لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۳۷ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

حسن روحانی، رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی است؛ مطابق قانون اساسی او پاسخگوی اقدامات قوه قضاییه نیست. بیش‌ و پیش از آن، وی مطابق سوگندی که یاد کرده، موظف به پاسداری از حقوق اساسی شهروندان ایران است. روحانی اما ـ به‌ویژه در مصاحبه‌هایش با خبرنگاران خارجی ـ به‌شکل معناداری در مقام توجیه‌گر و حتی گاه در موقعیت حامی اقدام‌های دستگاه قضایی عدالت‌گریز و انصاف‌پرهیز جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران است؛ رئیس قوه مجریه‌ای برآمده از انتخابات با فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان منتصب رهبر جمهوری اسلامی، و هم‌زمان، منتخب اکثریت شرکت‌کنندگان در انتخابات به نفع بهبود تدریجی وضع اسف‌بار حاکم در کشور و اصلاح گام به گام امور. او اما بیش از آنکه در همین موقعیت تعادلی و میانه بایستد، در اظهارنظرهایش با رسانه‌های خارجی، سخنگوی نظام سیاسی می‌شود و به دفاع از رفتارهای مغایر با حقوق بشر قوه قضاییه دست می‌یازد.

این درحالی رخ می‌دهد که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای سه‌گانه و حاکم هرچند «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» فعال هستند، اما در عین حال، «مستقل از یکدیگرند».

به بیان دیگر، دلیلی وجود ندارد که روحانی تمام قد در مقام توجیه عملکرد و خروجی قوه قضاییه بایستد. او می‌تواند منفک و مستقل بودن قوای سه‌گانه را مورد اشاره قرار دهد و بر اصرار خود برای پاسداری از حقوق اساسی شهروندان، تاکید کند. روحانی اما ظاهرا وکالت قوه قضاییه و توجیه اقدامات غیرقانونی آن‌را ترجیح می‌دهد.

اظهارنظرهای رئیس جمهور حقوقدان

روحانی که حقوق خوانده و با عنوان «حقوقدان» در انتخاباتی که سرهنگ و سردار در آن کم نبود، پیروز شد، نقطه نظراتی را از تریبون رئیس جمهوری ابراز می‌کند که نسبتی با واقعیت‌های قضایی و وضع حقوق بشر در ایران برقرار نمی‌کند. و فراتر از آن، مشخص نیست به چه دلیلی وی باید این‌چنین، در مقام دفاع از عملکرد دستگاه قضایی بایستد؛ آن‌ هم در حالی‌ که حتی محمود احمدی‌نژاد، به‌گونه‌ای زیرکانه و برای نشان دادن تصویری متفاوت از خود، اقدام‌های قوه قضاییه را از زاویه‌ی استقلال قوا در جمهوری اسلامی، از شانه‌ مسئولیت خود دور می‌ساخت.

روحانی اما ـ چنان‌ که در چند مورد زیر مشخص است ـ رویکردی غریب اتخاذ کرده؛ رویکردی که بخش مهمی از بدنه اجتماعی دموکراسی‌خواه و حقوق بشر طلب حامی وی را، دلگیر می‌سازد.

وی پیش از سفر اخیر خود در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی آمریکایی ان‌بی‌سی، و در پاسخ به پرسشی در مورد وضع خبرنگار ایرانی ـ آمریكایی و همسر زندانی‌اش، به تلاش برای توجیه این برخورد غیرقانونی می‌پردازد و می‌گوید: «این همه زندانی به‌ هر حال در دنیا هستند و تعدادی ایرانی توسط آمریكایی‌ها در زندان به‌سر می‌برند، ممكن است افرادی هم در ایران زندانی باشند. آنهایی كه شما نام می‌برید و اشاره می‌كنید تبعه ایران هستند و ممكن است افرادی به‌ دلایل امنیتی و یا غیرامنیتی در چارچوب مقررات قوه قضاییه احضار و دستگیر شوند و مورد بازجویی قرار بگیرند و پروسه قضایی انجام بگیرد.»

روحانی همچنین با بیان این پرسش که «شما مگر تعجب می‌كنید پرونده فردی در پروسه قضایی به دلیل اتهاماتی مورد رسیدگی قرار بگیرد؟» در اظهارنظری قابل تأمل می‌گوید: «من مطمئن هستم دستگاه قضایی ایران در چارچوب قانون و مقررات و عدالت پرونده‌ها را دنبال خواهد كرد.»

این در حالی است که عدم اطلاع روحانی از موارد پرشمار نقض فاحش حقوق اساسی شهروندان در ایران ـ به‌ویژه در چند سال اخیر ـ پذیرفتنی نیست.

در اظهار نظری دیگر، و در گفت‌وگو با فرید ذکریا، کارشناس سیاسی مشهور سی‌ان‌ان، روحانی در پاسخ به پرسش انتقادی مجری که از چرایی زندانی شدن چند جوان به‌ خاطر ساخت ویدئو کلیپ «هپی» سئوال می‌کند، ابتدا موضوع را فاقد اهمیت ارزیابی می‌نماید، و آنگاه می‌افزاید: «اگر کسی کار خلاف قانون کرده و مجازاتی در قانون برای آن در نظر گرفته شده باید اعمال شود.»

او همچنین در مورد بازداشت خبرنگار آمریکایی ـ ایرانی و همسرش می‌گوید: «این فردی که شما گفتید هنوز در مرحله بازجویی است و در این مرحله هر چیزی ممکن است تغییر کند و پرونده درحال تکمیل است، و بعد که به دادگاه رسید ممکن است قاضی نظر دادستان و بازپرس را بپذیرد یا نپذیرد.»

این در حالی است که بعید به نظر می‌رسد روحانی از سلطه‌ بازجوها بر قضات دادگاه انقلاب بی‌خبر باشد. قریب به اتفاق احکام صادره علیه فعالان سیاسی و مطبوعاتی و دانشجویی و کارگری، در پی توافق پشت پرده‌ نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی با دادگاه انقلاب و دستگاه قضایی، نهایی شده است. این، واقعیتی است که کمتر کسی از ناظران آگاه و مستقل در ایران و خارج از کشور، آن را نفی نماید.

اما این دست اظهارنظرهای روحانی ادامه دارد. وی در مصاحبه با کریستین امان‌پور، خبرنگار ارشد سی‌ان‌ان و در پاسخ به پرسشی مشابه، ابراز عقیده می‌کند: «فکر نمی‌‌کنم کسی به‌خاطر روزنامه‌نگاری یا فعالیت رسانه‌ای در ایران دستگیر شده باشد. ممکن است فردی روزنامه‌نگار باشد و به‌ خاطر اتهامات دیگری بازداشت شود که باید پاسخگو باشد.» این درحالی است که نهادهای مستقل حقوق بشری (چون سازمان گزارشگران بدون مرز) از محبوس بودن چند ده روزنامه‌نگار در ایران، و تبدیل جمهوری اسلامی به یکی از بزرگ‌ترین زندان‌ها در جهان برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای خبر داده‌اند.

روحانی در کنفرانس مطبوعاتی خود در نیویورک نیز تصریح کرد که «مسئله‌ حقوق بشر در هر کشور باید در چارچوب فرهنگ آن کشور مورد بررسی و بازبینی قرار بگیرد».

اظهارنظری که به شکلی مکرر توسط رئیس قوه قضاییه و برادر وی (جواد لاریجانی) در چند سال اخیر ابراز شده؛ ازجمله چند هفته پیش بود که صادق لاریجانی ضمن توجیه بسیاری ار رفتارهای ضدحقوق بشری قوه قضاییه با مقتضیات فرهنگی در جمهوری اسلامی، مدعی شد که دلیل اعتراض نهادهای بین‌المللی و کشورهای دیگر به وضع حقوق بشر در ایران این است که «آنها با اصل نظام جمهوری اسلامی مخالف هستند.»

ایستگاه روحانی رئیس جمهور

روحانی اما حقوقدان است؛ و محتمل باید خوب بداند که بسیاری از این دست ملاحظات وی، نه حقوقی هستند و نه ناظران مستقل و منتقدان را قانع می‌کنند. او تنها در مقام یک‌ توجیه‌گر عملکرد قوه قضاییه، جایگاه و پایگاه سیاسی ـ اجتماعی خود را در میان دغدغه‌داران دموکراسی و حقوق بشر، متزلزل یا مخدوش می‌سازد. و این مستقل از آن است که آنان از سر ناگزیری یا انفعال یا فشار و سرکوب حاکم یا واقع‌بینی سیاسی ـ اجتماعی یا ... همچنان روحانی را گزینه‌ مناسب امروز ایران و قابل اتکاء بدانند یا نه.

اگر روحانی به‌عنوان یک «حقوقدان» نمی‌تواند نحوه‌ برخورد دستگاه قضایی با روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و کنشگران مدنی را به‌شکل عمومی و علنی مورد نقد و پیگیری قرار دهد، حداقل انتظار از او این است که دامن قوه مجریه را از آنچه در قوه قضاییه جاری است، کنار کشد.

روحانی رئیس جمهور است؛ او مطابق قانون اساسی در پیشگاه ملت ایران سوگند یاد کرده که «همه استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیت‌هایی‏ که‏ برعهده‏ گرفته» بکار گیر‏د و خود را «وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت»‏ سازد‏ و «از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏»‏، حمایت‏ کند؛ و نیز این‌که «قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏‌عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ وی سپرده،‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار» نگاهدار باشد.

کف انتظار از روحانی این است که اگر به شکل علنی، گامی برای تغییر وضع زندانیان سیاسی و مطبوعاتی برنمی‌دارد، دست‌کم به توجیه بازداشت غیرقانونی و سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران همت نگمارد. بماند که در بخش مهمی از حامیان وی، این انتظار از او هست که با استفاده از جایگاه خود، و مناسبات دیرینه‌اش با رهبر جمهوری اسلامی و رابطه‌ی توأم با اعتمادی که با هسته مرکزی قدرت در نظام سیاسی داشته، برای تغییر وضع زندانیان سیاسی و عقیدتی و مطبوعاتی و توسعه سیاسی، گام‌های عملی و جدی بردارد.

......................................................................................................

نظر نویسنده الزاما بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG