روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، با صدور اطلاعیهای از برگزاری نخستین جلسه غیرعلنی رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک، به ریاست قاضی محمد مصدق خبر داده است.
برپایه این اطلاعیه، جلسه دادگاه با «حضور اولیای دم و سایر شکات و وکلای آنان» و «تمامی متهمان» برگزار شده است.
سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرده است که در این دادگاه «علیه ۱۲ متهم» کیفرخواست قرائت شده و پس از تفهیم اتهام به متهمان نماینده دادستان به دفاع از کیفر خواست پرداخته است؛ در متن این اطلاعیه به نامهای متهمان اشارهای نشده است.
پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری امسال، که به اعتراضهای گسترده در سراسر ایران، منجر شد، هزاران نفر از معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و از این تعداد، شماری نیز به بازداشت کهریزک در حومه ورامین انتقال داده شدند.
برپایه گزارشهای منتشر شده، چهار نفر از بازداشتشدگان به نامهای محسن روحالامینی، امیر جوادیفر، و محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از شکنجه در این بازداشتگاه جان خود را از دست دادند.
پس از مرگ محسن روحالامینی در این بازداشتگاه، فرزند عبدالحسین روحالامینی از مشاوران انتخاباتی محسن رضایی، آیت الله خامنهای، رهبر جهموری اسلامی، دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرد.
آیت الله خامنهای با این حال در سخنرانی چهارم شهریور خود حوادث بازداشتگاه کهریزک را یک مسئله فرعی دانست و گفت: «عدهای ظلم بزرگی را که پس از انتخابات به مردم و نظام اسلامی شد و هتک آبروی نظام در مقابل ملتها را نادیده میگیرند و مسئله کهریزک یا کوی دانشگاه را قضی اصلی قلمداد میکنند، اما این یک ظلم آشکار است.»
گزارش مجلس درباره بازداشتگاه کهریزک: متهم اصلی سعید مرتضوی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی، در دی ماه امسال در گزارش خود در مورد حوادث پس از انتخابات که در صحن علنی مجلس ارائه شد، تأکید کرد که انتقال بازداشتشدگان ۱۸ تیر به بازداشگاه کهریزک، با «دستور و اصرار» دادستان وقت تهران، سعید مرتضوی، صورت گرفته و دستگاه قضایی باید در این زمینه پاسخگو باشد.
در گزارش کمیته ویژه مجلس ضمن رد آزار جنسی بازداشتشدگان کهریزک، به مواردی از آزار بازداشتشدگان، از جمله «زندانی شدن ۱۴۷ نفر در یک مساحت کم، نبود تهویه، فقدان آب و غذای مناسب، شنیدن فحشهای رکیک، کلاغپر رفتن همراه با ضرب و شتم، همجواری با اراذل و اوباش، و تحقیر شدن» اشاره شده است.
در گزارش کمیته ویژه مجلس همچنین کشته شدن سه تن از منتقلشدگان به کهریزک، به نامهای محسن روحالامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی، تأیید و به عواملی متعدد «از جمله كمبود مكان، ضعف امور بهداشتی، تغذيه نامناسب، گرما، فقدان كولر» و همچنین «ضرب و شتم و بیتوجهی مأموران و مسئولان بازداشتگاه به وضعيت جسمی» نسبت داده شده است.
پس از انتشار این گزارش، فراکسیون اقلیت مجلس این گزارش را ناقص ارزیابی کرد و از جمله اعلام کرد در این گزارش به «مرگ مشکوک پزشک کهریزک» اشاره نشده است.
از جمله داریوش قنبری، رئیس فراکسیون اقلیت مجلس، درباره این گزارش گفت: «در مجموع دیدگاه فراکسیون این است که گزارش قرائت شده تا حدی به بخشی از حوادث پرداخته اما به بسیاری موارد دیگر همچون حادثه کوی دانشگاه، کوی سبحان، حمله به منزل مسکونی نمایندگان،
مرگ مشکوک پزشک کهریزک و... پرداخته نشده است.»
همچنین پس از انتشار این گزارش، عبدالحسین روحالامینی، پدر محسن روحالامینی، اعلام کرد که مرگ رامین آقازاده قهرمانی در گزارش مجلس قید نشده است.
در واکنش با گزارش مجلس که شخص سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، را مسئول حوادث کهریزک دانسته بود، وی با رد اتهامات وارد شده، اظهار داشت که وی در آن ایام
در مرخصی بوده است.پیش از انتشار گزارش کمیته ویژه مجلس، حمیدرضا کاتوزیان، نماینده تهران و عضو کمیته حقیقتیاب رویدادهای پس از انتخابات، در مرداد ماه امسال شخص اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، را
مسئول قتلهای صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد.
نیروی انتظامی که ضابط قوه قضائیه است پس از تعطیلی بازداشتگاه کهریزک، با صدور
بیانیهای اعلام کرده بود تنها در «اندک» مواردی در این بازداشتگاه نقض قانون کرده است و رفتار ماموران خاطی بازداشتگاه «خودسرانه» بوده است.
با این حال حمیدرضا کاتوزیان، نماینده اصولگرای مجلس در واکنش به این بیانیه گفته بود که «براساس بررسیهای ما گزارشهای روزانهای به این مسئولان داده میشده است از این رو رفتارهای خودسرانه در بازداشتگاهها را خیلی بعید میدانم.»
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، پیش از این مرگ چند نفر در بازداشتگاه کهریزک را به شرایط زیستی و شیوع بیماری در بازداشتگاه و نه شکنجه نسبت داده بود.
روز سه شنبه، محمد مصدق، که قاضی رسیدگی کننده به پرونده بازداشتگاه کهریزک است، اعلام کرد: «با توجه به این که بخشی از محتویات پرونده دارای اطلاعات و مطالبی است که انتشار آن منافی نظم عمومی جامعه و مخل انتظام مملکتی است لذا ... انتشار مطالب دادگاه توسط اشخاص حاضر در جلسه ممنوع میباشد.»