در حالی که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در نخستين واکنش به ماجرای «انتقال ۱۸.۵ ميليارد دلار سرمايه از ايران به ترکيه» اعلام کرد، دولت اين موضوع را پيگيری خواهد کرد، معاون بانک مرکزی با رد اخبار منتشره در اين باره گفته است، ۲۰ تن طلا تنها نيم ميليارد دلار ارزش دارد.
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ايران روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در تهران در پاسخ به سوالی در باره سرنوشت ۱۸.۵ ميليارد دلار که گفته می‌شود، چندی پيش از طريق کانتينر از کشور خارج شده، اظهار داشت:«مسئولان ذيربط در ترکيه تاکنون نسبت به اين خبر که در حد يک ادعا است، اظهار بی اطلاعی کرده اند.»
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به دنبال انتشار خبر توقيف يک کانتيتر حامل طلا و ارز توسط برخی از رسانه‌های ترکيه «سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا به صورت جدی پيگير موضوع بوده و در ملاقات و رايزنی با مقامات ترکيه، در حال بررسی و روشن کردن صحت و سقم خبر است.»
در اين ميان روز سه‌شنبه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم خبر «خروج ۱۸.۵ ميليارد دلار وجه نقد و طلا از کشور» را تکذيب کرده و اعلام کرد، «تمامی مسببان انتشار اين اخبار کذب و غيرواقعی شناسايی و توضيحات لازم از آنان اخذ شده و به زودی به مرجع قضايی معرفی خواهند شد.»
اين در حالی است که اين خبر اساساً برای نخستين بار از سوی رسانه‌های ترکيه منتشر شده بود.
چندی پيش يک شبکه خبری ترکيه اعلام کرده بود، يک تاجر ايرانی به نام اسماعيل صفاريان‌نسب در اکتبر سال گذشته ميلادی هفت ميليارد و پانصد ميليون دلار پول نقد به همراه بيست تن طلا را با استفاده از کانتينر وارد ترکيه کرده است.
به دنبال اين جريان چند شبکه تلويزيونی ترکيه تصاوير مربوط به اين محموله را که ارزش آن ۱۸.۵ ميليارد دلار اعلام شده است، به نمايش گذاشتند که اين تصاوير هم اکنون نيز در اينترنت قابل مشاهده است.
بر اساس گزارش رسانه‌های ترک اين محموله توسط کمرگ ترکيه توقيف شده است.
همچنين شبکه‌های تلويزيونی ترکيه در گزارش خود در اين باره تصاويری از رجب طيب اردوغان نخست وزير اسلام‌گرای نشان داده بودند که می‌گفت:«خدای ترکيه بزرگ است و در اين شرايط بحران اقتصاد جهانی، خداوند ۱۸.۵ ميليارد دلار را به اقتصاد اين کشور تزريق کرده است.»
برخی از سايت‌های خبری نيز اعلام کرده‌اند، اسماعيل صفاريان‌نسبت، فردی که از وی با عنوان تاجر ايرانی نام برده می‌شود، به دنبال نااميد شدن از بازگرفتن پول خود از دولت ترکيه اقدام به رسانه‌ای کردن اين ماجرا کرده است.
از سوی ديگر قايم مقام بانک مرکزی ايران روز سه‌شنبه خبر «خروج ۱۸.۵ ميليارد دلار ارز و طلا از کشور» را ابهام آميز خواند.
حسن قضاوی گفته است:« ۲۰ تن طلا تقريبا نيم ميليارد دلار می شود آنچه در رسانه ها مطرح شده، اين است که ۲۰ تن طلا به ارزش ۱۱ ميليارد دلار از کشور خارج شده، اين رقم بی معناست.»
اين در حالی است که روز سه شنبه ارزش هر اونس طلا در بازارهای جهانی حدود ۹۶۴ دلار بود. با توجه به اين که هر اونس بيش از ۲۸ گرم است، ارزش بيست تن طلای خالص با يک محاسبه ساده دست کم هفت ميليارد دلار خواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی افزوده است: «معمولاً حجم طلايی که می توان در يک کاميون جای داد حداکثر حدود ۲۰ تن است، بنابراين ۱۱ ميليارد دلار طلا به تعداد زيادی کاميون نياز دارد.»
قضاوی همچنين اظهار داشته است، برای حمل «هفت و نيم ميليارد دلار به تعداد متعددی کاميون نياز است.»
هر چند کمرگ ايران نيز با انتشار بيانيه‌ای خبر خروج اين ميزان سرمايه از کشور را تکذيب کرده است، اما روزنامه اعتماد ملی نامه‌ای از عزت‌الله سحابی، احمد صدر حاج سيدجوادی و ابراهيم يزدی خطاب به نخست وزير ترکيه چاپ کرده بود، که در آن از اردوغان خواسته شده است، اين سرمايه را « که برای مقاصد غير قانونی از کشور خارج شده است» به ايران بازگرداند.
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ايران روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در تهران در پاسخ به سوالی در باره سرنوشت ۱۸.۵ ميليارد دلار که گفته می‌شود، چندی پيش از طريق کانتينر از کشور خارج شده، اظهار داشت:«مسئولان ذيربط در ترکيه تاکنون نسبت به اين خبر که در حد يک ادعا است، اظهار بی اطلاعی کرده اند.»
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به دنبال انتشار خبر توقيف يک کانتيتر حامل طلا و ارز توسط برخی از رسانه‌های ترکيه «سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا به صورت جدی پيگير موضوع بوده و در ملاقات و رايزنی با مقامات ترکيه، در حال بررسی و روشن کردن صحت و سقم خبر است.»
در اين ميان روز سه‌شنبه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم خبر «خروج ۱۸.۵ ميليارد دلار وجه نقد و طلا از کشور» را تکذيب کرده و اعلام کرد، «تمامی مسببان انتشار اين اخبار کذب و غيرواقعی شناسايی و توضيحات لازم از آنان اخذ شده و به زودی به مرجع قضايی معرفی خواهند شد.»
اين در حالی است که اين خبر اساساً برای نخستين بار از سوی رسانه‌های ترکيه منتشر شده بود.
چندی پيش يک شبکه خبری ترکيه اعلام کرده بود، يک تاجر ايرانی به نام اسماعيل صفاريان‌نسب در اکتبر سال گذشته ميلادی هفت ميليارد و پانصد ميليون دلار پول نقد به همراه بيست تن طلا را با استفاده از کانتينر وارد ترکيه کرده است.
به دنبال اين جريان چند شبکه تلويزيونی ترکيه تصاوير مربوط به اين محموله را که ارزش آن ۱۸.۵ ميليارد دلار اعلام شده است، به نمايش گذاشتند که اين تصاوير هم اکنون نيز در اينترنت قابل مشاهده است.
بر اساس گزارش رسانه‌های ترک اين محموله توسط کمرگ ترکيه توقيف شده است.
همچنين شبکه‌های تلويزيونی ترکيه در گزارش خود در اين باره تصاويری از رجب طيب اردوغان نخست وزير اسلام‌گرای نشان داده بودند که می‌گفت:«خدای ترکيه بزرگ است و در اين شرايط بحران اقتصاد جهانی، خداوند ۱۸.۵ ميليارد دلار را به اقتصاد اين کشور تزريق کرده است.»
برخی از سايت‌های خبری نيز اعلام کرده‌اند، اسماعيل صفاريان‌نسبت، فردی که از وی با عنوان تاجر ايرانی نام برده می‌شود، به دنبال نااميد شدن از بازگرفتن پول خود از دولت ترکيه اقدام به رسانه‌ای کردن اين ماجرا کرده است.
از سوی ديگر قايم مقام بانک مرکزی ايران روز سه‌شنبه خبر «خروج ۱۸.۵ ميليارد دلار ارز و طلا از کشور» را ابهام آميز خواند.
حسن قضاوی گفته است:« ۲۰ تن طلا تقريبا نيم ميليارد دلار می شود آنچه در رسانه ها مطرح شده، اين است که ۲۰ تن طلا به ارزش ۱۱ ميليارد دلار از کشور خارج شده، اين رقم بی معناست.»
اين در حالی است که روز سه شنبه ارزش هر اونس طلا در بازارهای جهانی حدود ۹۶۴ دلار بود. با توجه به اين که هر اونس بيش از ۲۸ گرم است، ارزش بيست تن طلای خالص با يک محاسبه ساده دست کم هفت ميليارد دلار خواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی افزوده است: «معمولاً حجم طلايی که می توان در يک کاميون جای داد حداکثر حدود ۲۰ تن است، بنابراين ۱۱ ميليارد دلار طلا به تعداد زيادی کاميون نياز دارد.»
قضاوی همچنين اظهار داشته است، برای حمل «هفت و نيم ميليارد دلار به تعداد متعددی کاميون نياز است.»
هر چند کمرگ ايران نيز با انتشار بيانيه‌ای خبر خروج اين ميزان سرمايه از کشور را تکذيب کرده است، اما روزنامه اعتماد ملی نامه‌ای از عزت‌الله سحابی، احمد صدر حاج سيدجوادی و ابراهيم يزدی خطاب به نخست وزير ترکيه چاپ کرده بود، که در آن از اردوغان خواسته شده است، اين سرمايه را « که برای مقاصد غير قانونی از کشور خارج شده است» به ايران بازگرداند.
