اغلب روزنامه‌های ایران با انتشار گزارش‌ها و یادداشت‌هایی به استقبال اعلام احتمالی خبر «توافق هسته‌ای» رفته‌اند.
روزنامه آفتاب یزد نیز عکس یک خود را حسن روحانی اختصاص داده و از قول وی نوشته است: «به وعده‌ای که در انتخابات راجع به حل‌وفصل مسئله هسته‌ای دادم عمل کردم. حتی اگر همین‌جا هم که در قدم‌های آخر مذاکرات هستیم کار متوقف شود ما به وظیفه‌مان عمل کردیم.»
روزنامه تعادل با تیتر «گام‌های اندک تا مصالحه بزرگ»، نوشته است: «دو سال گفت‌وگوی فشرده و پیچیده در خصوص پرونده هسته‌ای به توافق نزدیک می‌شود.»
روزنامه شرق عکس یک خود را به محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران اختصاص داده و با اشاره به‌احتمال اعلام توافق هسته‌ای، روز دوشنبه را «روز واقعه» توصیف کرده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر «سرانجام توافق؟» نوشته است: «با وجود نهایی شدن متن برجام [برنامه جامع مشترک] ، آخرین رایزنی‌ها درباره جزییات قطعنامه شورای امنیت ادامه دارد.»
اعتماد همچنین کاریکاتوری از بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل را در صفحه یک خود منتشر کرده و با تیتر «تنهایی بی‌شریک نتانیاهو»، نوشته است: «جهان در انتظار توافق هسته‌ای و اسرائیل نگران پیروزی دیپلماسی است.»
روزنامه کیهان اما در تیتر یک شماره دوشنبه خود تاکید کرده است که «توافق در چارچوب سند لوزان باخت است.»
این روزنامه که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود نوشته است: «شواهد و قرائن نشان می‌دهد آمریکایی‌ها به دنبال تحقق اهداف خود در چارچوب سند لوزان هستند و اگر آن اهداف، که در فکت‌شیت آمریکا منعکس شد، محقق شود آمریکا برنده این چالش طولانی خواهد بود.»
روزنامه قانون با اشاره به «تقاضای صدور حکم اعدام از تریبون مجلس» توسط یکی از نمایندگان، نوشته است: ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس در نطق میان دستور روز یکشنبه خود با نام بردن از محمدرضا رحیمی و مهدی هاشمی، گفته است: «برای رحیمی اگر حکم اعدام هم می‌دادند باز کم بود.»
روزنامه جهان صنعت ضمن انتشار گزارشی درباره نشست «بررسی موضوع ناقص‌سازی جنسی در زنان» در انجمن جامعه‌شناسی ایران، نوشته است: «هر ۱۱ ثانیه یک دختر ۵ تا ۱۰ ساله در دنیا تحت این عمل قرار می‌گیرد و شاید بسیاری از رواج عجیب این کار در قشم بی‌خبر باشند و ندانند که رد پای ناقص‌سازی جنسی زنان در شش استان ایران به ثبت رسیده است.»
روزنامه ایران از «رکورد مصرف برق در تاریخ ایران» خبر داده و نوشته است: «با افزایش بی‌سابقه دمای هوا و پایداری آن طی روزهای اخیر میزان مصرف برق ایران در روزهای اخیر از مرز ۵۰ هزار مگاوات گذشت و به این ترتیب رکورد مصرف در تاریخ صنعت برق ایران شکسته شد» و حالا «بسیاری از شهرها تنها یک گام تا خاموشی فاصله دارند.»
رسیدن مذاکرات به «روز واقعه»
روزنامه شرق عکس یک خود را به محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران اختصاص داده و با اشاره به‌احتمال اعلام توافق هسته‌ای، روز دوشنبه را «روز واقعه» توصیف کرده است.
زینب اسماعیلی، خبرنگار اعزامی روزنامه شرق، به وین درباره تحولات در مذاکرات هسته‌ای نوشته است: «در یکشنبه‌ای کشدار، روز واقعه خیلی دور، خیلی نزدیک رخ می‌نماید. چهارمین دور وقت اضافه رفع اختلافات ایران و ١+٥ امروز به سر می‌رسد. گویی روز موعود است و همه دنبال نشانه. آنها که ١٧ روز است مقابل قصر کوبورگ خیمه زده‌اند، منتظر دود سفیدند و سؤال و جواب‌ها، پیام‌ها، گپ‌وگفت‌ها و... هیچ‌کدام فارغ از مذاکره هسته‌ای نیست.»
خبرنگار شرق با اشاره به اینکه «همه ساکنان خیمه در ابتدای خیابان تئودور هرتزل، منتظر لحظه انتشار خبر هستند»، نوشته است: «خبرها گاه توافق را دور می‌کند و گاه نزدیک. مذاکره از کمای پنجشنبه و جمعه بیرون آمده، رنگین‌کمان شنبه را پشت سر گذاشته و حالا همه منتظر هوای آفتابی هستند» و محمدجواد ظریف نیز در آخرین ساعات بعد از ظهر یک شنبه، از بالکن هتل کوبورگ به خبرنگاران گفت: «فردا هم کار داریم...تمدیدی در کار نیست.»
روزنامه شرق همزمان نوشته است که «پس از ظهر کشدار یکشنبه، بعد از ۱۷ روز مذاکره مستمر، گفته می‌شود هنوز کارهای باقی‌مانده زیاد است و متن توافق و ضمایم آن همچنان نیاز به کار دارد. پرانتزها، جاخالی‌ها و... باید بعد از ساعت‌ها چانه‌زنی در همین ساعات باقی‌مانده نهایی شود.»
این روزنامه با تاکید براینکه محمدجواد ظریف و جان کری «دو وزیر در وین محصور شده‌اند»، نوشته است: «ایران و یونان همچنان در صدر خبرها هستند؛ درست مثل دوهزارو ٥٠٠ سال پیش» و همین موجب شده «وزرای خارجه اروپایی مدام در حال رفت‌وبرگشت بین پایتخت‌ها و وین باشند.»
روزنامه شرق همچنین گزارش داده «قطعنامه‌ای که قرار است پرونده هسته‌ای ایران را از ذیل فصل هفت منشور ملل متحد خارج کند نیز جزء یکی از موضوعات بررسی‌شده در این مذاکرات است»، نوشته است: «در این متن مدت‌زمان اجرای قطعنامه محدود بوده و در پایان این مدت، ملغی خواهد شد. براساس قوانین ملل متحد تنها یک قطعنامه ذیل فصل ۷ می‌تواند قطعنامه مشابه پیشین را لغو کند و برای همه کشورهای عضو سازمان ملل الزام‌آور است.»
حمید کریم نیا، کارشنای مسائیل بین‌الملل، تاکید کرده است که «بهترین چاره برای همه طرف‌ها رسیدن به یک تفاهم است. زیرا همه طرف‌ها می‌دانند محیط‌زیست سیاسی بین‌المللی همچون دگرگونی آب و هوایی جهانی تغییر کرده است. پس رفتارهای سیاسی نیز باید متحول شود.»
نادر هوشمندیار، استاد دانشگاه، نیز طی یادداشتی در روزنامه شرق درباره وضعیت اقتصاد ایران پس از توافق احتمالی نوشته است: «مسئولان اجرایی و برنامه‌ریزان توسعه بعد از توافق، نخستین فعالیتی که باید با چند فوریت انجام دهند این است که فضای کسب‌وکار کشور را به‌نفع عمومی‌شدن تولید و آسودگی فعالیت در اقتصاد به‌نفع همه مردم و در رأس آنها بخش‌های خصوصی، هموار وباز کنند.»
یادداشت‌نویس روزنامه شرق با تاکید براینکه «بزرگ‌ترین مشکل در اقتصاد ایران همین گردش سرمایه یا انحصار تولید سرمایه در برخی گروه‌های اقتصادی است که دخلی به فعالیت‌های عمومی و ثروت‌سازی‌های عمومی ندارد»، نوشته است: «برای همین بعد از دستیابی به توافق، دولت باید تمام تلاش خود را صرف این موضوع کند که تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی بدون هرگونه مزاحمت ناشی از بزرگی بنگاه‌ها و کارتل‌های غیرعمومی، به یک خواست و تلاش همگانی در اقتصاد کشور تبدیل شود.»
نادر هوشمندیار نوشته است: «اگر این اتفاق رخ ندهد می‌توان به جرأت گفت که پیروزی در مذاکرات فقط به‌نفع کارتل‌های خاص اقتصاد تمام می‌شود که فعالیت خود را در اقتصاد از این پس با سرمایه‌های بیشتر انجام می‌دهند و میدان بزرگ‌تری برای مانور انجام دارند. از این کارزار طبق معمول چیزی نصیب تولید و فعالیت‌های مولد نمی‌شود.»
«تقاضای صدور حکم اعدام از تریبون مجلس»
روزنامه قانون با اشاره به «تقاضای صدور حکم اعدام از تریبون مجلس» توسط یکی از نمایندگان، نوشته است: ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس در نطق میان دستور روز یکشنبه خود با نام بردن از محمدرضا رحیمی و مهدی هاشمی، گفته است: «برای رحیمی اگر حکم اعدام هم می‌دادند باز کم بود.»
به نوشته این روزنامه، ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس نهم در نطق میان دستور خود گفته است: «فساد اقتصادی، عین موریانه کشور را از درون نابود می‌کند و اعتماد عمومی به مسئولان که بهترین سرمایه انقلاب است را تحت تأثیر قرار می‌دهد» و «مسئولان امانتدار بیت‌المال هستند، امانتدارخون شهدا هستند و اگر با اختلاس در بیت‌المال خیانت کردند، باید نسبت به سایر مردم شدیدتر مجازات شوند نه اینکه حدود ۱۴ میلیارد دلار به کشور زیان مالی بزنند و بعد محکوم به ۱۰ سال حبس شوند، چنین مجرمی را حتی اگر ۱۰ بار هم اعدام کنند باز هم کم است.»
ابوالفضل ابوترابی با بیان اینکه «مهدی هاشمی در پرونده کرسنت حدود ۱۴ میلیارد دلار تا این لحظه به کشور زیان وارد می‌کند یا ریاست یکی از بانک‌های کشور فراری است و بعد هم مجازات قابل توجهی برای آنان در نظرگرفته نمی‌شود، اعتمادشان به همه مسئولان سلب می‌شود»، گفته است: «مسئولان امانتدار بیت‌المال هستند، امانتدارخون شهدا هستند و اگر با اختلاس دربیت‌المال خیانت کردند، باید نسبت به سایر مردم شدیدتر مجازات شوند نه اینکه حدود ۱۴ میلیارد دلار به کشور زیان مالی بزنند و بعد محکوم به ۱۰ سال حبس شوند، چنین مجرمی را حتی اگر ۱۰ بار هم اعدام کنند باز هم کم است.»
به نوشته روزنامه قانون، نماینده نجف آباد در مجلس نهم با تاکید براینکه «برایرحیمی اگر حکم اعدام هم می‌دادند باز کم بود»، گفته است: «ما قانونگذاران درتعیین مجازات اختلاس کنندگان ضعیف عمل کردیم، چگونه این همه اعدامی درخصوص مبارزه با مواد مخدر داریم، از این رو برای افرادی که ام‌الفساد نیز هستند باید مجازات اختلاس‌کننده را افزایش دهیم.»
محمود کاشانی، حقوقدان و استاد دانشگاه بهشتی در واکنش به اظهارات این نماینده مجلس به روزنامه قانون گفته است: «باعث تأسف است یک نماینده مجلس شعار اعدام را برای اتهام فساد و جرایم مالی مطرح می‌کند.»
این حقوقدان همچنین گفته است: «اگر نمایندگان واقعاً به دنبال ریشه‌کن کردن ریشه‌های فساد در کشور بودند باید در درجه اول ساختار قانون انتخابات مجلس را اصلاح می‌کردند تا نامزدهای انتخابات در شرایط برابر امکان ورود به مجلس را پیدا کنند. نمایندگان شجاعی که تمام زوایا و ریشه‌های فساد را با چشمان تیزبین خود ببینند و آن را سرکوب کنند.»
محمود کاشانی تاکید کرده است که اگر آقایان نمایندگان درجست‌وجوی سرکوب فساد هستند باید در درجه اول ساختار نظام انتخاباتی ایران را اصلاح کنند، خاطرنشان کرد: نظام انتخاباتی کشور ما به سال ۱۲۹۰ خورشیدی، یعنی ۱۰۴ سال پیش باز می‌گردد. آیا با قانون انتخابات ۱۰۴ سال پیش می‌توان انتخابات آزاد و عادلانه برگزار کرد.»
عبدالله سمامی، وکیل دادگستری، نیز به روزنامه قانون گفته است: «نمایندگان مجلس نباید به خود اجازه دهند در چنین موضوعاتی ورود پیدا کنند. نمایندگان مجلس به عنوان قوای مقننه، تقنین کننده و قانونگذار محسوب می‌شوند. مجلس شواری اسلامی، به عنوان مرجع قانونگذاری برای جلوگیری از هرگونه فساد مالی و سایر موارد ورود پیدا می‌کند و این حق را دارد که قانون در مورد آن موضوع تصویب کند اما مرجع تشخیص اینکه چه جرمی واقع شده یا چه جرمی واقع نشده یا چه چیزی جرم است یا جرم نیست و مجازات آن چه خواهد بود یا چه چیزی نخواهد بود با قوه قضاییه است.»
این وکیل دادگستری اظهارات ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس نهم را نقض اصل تفکیک قوا عنوان کرده و گفته است: «رئیس قوه قضاییه از باب تشکیلات اداری باید از قضاتدر برابر اظهاراتی که از برخی نمایندگان مجلس می‌شود، حمایت کند.»
ابلاغ «بخشنامه افزایش ۶ درصدی» قیمت کالاهای اساسی
روزنامه شهروند از «ابلاغ بخشنامه افزایش ۶ درصدی قیمت کالاهای اساسی» خبر داده و نوشته است: «محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه در حاشیه امضای تفاهمنامه با دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران، خبر ابلاغ بخشنامه افزایش قیمت ۱۸ قلم کالای اساسی تا سقف ۶ درصد را داد.»
به گزارش این روزنامه، محمدرضا نعمت‌زاده که «از سوی معاون اجرایی رئیس‌جمهوری» خبر ابلاغ این بخشنامه را اعلام کرده، گفته است: «این ابلاغ بدین معنی است که اگر لازم باشد، با بررسی و اعمال نظر هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، بازنگری لازم انجام خواهد شد.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بخشنامه افزایش قیمت کالاهای اساسی تا سقف ۶ درصد «منطبق با تورم و هزینه‌های بخش‌های مختلف تولیدی امکان بازنگری دارد»، گفت که «گروهی نیز تحت نام هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف در آن حضور دارند، ممکن است بازنگری لازم را در برخی کالاها صورت دهند و اغلب کالاها بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌شوند اما به‌هرحال ممکن است هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که در سازمان حمایت مستقر است، بازنگری در این خصوص انجام دهد.»
محمدرضا نعمت زاده همچنین گفت که «اغلب کالاها بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌شوند اما به‌هرحال ممکن است هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که در سازمان حمایت مستقر است، بازنگری در این خصوص انجام دهد.»
غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به روزنامه شهروند گفته است: «در بخشنامه معاون اول، فقط فرآیند قیمت‌گذاری تعریف شده و این امر به معنای صدور مجوز گرانی برای ۱۸ قلم کالای اساسی نیست و پیش از این، هرگونه درخواست افزایش قیمت کالاهای اساسی در کارگروه تنظیم بازار مطرح و برحسب شرایط مورد بررسی و تأیید قرار می‌گرفت» اما براساس «بخشنامه معاون اول» از این پس «هرگونه تصمیم‌گیری در رابطه با افزایش قیمت ١٨ قلم کالای اساسی تا سقف ٦درصد به سازمان حمایت سپرده شده است.»
به نوشته این روزنامه، در بخشنامه موافقت با افزایش قیمت‌ها آمده است: «هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره و شیر خام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف شامل شیر، پنیر و ماست، انواع کالاهای یارانه‌ای حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار در سال‌جاری تا سقف ۶ درصد صرفاً براساس سهم هزینه‌های سوخت و حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات با تصویب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن[افزایش قیمت بیش از ۶ درصد] پس از تأیید سازمان مذکور مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.»
سهیلا روزبان در گزارش روزنامه شهروند با اشاره به اینکه « انتظار در بازار کالاهای اساسی برای تولیدکنندگان این محصول‌ها به اوج خود رسیده»، نوشته است: «تولیدکنندگان از یک سو چشم به نتایج مذاکرات دوخته‌اند تا هزینه تولیدشان کم شود و از سوی دیگر منتظر اعلام نظر سازمان حمایت برای درخواست گران کردنشان هستند.»
این روزنامه با اشاره به اینکه تولیدکنندگان «بعد از یکسان‌سازی نرخ سوخت، با دستور دولت، موظف به تثبیت قیمت‌ها شدند تا آرامش بازار حفظ شود، حالا دیگر کاسه صبر این جماعت لبریز شده و از تغییرات قیمتی بعد از ماه رمضان سخن می‌گویند»، نوشته است: «هرچند که این اتفاق برای مصرف‌کننده به معنی گرانی است اما باید توجه داشت که پیش از این، هرگونه درخواست افزایش قیمت در کارگروه تنظیم بازار رد شده بود و بررسی آن منوط به آینده شده بود اما حالا بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری، وضع این حوزه به کل تغییر کرد و مسئولیت صدور مجوز گرانی ۱۸ قلم کالای اساسی تا سقف ۶ درصد به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده است.»
«زنان زیر تیغ»؛ شش استان ایران درگیر «ختنه زنان»
روزنامه جهان صنعت ضمن انتشار گزارشی درباره نشست «بررسی موضوع ناقص‌سازی جنسی در زنان» در انجمن جامعه‌شناسی ایران، نوشته است: «هر ۱۱ ثانیه یک دختر ۵ تا ۱۰ ساله در دنیا تحت این عمل قرار می‌گیرد و شاید بسیاری از رواج عجیب این کار در قشم بی‌خبر باشند و ندانند که رد پای ناقص‌سازی جنسی زنان در شش استان ایران به ثبت رسیده است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه نشست انجمن جامعه‌شناسی ایران، معرفی «تیغ و سنت» بود، نوشته است: «تیغ و سنت» کتابی است درباره «ناقص‌سازی جنسی زنان» و در جریان برگزاری نشست‌های دانشکده علوم اجتماعی، در کنار استادان دانشگاه و کارشناسان و پژوهشگران، «دو نفر از قربانیان ناقص سازی جنسی هم حضور داشتند.»
این روزنامه از قول رایحه مظفریان مکارمی که هشت سال درباره ناقص‌سازی زنان مطالعه و پژوهش کرده، نوشته است: «قشم یکی از مناطق ایران» است که «وحشتناک‌ترین آمار ختنه زنان در آن وجود دارد، یعنی نزدیک به ۸۳ درصد.»
این پژوهشگر گفته است که «دولت در ایران باید بپذیرد که این موضوع در حال انجام است تا بتوان از یونیسف برای مبارزه با ناقص سازی جنسی در ایران کمک گرفت»، ضمن اینکه «باید آمارهای ناقص‌سازی جنسی زنان به یونیسف داده شود تا بتوانیم برای مبارزه از آنها امکانات بگیریم» چرا که «در خاورمیانه کشورهایی مانند مصر، یمن، کردستان عراق و... به لیست یونیسف اضافه شدند و دولت در ایران هم باید بپذیرد این موضوع در حال انجام است.»
مهتاب جودکی خبرنگار روزنامه جهان صنعت به نقل از سخنرانان این نشست، نوشته است: «شاید بسیاری از رواج عجیب این کار در قشم بی خبر باشند و ندانند که رد پای ناقص سازی جنسی زنان در شش استان ایران به ثبت رسیده است.»
به گزارش روزنامه جهان صنعت، نازی اکبری دکترای روانشناسی که ۱۵ سال با افرادی که دچار این نقصان شده‌اند در تماس بوده و برای رفع مشکلات این افراد تلاش کرده طب سخنانی در نشست انجمن جامعه‌شناسی گفته است: «با بسیاری از ایرانیان و اهالی کشورهای مختلف که با این مساله درگیرند کار کرده‌ام و اعتراف می‌کنم که مدت زمانی طولانی نمی‌دانستم که ناقص‌سازی جنسی زنان در ایران تا این حد رواج دارد.»
این روانشناس همچنین گفته است: «ناقص‌سازی جنسی زنان عملی سنتی» است که «در آن بخشی از اندام تناسلی بیرونی زنان برداشته می‌شود» و «قطع عضو جنسي « انجام می‌شود.
نازی اکبری درباره پیامد «ناقص‌سازی جنسی» گفته است: «مرگ به دلیل خونریزی شدید اولین پیامد منفی بزرگ نقص عضو جنسی زنان است. عفونت ادراری، انسداد مثانه، از دست دادن میل جنسی و آمیزش همراه با درد، قاعدگی دردناک، زایمان غیرعادی و نازایی همراه با عفونت لگنی از پیامدهای دیگر نقص عضو جنسی زنان است»، ضمن اینکه ناقص‌سازی در زنان «علاوه بر عواقب جسمی، عواقب روحی بسیاری نیز در پی دارد و برخی از زنانی که این عمل را انجام داده‌اند به دلیل عفونت لگن، نازا می‌شوند.»
