کوتاه زمانی است که بحث افزایش قیمت شکر و جوانب آن در فضای روانی و واقعی کشور بازتاب‌های خاصی داشته است. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا فضای کلی کشور پیرامون این موضوع به تصویر در آید.
روند تولید و مصرف شکر در کشور را چگونه سنجش کنیم؟
میزان مصرف سرانه شکر هر ایرانی بین ۲۶ تا ۳۰ کیلوگرم در سال است و سالانه حداکثر دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر در کشور مصرف می‌شود.
روند تولید این محصول نشان می‌دهد که در ۱۰ سال اخیر شیب افزایش تولید بسیار بالا بوده، اما در سال قبل میزان تولید به صورت چشمگیری کاهش یافته است.
کاهش تولید ۷۵ درصدی چغندر قند به دلیل کم‌آبی و پایین آمدن حق‌آبه‌ها در سال قبل و نارضایتی کشاورزان از نرخ خرید تضمینی چغندر قند، تأخیر در تسویه مطالبات آنان و تأخیر در اعلام نرخ شکر را می‌توان از دلایل کاهش بر شمرد.
همچنین تا پایان دی ماه سال قبل واردات شکر سفید صفر و میزان واردات شکر خام که برای تولید شکر نهایی در این مدت ۱۵۴ هزار تن بوده که این میزان واردات کمترین میزان واردات از سال ۸۴ بوده است. به نحوی که میزان تولید و واردات با مصارف کشور همسان نبوده و با تجمیع فرآیند فوق می‌توان دریافت که بحران از سال قبل شکل گرفته است.
چگونه امسال مشکلات شکل دیگری به خود گرفت؟
مجموعه‌های بزرگ تولید شکر از چغندر قند و نیشکر معمولاً از مهر ماه کار را آغاز می‌کنند و تا پایان شهریور سال بعد ادامه می‌دهند.
در سال زراعی ۹۸-۹۷، شرکت‌های نیشکر با توجه به موقعیت جغرافیایی خود در استان خوزستان و به‌دلیل سیل نتوانسته‌اند به کار باز گردند، چراکه تا ۳۵ درصد از زمین‌های این صنعت در بخش نیشکر کاملاً به زیر آب رفته است.
همچنین قریب به شش درصد تولید شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در استان خوزستان مصرف می‌شود، به عبارتی ۹۴ درصد تولید در بیرون استان مصرف می‌شود. پر‌واضح است هر اتفاق منفی برای شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی می‌تواند آثار مثبت یا منفی برای دیگر استان‌های کشور داشته باشد و در ابعاد ملی اثر خود را بگذارد.
اما این اختلال مباحث دیگری را در درون خود دارد که «اختلال در بازار» خوانده می‌شود.
در سال گذشته فرآیند فروش شکر و قیمت‌گذاری در بورس کالا متوقف شد و دولت رأساً اقدام به توزیع بر حسب نیاز کرد و با اعلام قیمت دستوری سعی در کنترل وضعیت داشت و این امر خود باعث اختلال در بازار شد به نحوی که حد فاصل قیمت دستوری و قیمت بازار سود قابل توجهی نصیب دلالان کرد که مبلغ هزار و ۹۶۶ میلیارد تومان در عرض سه ماه نصیب دلالان کرده است.
و این عوامل واسطه با ایجاد شوک‌های خاص از سال قبل، موجی را در صنایع مرتبط ایجاد کردند که تمایل شدیدی برای خرید و انبار کردن شکر را به وجود آورد، به نحوی که بسیاری از کارخانجات نیازهای سه ماهه خود را در انبارها ذخیره کرده‌اند، و تولیدکنندگان شکر، عمدتاً محصول خود را در ماه‌های قبل فروخته و دیگر موجودی شکر چندانی در انبارها ندارند.
از سوی دیگر، شکری که توسط شرکت بازرگانی دولتی و با نرخ مصوب توزیع می‌شود، به دست همه نمی‌رسد و این خود باعث تشدید مشکلات گردیده است.
قاچاق یا صادرات غیرمستقیم شکر چیست؟
افزایش صادرات و قاچاق فرآورده‌های حاصل از شکر را از دیگر عوامل گرانی این کالاست و این امر به دلیل تفاوت در نرخ‌های ارز بوده و صادرات شیرینی و شکلات در سال جاری و قبل، افزایش چشمگیری داشته و چون در صادرات رسمی، صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما برگردانند، لذا قاچاق این محصولات نیز افزایش داشته است.
برای درک این فرآیند باید گفت دولت از ابتدای سال قبل برای واردات شکر ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد که این سیاست کماکان برقرار است و فرآورده‌های شیرینی در کشور با این ارز تولید می‌شوند. به این دلیل بسیاری بدین صرافت افتادند تا با صادرات یا قاچاق این کالا از رانت به وجود آمده در قیمت‌های متفاوت ارز استفاده کنند، هر چند این امر به دلیل عدم سهمیه ارز سوبسیدی به آرد که یکی دیگر از مواد اصلی تولید این کالاست، رو به کاهش گذاشته اما کماکان جذابیت‌های خاص خود را داراست.
