لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۱:۰۵ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

انتقاد دولت بریتانیا از وضعیت حقوق بشر در ایران


دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است.
عکس از (epa)

دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است. عکس از (epa)

وزارت امور خارجه بريتانيا در گزارش سالانه حقوق بشر خود وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را اسفناک خوانده است.


امسال، دهمين سالی است که وزارت امور خارجه بريتانيا سالنامه ای را در مورد وضعيت حقوق بشر در جهان منتشر می کند.


انتشار این گزارش در سال جاری همزمان است با شصتمين سالگرد انتشار اعلاميه جهانی حقوق بشر که ايران نيز يکی از امضا کنندگان آن است.


سالنامه حقوق بشر ۲۰۰۷ بريتانيا عصر سه شنبه با حضور وزیر امور خارجه بریتانیا در اختيار خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و استادان بريتانيا قرار گرفت.


درهمين زمينه، ديويد ميليبند، وزير امور خارجه بريتانيا، پس از سخنرانی خود به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.


نگرانی از وضع حقوق بشر در ایران


  • «وضعيت کنونی حقوق بشر در ايران در حال حاضر اسفناک است و فقدان گفت وگو بين ايران و اتحاديه اروپا از سال ۲۰۰۴ در مورد حقوق بشر باعث قطع ارتباط در اين زمينه شده است. ايران ديداری را که برای پايان سال ۲۰۰۶ تدارک ديده شده بود را لغو کرد. به همين خاطر تنها راه باقيمانده همکاری با جامعه بين المللی و همگام کرده سياست های ما در چار چوب سازمان ملل است».
گزارش وزارت امور خارجه بریتانیا

گزارش وزارت امور خارجه بريتانيا در مورد وضعيت حقوق بشر درايران در حالی منتشر می شود که مقامات جمهوری اسلامی بارها در گدشته هر گونه انتقاد از حقوق بشر در ايران را رد کرده و آن را دخالت در امور داخلی آن کشور دانسته اند.


هنوز واکنش تهران به سالنامه ۲۰۰۷ وزارت خارجه بريتانيا منتشر نشده است.


بخش پنجم از سالنامه حقوق بشر سال ۲۰۰۷ وزارت امور خارجه بريتانيا بيست و يک کشور را در شمار کشورهايی قرار می دهد که وضعيت حقوق بشر در آنها جای نگرانی دارد.


ايران در کنار عربستان سعودی، افغانستان، سوريه، ازبکستان، زيمبابوه و چند کشور ديگر در اين رده از کشورها قرار گرفته است.


طی ده سالی که اين سالنامه منتشر شده، به غير از يک سال، ايران همواره در زمره اين کشورها بوده است.


در صفحات ۱۵۱ تا ۱۵۴ اين گزارش، که به ايران اختصاص دارد، تحت عنوان هايی چون؛ اعدام ها، مجازات های ظالمانه، عدم وجود آزادی بيان، عدم حقوق برابر زنان، نقض حقوق اتحاديه های کارگری و اقليت های قومی و مذهبی و عدم وجود انتخابات آزاد به وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخته شده و به خصوص جنبش يک ميليون امضای زنان و نام منصور اسانلو برای نمونه ذکرشده است.


در پايان بخش باعنوان اقدامات و برنامه بريتانيا در مورد ايران آمده است:«سياست خارجی ما و همچنين اتحاديه اروپا همواره حمايت از اصلاحات در ايران بوده و روابط ما با ايران فقط درصورتی می تواند به پيش رود که ايران به تعهدات بين المللی خود از جمله تعهدش به اعلاميه حقوق بشر گردن نهد».


در همين قسمت از سند وزارت خارجه بريتانيا تصريح شده است :«وضعيت کنونی حقوق بشر در ايران در حال حاضر اسفناک است و فقدان گفت وگو بين ايران و اتحاديه اروپا از سال ۲۰۰۴ در مورد حقوق بشر باعث قطع ارتباط در اين زمينه شده است».


اين سند افزوده است:«ايران ديداری را که برای پايان سال ۲۰۰۶ تدارک ديده شده بود را لغو کرد. به همين خاطر تنها راه باقيمانده همکاری با جامعه بين المللی و همگام کرده سياست های ما در چار چوب سازمان ملل است».


حقوق بشر و سیاست خارجی بریتانیا


ديويد ميليبند نيز در سخنان خود با اشاره به شصتمين سالگرد انتشار اعلاميه حقوق بشر آغاز، گفت: «ما امسال شصتمين سالگرد انتشار اعلاميه حقوق بشر را که در سال ۱۹۴۸ امضاء شد، جشن می گيريم.
طی شصت سال گذشته ايدئولوژی های سياسی متفاوتی آمدند و رفتند. ابرقدرت هايی درهم شکستند و سياست جهانی دگرگون شده، شکل جديدی به خود گرفت».


  • «همين موضوع که وضعيت حقوق بشر در ايران در ۹ سال از ده سالی که اين گزارش منتشر شده، در زمره نگران کننده ترين کشورها بوده، نشان می دهد که ما بايد به ايران فشار آوريم تا در تمام زمينه هايی که حقوق بشر را نقض می کند و در گزارش خود به آن اشاره کرده ايم، تغيير به وجود آورد».
دیوید میلیبند

وی افزود:«اعلاميه حقوق بشر همچنان استوار به جای خود باقی مانده است .معتقدم امروزحتی از شصت سال پيش هم محکم تر و پر معنی تر است. اين اعلاميه سنگ بنای قوانين مربوط به حقوق بشر بين المللی است و محتويات آن به تک تک آحاد جامعه جهانی مربوط می شود».


آقای ميليبند اضافه کرد:« طی ده سالی که سالنامه حقوق بشر بريتانيا منتشر شده است، اين موضوع از حاشيه به مرکز سياست خارجی کشورش منتقل شده است و اين منحصر به کشور بريتانيا نبوده، تمام کشورهای دموکراتيک جهان، که تعداد آنها روز به روز بيشتر می شود، حقوق بشر را در راس ارجعيت های خود چه در سياست داخلی و چه خارجی قرار داده اند».


ادامه فشار بر ایران


در بخش پرسش و پاسخ خبرنگار راديو فردا از ديويد ميليباند وزير خارجه بريتانيا پرسيد: ايران يکی از امضاء کنندگان و متعهدان به اعلاميه حقوق بشر است، طی قريب به نيمی از عمر اين اعلاميه، جمهوری اسلامی بر ايران حاکم بوده و به استناد مدارک و شواهدی که خودتان نيز به آن اشاره کرديد، ايران تيره ترين وضعيت حقوق بشر را در تاريخ معاصر خود تجربه کرده است. تلاش های بسيار جامعه اروپا و بين المللی وضعيت حقوق بشر را در ايران بهتر نکرده است.فکر می کنيد مفاهيم جمهوری اسلامی و حقوق بشر با هم سازگار هستند؟


وزير امور خارجه بريتانيا در پاسخ گفت:«ايران کشوری است با مردمی فوق العاده تحصيل کرده و آگاه، با تاريخ و فرهنگی بسيار غنی و به يک معنا پاسخ من به سئوال شما اين است که شرايط مردم ايران به ما ديکته می کند که به تلاش خود برای رعايت حقوق بشر در ايران ادامه دهيم».


آقای ميليبند افزود:«همين موضوع که وضعيت حقوق بشر در ايران در ۹ سال از ده سالی که اين گزارش منتشر شده، در زمره نگران کننده ترين کشورها بوده، نشان می دهد که ما بايد به ايران فشار آوريم تا در تمام زمينه هايی که حقوق بشر را نقض می کند و در گزارش خود به آن اشاره کرده ايم، تغيير به وجود آورد».


وزير امور خارجه بريتانيا گفت:«در واقع اگر تا حال پيشرفتی حاصل نشده، نبايد مايوس شويم، بلکه بايد دليل محکمتری باشد برای آنکه سياست خودرا در زمينه حقوق بشر با قدرت بيشتر دنبال کنيم».


XS
SM
MD
LG