شماری از فرماندهان نیروی دریایی ارتش ترکیه در اعتراض به تایید رای دادگاه علیه ۲۳۷ نظامی سابق ترکیه به اتهام کودتا علیه دولت، توسط دادگاه تجدید نظر، از سمت خود استعفا کردند.
روزنامه جمهوریت ترکیه، دوشنبه ۲۲ مهرماه گزارش داد که آتیلا کزک و سامی اورگوچ دو فرمانده گارد ساحلی ترکیه به همراه حداقل ۵ نظامی ارشد این کشور از سمت خود استعفا کرده‌اند.
زمزمه بازداشت ده‌ها نظامی ارشد ترکیه به اتهام طراحی کودتای موسوم به «بالیوز» (چکش بزرگ) دی ماه ۱۳۸۹ در مطبوعات ترکیه انعکاس یافت و شعبه ۱۰ دادگاه جرایم سنگین استانبول ۳۱ شهریور سال گذشته ۲۳۷ نظامی ترکیه را به حبس محکوم کرد. اتهام آنها تلاش برای سرنگونی دولت اردوغان از طریق کودتای نظامی در سال ۲۰۰۳ هست.
جمهوریت می‌نویسد که دادگاه تجدید نظر ترکیه ۱۷ مهرماه سال جاری حکم حبس ۲۳۷ نظامی سابق را تایید کرد.
پیش از این دریادار نصرت گونر فرمانده کل نیروی دریایی ترکیه در اعتراض به دادگاه نظامیان استعفا کرده بود. استعفای وی به علت بازداشت چندین فرمانده ارشد تحت رهبریصورت گرفته بود.
بر اساس این گزارش، ژنرال گونر آبان ماه سال گذشته گفته بود که اتهام توطئه بالیوز بیش از دیگر نیروهای نظامی ترکیه، متوجه نیروی دریایی شده است.
به گفته وی، تنها ۱۰ درصد بازداشت‌شدگان از میان نیروهای زمینی و هوایی هستند، در حالی که ۸۰ درصد متهمان عضو نیروی دریایی ارتش ترکیه هستند.
بسیاری از نظامیان ارشد بازداشت شده، بر اساس رای دادگاه در شهریور سال گذشته به ۱۵ تا ۲۰ سال زندان محکوم شده‌اند.
برخی از منتقدان دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان می‌گویند که وی درصدد تضعیف هرچه بیشتر قدرت نظامیان سکولار طرفدار جدایی دین از سیاست است.
روزنامه جمهوریت ترکیه، دوشنبه ۲۲ مهرماه گزارش داد که آتیلا کزک و سامی اورگوچ دو فرمانده گارد ساحلی ترکیه به همراه حداقل ۵ نظامی ارشد این کشور از سمت خود استعفا کرده‌اند.
زمزمه بازداشت ده‌ها نظامی ارشد ترکیه به اتهام طراحی کودتای موسوم به «بالیوز» (چکش بزرگ) دی ماه ۱۳۸۹ در مطبوعات ترکیه انعکاس یافت و شعبه ۱۰ دادگاه جرایم سنگین استانبول ۳۱ شهریور سال گذشته ۲۳۷ نظامی ترکیه را به حبس محکوم کرد. اتهام آنها تلاش برای سرنگونی دولت اردوغان از طریق کودتای نظامی در سال ۲۰۰۳ هست.
جمهوریت می‌نویسد که دادگاه تجدید نظر ترکیه ۱۷ مهرماه سال جاری حکم حبس ۲۳۷ نظامی سابق را تایید کرد.
پیش از این دریادار نصرت گونر فرمانده کل نیروی دریایی ترکیه در اعتراض به دادگاه نظامیان استعفا کرده بود. استعفای وی به علت بازداشت چندین فرمانده ارشد تحت رهبریصورت گرفته بود.
بر اساس این گزارش، ژنرال گونر آبان ماه سال گذشته گفته بود که اتهام توطئه بالیوز بیش از دیگر نیروهای نظامی ترکیه، متوجه نیروی دریایی شده است.
به گفته وی، تنها ۱۰ درصد بازداشت‌شدگان از میان نیروهای زمینی و هوایی هستند، در حالی که ۸۰ درصد متهمان عضو نیروی دریایی ارتش ترکیه هستند.
بسیاری از نظامیان ارشد بازداشت شده، بر اساس رای دادگاه در شهریور سال گذشته به ۱۵ تا ۲۰ سال زندان محکوم شده‌اند.
برخی از منتقدان دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان می‌گویند که وی درصدد تضعیف هرچه بیشتر قدرت نظامیان سکولار طرفدار جدایی دین از سیاست است.
