ۴۰ سالگی، دیگر نمی‌توان برای آن‌ها کاری کرد.»

مسعود نیلی همچنین گفت که «اگر در سال‌های پیش رو دولت بخواهد مانند سال‌های ۸۵ تا ۹۰ رفتار کند، برای اقتصاد کشور وضعیت مهلکی به‌وجود خواهد آمد.

به گزارش دنیای اقتصاد، مشاور اقتصادی حسن روحانی، گفت: «باید در این سال‌ها هرچه از گذشته تجربه کسب کرده‌ایم را به‌کار گیریم تا موضوع محدودیت‌های بین‌المللی حل و فصل شود» اما «سوال اینجا است که اگر تحریم‌ها برداشته شوند و ما دوباره به درآمدهای سرشار نفتی برسیم آیا دوباره می‌خواهیم مانند سال‌های ۸۵ تا ۹۰ رفتار کنیم و‌‌ همان مسیر را طی کنیم؟ آیا باز هم می‌خواهیم با بالا بردن میزان واردات بحران‌های جدید را به اقتصاد کشور تحمیل کنیم یا می‌توان با استفاده از تجارب موفق جهانی و راه‌اندازی صندوق‌های ثروت ملی از درآمدهای منابع طبیعی خود در حوزه‌های بهبود زیرساخت‌ها و توسعه کشور استفاده کنیم.»

مسعود نیلی تاکید کرد که «اگر دوباره‌‌ همان مسیر طی شود با توجه به وضعیت بیکاری که داریم اوضاع اقتصاد مهلک می‌شود بنابراین باید با عبرت‌گیری از گذشته به سراغ صندوق‌ها برویم چون آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.»

این روزنامه از قول مسعود نیلی نوشته است: «از بین سه صندوق ثبات‌ساز، توسعه‌ای و ذخیره و سرمایه‌گذاری خارجی، احیای حساب ذخیره ارزی می‌تواند نقش صندوق ثبات‌ساز را داشته باشد و صندوق توسعه ملی به وظیفه توسعه‌ای خود عمل کند.»

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG