شورای عالی فن آوری و اطلاعات جمهوری اسلامی درجديد ترين جلسه خود طرح «اي ميل ملی» را به تصويب رساند.
به گفته معاون وزارت ارتباطات، اين شورا که سياستگذاری کلان در حوزه آی تی در ايران را بر عهده دارد سومين جلسه خود را به موضوع «پست الکترونيکی» اختصاص داده است.
بهمن سال ۸۴ نيز مقامات وزارت ارتباطات خبر دادند که با صرف بودجه ای«يک ميليارد دلاری» قصد دارند تا «اينترنت ملی» را در ايران راه اندازی کنند، طرحی که با گذشت ۱۶ ماه و صرف هزينه ۱۰ ميليارد تومانی مصوب مجلس، هنوز در مرحله بررسی های کارشناسان باقی مانده است.
اي ميل ملی؛ طرح جديد وزارت ارتباطات
روزنامه دنيای اقتصاد در شماره روز دوشنبه ۲۴ ارديبهشت خود خبر داد که شورای عالی آی تی کشور جلسه ای را با موضوع«ای ميل ملی » برگزار کرده است.
اين روزنامه به نقل از عبدالمجيد رياضی، معاون وزير ارتباطات و فن آوری نوشت که «بر اساس آمارها، بيش از ۹۵ درصد از کاربران اينترنتی در داخل کشور، از سه سرويس دهنده پست الکترونيکی Yahoo Gmail و Hotmail استفاده می‌کنند» و به همين دليل جلسه اخير شورای عالی فن آوری و اطلاعات کشور به بررسی طرحی برای ايجاد ايميل ملی چرداخته است.
به گفته آقای رياضی، «درسومين نشست شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، بر ضرورت اجرايی شدن پست الکترونيک داخلی تاکيد و مقرر شد که زمينه ايجاد پست الکترونيک ملی در داخل کشور، فراهم شود».
معاون وزير ارتباطات
به گفته معاون وزير ارتباطات، اعضای شورای عالی آی تی تاکيد کردند که طرح ای ميل ملی با هدف برخورداری از ويژگی امنيتی مورد نظر اين شورا در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: «بسياری از کاربران ايرانی، خواهان پست الکترونيکی در داخل کشور هستند و اين مساله هم در ابعاد ملی و هم در ابعاد شخصی قابل بررسی است.»
عبدالمجيد رياضی، در عين حال نسبت به محقق نشدن اين خواسته کاربران اظهار تاسف کرد و گفت: «به دليل نبودن امکانات فنی، کاربران ايرانی با موقعيت‌های اجتماعی مختلف، ناچار به استفاده از سرويس دهندگان پست الکترونيکی در خارج از کشور شدند.»
اظهارات معاون وزير ارتباطات از نبود امکانات فنی برای راه اندازی ای ميل داخلی و اختصاص يک جلسه از شورای عالی فن آوری و ارتباطات به «طرح ای ميل ملی» در حالی صورت می گيرد که ای ميل نوعی صندوق پست الکترونيکی است که هر سايتی توانایی ايجاد آن را دارد.
شهرت سه ارائه دهنده بزرگ ای ميل رايگان در دنيا يعنی ياهو ، جی ميل و هات ميل نيز به دليل امنيت و امکانات رايگانی است که در اختيار کاربران خود قرار می دهند.
اينترنت ملی؛ دور زدن ممنوع
«طرح ای ميل ملی» دومين طرحی است که معاون وزير ارتباطات و فن آوری طی دو سال اخير از اجرای آن خبر داده است.
پائيز سال ۸۴ و مدتی پس از آغاز به کار دولت آقای احمدی نژاد، چند تن از مقامات وزارت ارتباطات از راه اندازی اينترنت ملی خبر دادند و روز ۱۴ بهمن ۸۴ نيز عبدالمجيد رياضی معاون وزارت ارتباطات از اجرای«طرح اينترنت ملی» خبر داد.
وی به خبرنگاران گفت که «علت گران بودن هزينه اينترنت اين است که تمام کاربران ما و حتی آنهايی که اطلاعات مورد نيازشان در داخل کشور است، ابتدا يک بار در اينترنت به خارج از کشور می‌روند سپس برمی‌گردند که اين باعث می‌شود مبلغی که پرداخت می‌کنند افزايش يابد.»
آقای رياضی راه حل گرانی اينترنت برای کاربران ايرانی را اجرای طرح «اينترنت ملی» عنوان کرد و گفت: «با راه‌اندازی شبکه اينترنت ملی، هزينه استفاده از اينترنت برای کاربران کشور تا ده برابر کاهش می‌يابد.»
خبرگزاری ايسنا در همان خبر به نقل از معاون وزير ارتباطات گزارش کرد که « تلاش ما اين است که شبکه ملی اينترنت را ايجاد کنيم تا کاربران ما که بيش از ٨٠ درصد نيازشان داخلی است از اين شبکه استفاده کنند.»
آقای رياضی در عين حال اعتبار مورد نياز برای ايجاد «اينترنت ملی» را «حدود يک ميليارد دلار برآورد کرد» و گفت: «چنانچه مجلس اين طرح را تصويب و اعتبار آن را تامين کند پيش بينی کرده ايم ظرف مدت سه سال اين شبکه را ايجاد کنيم که علاوه بر ميزبانی تمام سايت‌های ايرانی، امکان ارائه سرويس به خارج از کشور را هم دارد.»
اظهارات معاون وزير ارتباطات در خصوص«اينترنت ملی» انتقادات بسياری را به دنبال داشت تا جایی که اغلب کارشناسان آی تی در ايران از غلط بودن چنين اصطلاحی خبر دادند.
گروهی از منتقدان چنين اظهار نظری را غير کارشناسی و سطحی عنوان کردند و گروهی نيز گفتند که منظور مقامات وزارت ارتباطات راه اندازی يک شبکه کشوری(اينترانت) است.
بخشی از منتقدان نيز هدف مقامات اين وزارتخانه را «گسترش فيلترينگ و محدوديت دسترسی کاربران ايرانی به اينترنت» دانستند.
با اين حال طرح «اينترنت ملی» در تاريخ ۲۱ اسفندماه سال ۸۴ در اولين جلسه شورای عالی اطلاعات کشور به عنوان«زيرساخت اصلی و حياتی توسعه فناوری اطلاعات به خصوص اجرايی کردن دولت الکترونيکی، تجارت الکترونيکی، سلامت الکترونيکی و آموزش الکترونيکی در کشور» به تصويب رسيد.
افتتاح بدون راه اندازی
با وجود وعده وزير ارتباطات به اجرای طرح اينترنت ملی در طی سه سال، اول مهرماه ۸۵ خبرگزاری ها به نقل از دفتر رييس جمهوری اسلامی گزارش دادند که محمود احمدی نژاد با حضور در مدرسه نيکان طی مراسمی اين مدرسه را به اينترنت ملی وصل کرده است.
سايت آی تی ايران، از سايت های تخصصی آی تی در اين خصوص نوشت که « اين خبر هر چند با واکنش چندانی مواجه نشد اما تعجب بسياری از کارشناسان حوزه آی سی تی را برانگيخت چراکه تنها يک روز قبل اعلام شده بود که تازه طرح اجرايی اينترنت ملی تازه آماده شده است.»
اين سايت درعين حال تاکيد کرد که «اتصال يک دبيرستان به شبکه اينترنت ملی و حضور رييس جمهوری در اين مراسم عملا اين پرسش را نيز به وجود می آورد که واقعا اين دبيرستان به کدام شبکه متصل شده است.»
يک روز بعد در دوم مهر سال گذشته، مدير دبيرستان دخترانه نيکان به خبرگزاری «سيتنا»، يکی ديگر از سايت های اطلاع رسانی آی تی، گفت که «اين دبيرستان به اينترنت ملی متصل نشده بلکه صرفا به اينترنت پرسرعت متصل شده است.»
اما عبدالجميد رياضی، معاون آی تی وزارت ارتباطات در واکنش به تکذيب مدير اين دبيرستان و انتقاد کارشناسان گفت که«راه‌اندازی شبکه‌ی اينترنت ملی، مانند راه‌اندازی شبکه‌ی گازرسانی است؛ آيا می‌توان گفت که شبکه‌ی گازرسانی کشور راه اندازی شده است؟»
وی با تاکيد براين که«شبکه اينترنت ملی به تدريج در حال شکل گيری است» گفت: «مطابق برنامه قراراست تا پايان سال جاری، ۲۸۰۰ مدرسه درسطح کشور و ۲۰۰مدرسه در سطح استان تهران به شبکه‌ی اينترنت ملی متصل شوند.»
اينترنت ملی ۱۵۰۰ ميليارد تومان خرج دارد
گذشت ۸ ماه از ادعای افتتاح اينترنت ملی و ۱۸ ماه پس از مطرح شدن اين طرح توسط مقامات وزارت آی تی، روز ۲۲ ازديبهشت ۸۶ روزنامه همشهری خبر داد که «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گزارشی به دولت هزينه راه‌اندازی شبکه ملی اينترنت را ۱۵۰۰ ميليارد تومان و مدت زمان اجرای آن را سه سال اعلام کرد.»
بر اساس اين گزارش، «در صورت تصويب طرح پيشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیات دولت، مبلغ ۱۵۰۰ ميليارد تومان از منابع داخلی شرکت مخابرات ايران در سال‌های ۸۶، ۸۷ و ۸۸ برای طراحی و اجرای شبکه ملی اينترنت، مشاوره و نظارت و تامين اجزای جانبی، امنيت، مديريت و کاربرد فناوری اطلاعات در کشور سرمايه‌گذاری خواهد شد.»
اين در حالی است که تاکنون ۱۰ ميليارد تومان نيز با تصويب مجلس برای طراحی«اينترنت ملی» اختصاص يافته است.
دو روز بعد از ارائه گزارش وزارت ارتباطات در خصوص هزينه ۱۵۰۰ ميليارد تومانی «طرح اينترنت ملی»، آقای رياضی اين بار از «طرح ای ميل ملی»خبر داده است.
