حکم اعدام احسان فتاحیان بامداد ۲۰ آبان اجرا شد

خبرهای رسیده از ایران حاکی از اعدام احسان فتاحیان، جوان ۲۷ ساله کرد، است که با حکم دادگاه تجدید نظر کردستان به اتهام محاربه به مرگ محکوم شده بود.

یکی از بستگان احسان فتاحیان در گفت‌وگو با رادیوفردا اجرای حکم اعدام وی را در زندان مرکزی سنندج در ساعت ۶ بامداد روز چهارشنبه ۲۰ آبان تأیید کرد.

وی به رادیوفردا گفت که در شرایطی که حکم اولیه احسان فتاحیان ۱۰ سال حبس در تبعید بود، تشدید این مجازات به اعدام ناعادلانه بود.

احسان فتاحیان، متولد کرمانشاه، در تیرماه ۸۷ به اتهام عضویت در «احزاب مسلح اپوزیسیون» در شهرستان کامیاران دستگیر شده بود و دادگاه انقلاب سنندج وی را به ۱۰ سال حبس در تبعید در رامهرمز محکوم کرده بود، اما این حکم با اعتراض دادستان روبه‌رو و به دادگاه تجدید نظر ارسال شد.

اتهام عضویت در «احزاب مسلح اپوزیسیون» ناظر بر عضویت احسان فتاحیان در حزب کوموله کردستان است، اما این فرد نزدیک به خانواده آقای فتاحیان می‌گوید که خانواده وی تا پیش از دستگیری‌اش از عضویت وی در این گروه اطلاع نداشته‌اند.

این فرد نزدیک به خانواده آقای فتاحیان همچنین گفت که خانواده آقای فتاحیان از حوالی ساعت ۳ بامداد در مقابل زندان مرکزی سنندج تجمع کردند و نهایتاً با اجرای حکم در ساعت ۶ بامداد از خانواده وی خواسته شد که برای تحویل جسد در روزهای بعد به «آرامستان بهشت محمدی» سنندج مراجعه کنند.

این فرد به رادیوفردا گفت که خانواده آقای فتاحیان در حال حاضر منتظر تحویل جسد و انتقال آن به زادگاه وی، کرمانشاه، هستند.

اجرای حکم اعدام آقای فتاحیان مورد تأیید مقامات دادگستری کردستان نیز قرار گرفته و رئیس کل دادگستری این استان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که «اقدام علیه امنیت ملی از طریق اقدامات مسلحانه» از جمله جرایم ارتكابی فتاحیان بوده است.

پیشتر پدر احسان فتاحیان به رادیوفردا گفته بود که برای توقف اجرای این حکم به همراه چند تن از وکلا به دفتر آیت‌الله لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، مراجعه کرده و در مورد این پرونده نامه‌ای سربسته خطاب به دادگستری استان کردستان دریافت کرده است، اما مشخص نیست که محتوای این نامه تأیید حکم اعدام یا تعویق در اجرای آن است.

بشنوید: گفت‌وگو با پدر احسان فتاحیان


اعدام احسان فتاحیان در حالی صورت گرفت که در روزهای اخیر سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر با صدور بیانیه‌هایی خواستار توقف این حکم شده بودند.