دادگاه نظامی اسرائیل روز یکشنبه تأیید کرد که علیه یک سرباز زن ارتش این کشور به اتهام دزدیدن «اسناد فوق محرمانه» از جمله درباره جمهوری اسلامی ایران کیفرخواست صادر کرد.
این اسناد از محل شورای امنیت ملی اسرائیل به سرقت رفته‌اند.
نام این سرباز زن اعلام نشد اما رسانه‌های اسرائیل در تلاش برای افشای هویت او هستند.
دادگاه نظامی اسرائیل اعلام کرد که این دختر در بازجویی‌ها تأیید کرد که اسناد فوق محرمانه را روی یک دیسک به خانه خود برده است.
در مورد ماهیت اسناد آمده است که سخن از حدود ۶۰۰ سند است که دست کم ۴۵ سند آن مهر «فوق محرمانه» خورده بود. به نوشته روزنامه یدیعوت آحرونوت به نقل از کیفرخواست، این سندها از جمله به «رازهای برنامه اتمی ایران» مربوط بوده است.
سندهای دیگر به سرقت رفته نیز مهرهای «محرمانه» یا «طبقه‌بندی شده» داشتند.
وکیل این متهم جوان می‌گوید که موکل او قصد بدی نداشته است و مدعی شده است که موکلش با این هدف دیسک را در اختیار داشته که نشان دهد شورای امنیت ملی تدابیر امنیتی لازم را برای حفاظت از اطلاعات فوق محرمانه به عمل نیاورده است.
این دختر در چارچوب خدمت سربازی خود همراه با سربازان دیگری از شورای امنیت ملی بازدید کرده است.
وکیل او مدعی است که این دختر صرفاً یک دیسک را در ساختمان شورای امنیت ملی پیدا کرده است و می‌خواسته که آن را به فرمانده خود تحویل دهد.
دادستانی نظامی اسرائیل این ادعا را رد کرد و در کیفرخواست نوشت که متهم دیسک را در کیف همراه خود قرار داد و با کیف از مرکز اسرائیل به خانه خود در جنوب کشور سفر کرد.
شورای امنیت ملی اسرائیل که اسناد از آن دزدیده شده است، وابسته به دفتر نخست‌وزیری اسرائیل است و مشاور امنیت ملی اسرائیل مستقیماً با نخست وزیر در ارتباط است.
شغل این سرباز زن رسیدگی به کدگذاری محرمانه در بخش شنود و ارتباطات ارتش بوده است.
او همراه با فرمانده و سربازان تیم خود برای بررسی تجهیزات شورای امنیت ملی، از این ستاد بازدید کرده است.
روزنامه یدیعوت آحرونوت نوشته است که او از این حق برخوردار بود که در اتاق کدهای محرمانه ستاد حضور داشته باشد و دیسک را همان جا دیده است. این محل برای انتقال اطلاعات میان واحدهای محرمانه ارتش مورد استفاده بود.
کارکنان دفترنخست‌وزیری پس از پی بردن به نبود دیسک، به سرعت با عوامل ذیربط تماس گرفتند و تنها پس از چند ساعت، مأموران امنیتی به خانه والدین این سرباز زن در جنوب اسرائیل مراجعه کردند و با ضبط دیسک و نیز توقیف کامپیوتر شخصی و تلفن همراه، دختر را به بازجویی بردند.
دادستان نظامی اسرائیل این دختر را به یکی از وخیم‌ترین رفتارها متهم کرده و نوشته است که افشای این اسناد می‌توانست ضربه جدی به کشور بزند.
طبق قوانین اسرائیل مجازات اتهامی که به این دختر وارد شده، پنج سال حبس است. در همین حال، رسانه‌های اسرائیل تأکید کرده‌اند که این دختر در چند ساعتی که این دیسک را در اختیار داشته، مطلبی را از آن کپی و یا به فرد دیگری منتقل نکرده است.
حادثه ربودن دیسک چند ماه پیش اتفاق افتاده بود اما پس از آنکه در روز یکشنبه کیفرخواست تأیید شد، برای نخستین بار رسانه‌های اسرائیل گزارش‌هایی درباره این حادثه منتشر کردند.
در مورد وضعیت کنونی این دختر سرباز که آیا در بازداشت خانگی است یا محدودیت‌هایی برای وی برقرار شده است، هنوز گزارشی در دست نیست.
این دومین ماجرای سرقت اسناد محرمانه مهم نظامی و امنیتی اسرائیل توسط دختران جوانی است که در ارتش این کشور خدمت کرده‌اند.
چندی پیش دختری به نام عانات کام به دزیدن هزاران سند از دفتر کار ژنرال یائیر ناوه، فرمانده وقت سپاه جنوب ارتش اسرائیل متهم شد.
عانات کام در محل دفتر این فرمانده دوران دو ساله سربازی برای دختران را می‌گذراند.
پس از مدتی کوتاه که محدودیت‌هایی برای زندگی عانات کام برقرارشده بود، محدودیت‌ها برداشته شد اما هنوز حکمی در مورد خانم کام صادر نشده است.
وکلای عانات کام تأکید کرده بودند که او از روی انگیزه‌های سیاسی مخالفت با «اشغالگری» می‌خواست که اقدامات کماندوهای اسرائیلی در مقابله با نیروهای مسلح فلسطینی را افشا کند.
تفاوت ماجرای عانات کام با ماجرای جدید این است که عانات کام سرباز پیشین بود اما دختری که به سرقت اسناد متهم شده، هنوز رسما سرباز است.
این اسناد از محل شورای امنیت ملی اسرائیل به سرقت رفته‌اند.
نام این سرباز زن اعلام نشد اما رسانه‌های اسرائیل در تلاش برای افشای هویت او هستند.
دادگاه نظامی اسرائیل اعلام کرد که این دختر در بازجویی‌ها تأیید کرد که اسناد فوق محرمانه را روی یک دیسک به خانه خود برده است.
در مورد ماهیت اسناد آمده است که سخن از حدود ۶۰۰ سند است که دست کم ۴۵ سند آن مهر «فوق محرمانه» خورده بود. به نوشته روزنامه یدیعوت آحرونوت به نقل از کیفرخواست، این سندها از جمله به «رازهای برنامه اتمی ایران» مربوط بوده است.
سندهای دیگر به سرقت رفته نیز مهرهای «محرمانه» یا «طبقه‌بندی شده» داشتند.
وکیل این متهم جوان می‌گوید که موکل او قصد بدی نداشته است و مدعی شده است که موکلش با این هدف دیسک را در اختیار داشته که نشان دهد شورای امنیت ملی تدابیر امنیتی لازم را برای حفاظت از اطلاعات فوق محرمانه به عمل نیاورده است.
این دختر در چارچوب خدمت سربازی خود همراه با سربازان دیگری از شورای امنیت ملی بازدید کرده است.
وکیل او مدعی است که این دختر صرفاً یک دیسک را در ساختمان شورای امنیت ملی پیدا کرده است و می‌خواسته که آن را به فرمانده خود تحویل دهد.
دادستانی نظامی اسرائیل این ادعا را رد کرد و در کیفرخواست نوشت که متهم دیسک را در کیف همراه خود قرار داد و با کیف از مرکز اسرائیل به خانه خود در جنوب کشور سفر کرد.
شورای امنیت ملی اسرائیل که اسناد از آن دزدیده شده است، وابسته به دفتر نخست‌وزیری اسرائیل است و مشاور امنیت ملی اسرائیل مستقیماً با نخست وزیر در ارتباط است.
شغل این سرباز زن رسیدگی به کدگذاری محرمانه در بخش شنود و ارتباطات ارتش بوده است.
او همراه با فرمانده و سربازان تیم خود برای بررسی تجهیزات شورای امنیت ملی، از این ستاد بازدید کرده است.
روزنامه یدیعوت آحرونوت نوشته است که او از این حق برخوردار بود که در اتاق کدهای محرمانه ستاد حضور داشته باشد و دیسک را همان جا دیده است. این محل برای انتقال اطلاعات میان واحدهای محرمانه ارتش مورد استفاده بود.
کارکنان دفترنخست‌وزیری پس از پی بردن به نبود دیسک، به سرعت با عوامل ذیربط تماس گرفتند و تنها پس از چند ساعت، مأموران امنیتی به خانه والدین این سرباز زن در جنوب اسرائیل مراجعه کردند و با ضبط دیسک و نیز توقیف کامپیوتر شخصی و تلفن همراه، دختر را به بازجویی بردند.
دادستان نظامی اسرائیل این دختر را به یکی از وخیم‌ترین رفتارها متهم کرده و نوشته است که افشای این اسناد می‌توانست ضربه جدی به کشور بزند.
طبق قوانین اسرائیل مجازات اتهامی که به این دختر وارد شده، پنج سال حبس است. در همین حال، رسانه‌های اسرائیل تأکید کرده‌اند که این دختر در چند ساعتی که این دیسک را در اختیار داشته، مطلبی را از آن کپی و یا به فرد دیگری منتقل نکرده است.
حادثه ربودن دیسک چند ماه پیش اتفاق افتاده بود اما پس از آنکه در روز یکشنبه کیفرخواست تأیید شد، برای نخستین بار رسانه‌های اسرائیل گزارش‌هایی درباره این حادثه منتشر کردند.
در مورد وضعیت کنونی این دختر سرباز که آیا در بازداشت خانگی است یا محدودیت‌هایی برای وی برقرار شده است، هنوز گزارشی در دست نیست.
این دومین ماجرای سرقت اسناد محرمانه مهم نظامی و امنیتی اسرائیل توسط دختران جوانی است که در ارتش این کشور خدمت کرده‌اند.
چندی پیش دختری به نام عانات کام به دزیدن هزاران سند از دفتر کار ژنرال یائیر ناوه، فرمانده وقت سپاه جنوب ارتش اسرائیل متهم شد.
عانات کام در محل دفتر این فرمانده دوران دو ساله سربازی برای دختران را می‌گذراند.
پس از مدتی کوتاه که محدودیت‌هایی برای زندگی عانات کام برقرارشده بود، محدودیت‌ها برداشته شد اما هنوز حکمی در مورد خانم کام صادر نشده است.
وکلای عانات کام تأکید کرده بودند که او از روی انگیزه‌های سیاسی مخالفت با «اشغالگری» می‌خواست که اقدامات کماندوهای اسرائیلی در مقابله با نیروهای مسلح فلسطینی را افشا کند.
تفاوت ماجرای عانات کام با ماجرای جدید این است که عانات کام سرباز پیشین بود اما دختری که به سرقت اسناد متهم شده، هنوز رسما سرباز است.
