يک دادگاه استيناف در آمريکا روز پنجشنبه حکم داد که شرکت آمريکايی سازنده تجهيزات نظامی به نام «کيوبيک» بايد مبلغ دو ميليون و ۸۰۰ هزار دلار بدهی خود را به حکومت ايران بپردازد. صدور حکم پرداخت اين مبلغ در شرايطی صادر می شود که طبق مقررات دولت آمريکا معامله با ايران غيرمجاز است.
شرکت سازنده تجهيزات نظامی « کيوبيک» اعتراض خود به حکم ديوان بين المللی مجادلات مالی ايران و آمريکا را برای تجديد نظر به يک دادگاه آمريکايی ارجاع داده بود. اختلاف مالی بين اين شرکت ونهادهای نظامی ايران به سالهای قبل از انقلاب اسلامی در ايران بازمی گردد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، دادگاه استيناف در تصميم خود اعلام کرد که احترام به احکام مراجع قضايی بين المللی بر رعايت مقررات ممنوعيت معامله با ايران ارجحيت دارد. ق
اضی اين دادگاه در بخشی از حکم خود گفت:« استدلال شرکت «کيوبيگ» در مورد ممنوعيت معامله با ايران نتوانست دادگاه را قانع کند و به نظر ما احترام به احکام مراجع بين المللی حل اختلافات مالی بين ايران و آمريکا مهم تر است.»
اين اختلاف مربوط به قراردادی است که در سال ۱۹۷۷ بين وزارت دفاع ايران و شرکت « کيوبيک» منعقد شده و اين شرکت قرار بود که تجهيزات هواپيماهای نظامی به ايران تحويل دهد.
به دنبال وقوع انقلاب اين شرکت وسايل منظور شده در اين قرارداد را به ايران تحويل نداده و دو طرف توافق کردند که ضمن فسخ اين قرارداد حساب معامله های خود را بعدا مشخص کنند. اما اين شرکت هيچگاه پول ايران را پس نداد.
در سال ۱۹۹۱ دولت ايران از شرکت « کيوبيک» به بخش تجاری ديوان بين المللی لاهه شکايت کرد. اين نهاد در حکم خود شرکت « کيوبيک» را موظف دانست که ضمن پرداخت مبلغ اوليه قرار داد، يعنی دو ميليون و ۸۰۰ هزار دلار، بهره اين مبلغ در طی سالهای گذشته و هزينه های ديگر مربوط به پرونده را به ايران بپردازد.
دادگاه استيناف آمريکا حکم ديوان بين المللی لاهه را تاييد کرده و از دولت آمريکا نيز خواست که در مورد جنبه های قانونی بازپرداخت اين غرامت طبق مقررات تحريم ايران اظهار نظر کند.
دولت آمريکا نيز در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام کرد با وجود تحريم های شديد، اين مقررات برای بازپرداخت اين مبلغ به حکومت ايران مانعی ايجاد نمی کند.
در مرحله بعدی اين دادرسی تکليف بهره ای که در اين سالها به اين مبلغ تعلق می گيرد و همينطور هزينه های مربوط به دادگاه و مخارج وکلا مشخص خواهد شد.
در اين پرونده طرف دعوی شرکت آمريکايی « کيوبيک» وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح ايران است.
شرکت سازنده تجهيزات نظامی « کيوبيک» اعتراض خود به حکم ديوان بين المللی مجادلات مالی ايران و آمريکا را برای تجديد نظر به يک دادگاه آمريکايی ارجاع داده بود. اختلاف مالی بين اين شرکت ونهادهای نظامی ايران به سالهای قبل از انقلاب اسلامی در ايران بازمی گردد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، دادگاه استيناف در تصميم خود اعلام کرد که احترام به احکام مراجع قضايی بين المللی بر رعايت مقررات ممنوعيت معامله با ايران ارجحيت دارد. ق
اضی اين دادگاه در بخشی از حکم خود گفت:« استدلال شرکت «کيوبيگ» در مورد ممنوعيت معامله با ايران نتوانست دادگاه را قانع کند و به نظر ما احترام به احکام مراجع بين المللی حل اختلافات مالی بين ايران و آمريکا مهم تر است.»
اين اختلاف مربوط به قراردادی است که در سال ۱۹۷۷ بين وزارت دفاع ايران و شرکت « کيوبيک» منعقد شده و اين شرکت قرار بود که تجهيزات هواپيماهای نظامی به ايران تحويل دهد.
به دنبال وقوع انقلاب اين شرکت وسايل منظور شده در اين قرارداد را به ايران تحويل نداده و دو طرف توافق کردند که ضمن فسخ اين قرارداد حساب معامله های خود را بعدا مشخص کنند. اما اين شرکت هيچگاه پول ايران را پس نداد.
در سال ۱۹۹۱ دولت ايران از شرکت « کيوبيک» به بخش تجاری ديوان بين المللی لاهه شکايت کرد. اين نهاد در حکم خود شرکت « کيوبيک» را موظف دانست که ضمن پرداخت مبلغ اوليه قرار داد، يعنی دو ميليون و ۸۰۰ هزار دلار، بهره اين مبلغ در طی سالهای گذشته و هزينه های ديگر مربوط به پرونده را به ايران بپردازد.
دادگاه استيناف آمريکا حکم ديوان بين المللی لاهه را تاييد کرده و از دولت آمريکا نيز خواست که در مورد جنبه های قانونی بازپرداخت اين غرامت طبق مقررات تحريم ايران اظهار نظر کند.
دولت آمريکا نيز در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام کرد با وجود تحريم های شديد، اين مقررات برای بازپرداخت اين مبلغ به حکومت ايران مانعی ايجاد نمی کند.
در مرحله بعدی اين دادرسی تکليف بهره ای که در اين سالها به اين مبلغ تعلق می گيرد و همينطور هزينه های مربوط به دادگاه و مخارج وکلا مشخص خواهد شد.
در اين پرونده طرف دعوی شرکت آمريکايی « کيوبيک» وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح ايران است.
