ميزگرد هفتگی راديو فرداست و عرصهای برای بحث درباره مسائل عمده سياسی، اجتماعی و فرهنگی که در آن کارشناسان مسائل ايران درباره اين گونه مسائل به بحث يا مناظره میپردازند. اين برنامه را در آغاز هفته با نگاهی به پيش و به پس، در روزهای شنبه بعد از خبرهای ساعت ۷ و نيم شب به وقت تهران از راديو فردا میشنويد. برنامه «ديدگاهها» چند ساعت بعد در مجله نيمهشب پس از خبرها (نيم بامداد) و يکشنبهها در مجله نيمروزی پس از خبرهای ساعت ١٣ تکرار میشود.
راههای تماس با برنامه «ديدگاهها»:نشانی ایميل:
شماره پيامگير راديو فردا:
شماره پیامکگیر رادیو فردا:
روز شمار موعد برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به رقم صد نزدیک شده است. تا بازشدن حوزههای رأیگیری در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ چه کسانی نامزد انتخابات خواهند شد؟
از جناح اصلاحگرا فعلاً دو نفر نامزدی خود را اعلام کردهاند: محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق و مهدی کروبی رئیس ششمین دوره مجلس و به طور غیررسمی از میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق هم نام برده میشود. در این میان هنوز وضعیت نامزدی عبدالله نوری که تا پیش از حبسی سه ساله برای مدتی کوتاه در دور اول ریاست جمهوری آقای خاتمی وزیر کشور بود، معلوم نیست.
در جناح مقابل و در اردوی اصولگرایان بجز محمود احمدینژاد رئیس جمهوری که سنتاً نامزدیاش در دور دوم محرز است، هنوز هیچکس رسماً اعلام نامزدی نکرده است. اما محافل سیاسی نزدیک به این جناح گمانهایی را درمورد نامزدی چند چهره شاخص این جناح پیش میکشند. از این جملهاند: مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور که تا چندی پیش از بروز اختلاف میان او و احمدی نژاد، وزیر کشور بود؛ محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی.
جدا از اینکه چه کسانی نامزد انتخابات خواهند شد و آیا هرکدام از دو جناح میتواند بر سر نامزد واحدی به توافق برسد، پرسش دیگری که در برخی محافل مطرح است این است که هر نامزد و هر جناح چه برنامهای دارند؟ آیا این برنامهها چنان آرمانخواهانهاند که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی موجود غیرعملیاند و رأیدهندگان را ناامید خواهند کرد؟ و یا این برنامهها چنان به واقعیت موجود نزدیکند که رأیدهندگانی را که در انتخابات گذشته به صندوق پشت کردهاند، جذب نخواهد کرد؟
در این میان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در هفته گذشته خواستار آن شد که همه نامزدها در برنامه خود پیشبینی تشکیل وزارتخانهای را با نام وزارت حقوق بشر کنند. علاوه بر این برخی از هم اکنون با استناده به تجربه نهمین دوره انتخابات، خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه شدهاند و برای تضمین آن پیشنهاد حضور ناظران بینالمللی را بر سر صندوقهای رأی دادهاند. عدهای هم از رد صلاحیت نامزدهای مستقل مانند قاسم شعله سعدی، نماینده شیراز در دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی و یا حتی نامزدهای جناحهای حاکم ابراز نگرانی میکنند.
برای بررسی این پرسشها به سراغ سه تحلیلگر سیاسی در تهران رفتیم. مراد ثقفی، مدیر مسئول فصلنامه «گفتگو» چاپ تهران، تقی رحمانی، نویسنده متمایل به طیف «ملی مذهبی»، طیفی که برنامه مرحلهای خود را چندی پیش منتشر کرد و محمود یگانلی نماینده ارومیه در مجلس ششم.
نامزدهای متعدد جناح اصلاحگراآقای یگانلی در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که آیا جناح اصلاحگرا با یک نامزد واحد وارد میدان خواهد شد، میگوید: «فعلاً نه، ولی صورتبندی نهایی در اوایل اردیبهشت ماه روشن خواهد شد».
آقای رحمانی نیز میگوید: «تجربههای پیشین انتخابات نشان داده است که احتمال شرکت اصلاحگرایان با یک نامزد خیلی کم است.»
آقای ثقفی هم در این باره میگوید که به نظر میرسد این کاندیداها همپوشانی ندارند و شاید بهتر باشد که همه آنها باقی بمانند و در دور دوم افرادی که بیشتر مورد استقبال قرار گرفتهاند به جمع اصلاحطلبان برای رفتن به مرحله دوم دعوت کنند. آقای ثقفی بر این باور است که خطر اینکه کسی از آنها به دور دوم نرسد وجود دارد اما کم است.
آغاز رقابت در جناح اصولگراآقای یگانلی معتقد است در جناح اصولگرایان با بیش از یک کاندیدا مواجه خواهیم بود. آقای رحمانی نیز با اشاره به تعدد کاندیداها در جناح اصولگرایان معتقد است که هواداران دولت اختیارات و امکانات بیشتری برای تبلیغ دارند تا دیگر کاندیداها.
به باور آقای ثقفی نیز اصولگرایان با بیش از یک کاندیدا شرکت خواهند کرد. آقای ثقفی میگوید: به نظر میآید آقای احمدینژاد یک مقدار ریزش رأی خواهد داشت، که یا به سود اصلاحطلبان خواهد بود یا کاندیدای دیگری از اصولگرایان.
تعدد نامزدها: موجب «افزایش مشارکت» یا «تشتت آرا»؟آقای یگانلی معتقد است وضعیت داخلی و بینالمللی حکومت در شرایطی است که مستلزم تغییراتی در سیاست داخلی و خارجی است. چون تمامی جناحهای حکومت تاکنون امتحان خودشان را دادهاند بهتر است تعداد بیشتری از مردم در صحنه باشند و حکومت اگر میخواهد در انتخابات بیشترین آرای حکومت را جذب کند باید بیشترین تنوع کاندیداها را به صحنه بیاورد تا اقشار مختلف مردم را نمایندگی کنند.
اما آقای رحمانی ضمن مخالفت با این نقطه نظر میگوید: آنگونه مشارکتهای سیاسی در کشورهایی که سنت دموکراسی ریشهدارتر است، عملی است، مثل برخورد هیلاری کلینتون با اوباما. ولی در ایران به دلیل اینکه حزب به آن معنی وجود ندارد و همه چیز به فرد بستگی دارد و رقابتها تبدیل به باندبازی میشود.
به گفته وی این فضای مسموم در ایران وجود دارد و گروههای سیاسی در ایران یک حالت قبیلهای دارند تا دموکراسی، و بحثها نهایتاً شخصی میشوند.
آقای ثقفی معتقد است که این انتخابات محل تصمیمگیری درباره تجربیات چند دهه کشور پس از پایان جنگ خواهد بود؛ تجربیات هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدینژاد سه تجربه تقریباً متفاوت است که کل امکانات حکومتی را پوشش میدهد و این انتخابات محل نتیجهگیری این تجارب خواهد بود. هم برای زمامداران هم برای مردم و هم برای اپوزیسیون.
عدم وجود برنامه نامزدها و رجوع به کارنامه جناحهاآقای یگانلی در پاسخ به این پرسش که از کجا میتوان در جریان برنامههای کاندیداها قرار گرفت با توجه به اینکه آنها برنامههای مدونی ارائه ندادهاند، میگوید در ایران قدرت جابهجا نمیشود بلکه جناحهایی از حکومت وارد رقابت میشوند. کاندیداها تاکنون برنامهای ارائه ندادهاند. آقای کروبی بیش از پیش بردن برنامه توسعه سیاسی، به نقد حکومت میپردازد؛ آقای خاتمی ظاهراً توسعه سیاسی را کنار گذاشته است و معیشت مردم و مسائل اقتصادی را بیشتر مطرح میکند و آقای موسوی هم مسایل سیاسی و اقتصادی را از زاویه دید خودش مطرح میکند.
آقای رحمانی میگوید تنها جریانی که برنامهای ارائه داده است جریان ملی مذهبیهاست. مردم برنامههای عملی میخواهند نه شعار. از اصولگرایان نمیشود برنامهای انتظار داشت. حاصل هشت سال اصلاحات و چهارسال تجربه احمدینژاد این است که مردم برنامه عملی میخواهند و اعتماد. جناح راست یک سازمان رأی دارد، تشکیلات و شعارهایی که مردمی که رأی میدهند به آن شعارها توجه دارند.
آقای رحمانی معتقد است، اگر جناح اصلاحطلب بخواهد رأی مردم را جلب کند با شعار ایران برای ایرانی نمیتواند موفق شود. آن ۲۰ درصدی که شامل اصناف، معلمان، پزشکان و مهندسان، زنان و اقوام ایرانی است با برنامههای عملی میآیند و ما باید شاهد این برنامه باشیم که متأسفانه نمیبینیم. اگر این بار کسی بخواهد رأی آن اقشار شهری را بیاورد باید یک مقدار از شعار به سوی برنامه عملی و تحققی برود.
آقای ثقفی معتقد است با وجود نبودن برنامه مدون میتوان تمایز میان کاندیداهای مختلف را دید. اصولگرایان به تقویت جایگاه قوه مجریه بیشتر توجه دارند و تاکنون هم نشان دادهاند که کار چندانی به قوه مقننه و قضائیه ندارند. درحالی که دولت خاتمی نشان داد که به قوه مقننه اهمیت میدهد و مایل است مسایل به شکل حقوقی حل شود.
آقای ثقفی در مورد کاندیداتوری مهدی کروبی میگوید: آقای کروبی کاندیدای آشتی و مصالحه است. اما اینکه این تواناییها شکل برنامه مدون به خود بگیرد باید صبر کرد و دید.
مشارکت، سلامت، یأس، امید، قهر و آشتی با صندوقاما آیا این انتخابات ممکن است عدهای که از صندوقهای رأی در سال ۱۳۸۴ دوری کردهاند را ترغیب کند حضور بر سر صنئوقهای رأی کند و میزان مشارکت در انتخابات را بالا ببرد، یا کسانی را که دغدعه حقوق بشر را دارند متقاعد کند که این انتخابات میتواند برخی خواستهای آنها را برآورده کند؟
آقای یگانلی در پاسخ به این پرسش رادیو فردا میگوید: طیف آقای خاتمی و کروبی بیشتر بازگشت به قدرت را مدنظر دارند و نمیتوانند شعارهایی مانند شعارهای سال ۷۶ را بدهند و بعید میدانم که نیروهایی را که از انتخابات قهر کرده بودند، چندان جذب کنند.
آقای رحمانی میگوید اگر اصلاحطلبان بتوانند تشتت در ذهن مردم ایجاد نکنند و برنامههای روشنی بخصوص در زمینه معیشت اقتصادی مردم بدهند، با توجه به اینکه مشکل اقتصادی طبقه متوسط را هم فرا میگیرد شاید بخشی از آن ۲۰ درصد آرای خاموش را بتوانند به پای صندوقها بکشانند.
به عقیده آقای رحمانی، در مورد میزان مشارکت همه چیز بستگی دارد به دوره زمانی ۱۵ فروردین تا ۱۵ خرداد. دستگیریهایی که از دانشجویان میشود و محدودیتهایی که برای مطبوعات وجود دارد امیدوارکننده نیست.
آقای ثقفی میگوید: تجربه انتخابات مجلس هفتم و همین ریاست جمهوری تجربههای منفی بود. یک مقدار زیادی از اعتبار انتخابات کاسته شد و این فکر را به وجود آورد که اصولاً انتخابات چه جایگاهی در کشور دارد. این مسئله باید حل شود. کسانی که در این دو انتخابات اخیر نشان دادهاند که میخواهند جلوی همین حد آزادی انتخاب را بگیرند، به برنامهشان ادامه خواهند داد و بستگی دارد که دیگران چقدر با این مسئله مقابله کنند.
آقای ثقفی ادامه میدهد: اگر این مسئله در حد رد بدل کردن چند نامه میان زعما باشد، مردم رغبتی نشان نخواهند داد. مسئله تعیین صلاحیت توسط شورای نگهبان و منازعات دیگر تعیین کننده خواهد بود.