دادگاه قانون اساسی ترکيه روز چهارشنبه درخواست ممنوعيت فعاليت‌های حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم اين کشور، را که متهم به تلاش برای برقراری قوانين اسلامی بود، رد کرد.
در همين حال، دادگاه با هشدار به حزب عدالت و توسعه اعلام کرده است نيمی از کمک های مالی وازرت خزانه داری به اين حزب را قطع خواهد کرد.
هاشم قليچ، رييس دادگاه قانون اساسی، درباره حکم دادگاه گفت: نتيجه حکم دادگاه يک اخطار جدی به حزب عدالت و توسعه است.
- شش قاضی از ۱۱ قاضی دادگاه قانون اساسی به انحلال حزب عدالت و توسعه رای مثبت دادند، ولی بر اساس قوانین ترکيه، انحلال يک حزب سياسی نيازمند حداقل هفت رای موافق از ۱۱ قاضی است .
وی ابراز اميدواری کرد: حزب حاکم ترکيه پيام دادگاه را به خوبی درک کند.
به گفته آقای قليچ شش قاضی از ۱۱ قاضی دادگاه قانون اساسی به انحلال حزب عدالت و توسعه رای مثبت دادند، ولی بر اساس قوانین ترکيه، انحلال يک حزب سياسی نيازمند حداقل هفت رای موافق از ۱۱ قاضی است .
غيرقانونی کردن حزب عدالت و توسعه که پرطرفدارترين حزب در ترکيه و دارای اکثريت کرسی ها در پارلمان اين کشور است، می توانست آشوب سياسی به وجود بياورد، مذاکرات عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا را به خطر انداخته و در شرايط بحران مالی جهانی ضربه بزرگی به اقتصاد اين کشور وارد کند.
عيدالرحمان يالچينکايا، دادستان ارشد ترکيه، درشکايت خود عليه حزب عدالت و توسعه از دادگاه قانون اساسی خواسته بود که رجب طيب اردوغان نخست وزير، عبدالله گل رييس جمهور و ۶۹ مقام ديگر اين حزب را به مدت ۵ سال از فعاليت سياسی محروم کند.
حزب عدالت و توسعه که در انتخابات سراسری سال قبل به پيروزی چشمگيری رسيد، با رد اين اتهامات می گويد: شکايت انگيزه سياسی دارد و اين اقدام را يک کودتا قضايی با هدف برکناری اين حزب از قدرت توصيف کرده بود.
اين پرونده بخشی از يک جنگ قدرت بی رحمانه بين حزب عدالت و توسعه و طرفداران تندرو نظام سکولار در ترکيه است که از ماه آوريل سال گذشته وهمزمان با نامزدی عبدالله گل از سوی اين حزب برای مقام رياست جمهوری ترکيه وارد دور جديدی شده است.
حزب عدالت و توسعه ائتلافی دربرگيرنده مذهبيون محافظه کار، افراد طرفدار اقتصاد آزاد و برخی از سياستمداران راست ميانه ترکيه است .
اين حزب پس از غيرقانونی شدن حزب رفاه که اولين حزب بزرگ با ريشه های اسلامی بود ، تشکيل شد و اولين بار در سال ۲۰۰۲ با پيروزی در انتخابات سراسری اکثريت پارلمان و دولت را در دست گرفت.
سياستهای اين حزب در ميان بخش وسيعی از فعالان عرصه اقتصاد و تجارت محبوب است و توانسته موفقيت هايی هم در زمينه مذاکرات برای عضويت ترکيه دراتحاديه اروپا بدست بياورد.
اما منتقدان آن می گويند که حزب عدالت و توسعه از زمان انتخاب مجدد در سال ۲۰۰۷ وجهه دينی و فعاليت های متمايل به اين عرصه را تقويت کرده است.
بسياری از ملی گرايان ترکيه نگران هستند که اين حزب ممکن است در پس سياست های جاری اش از جمله تلاش برای پيوستن به اتحاديه اروپا ، يک هدف پنهانی اسلام گرايانه داشته باشد.
