«احمدینژاد به نشر اکاذیب در مورد دیپلماسی هسته ای متهم شد»
حسن روحانی
۱۳۸۸/۰۳/۱۸
روابط عمومی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار بيانيه ای، روز دوشنبه، محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری ایران، را به «نشر اکاذيب با هدف بهرهبرداری انتخاباتی» در مورد ديپلماسی هستهای متهم کرد.
در بيانيه مرکز تحقیقات استراتژیک همچنين آمده است : «عليرغم اخطارهای قبلی اين مرکز درباره اظهارات خلاف واقع جناب آقای احمدينژاد؛ متاسفانه روند حملات يکسويه و غيرمنصفانه ايشان طی روزهای اخير تشديد يافته است.»
محمود احمدینژاد در نطق راديويی خود در مورد ديپلماسی هستهای در دولت محمد خاتمی گفته بود: « تنش زدايی به کجا رسيد؟ در افغانستان و عراق همکاری شد، آمريکا مستقر شد، در موضوع هسته ای عقب نشينی و تعطيل شد. ما با قواعد ملت ايران وارد شديم و الان چه اتفاقی افتاده در حالی که می گفتند ۱۰ سال بايد منتظر بمانيد شايد اجازه بدهيم ۲۰ سانتريفيوژ تحقيقاتی داشته باشيد، الان بيش از هفت هزار سانتريفيوژ داريم و آنها هم جرات نمیکنند ما را تهديد کنند و معادلات دنيا به سود ما عوض شده است.»
در بيانيه روابط عمومی مرکز تحقيقات استراتژيک همچنين آمده است: «به رغم اظهارات انتخاباتی و تبليغاتی که اين روزها رئيس جمهوری مطرح ميکند «دسترسی بازرسان آژانس به موضوعات نظامی و غيرنظامی کشور در دولت ايشان در مواردی حتی فراتر از پروتکل الحاقی بوده و به دليل غفلت يا اشتباه به آژانس اجازه داده شد حتی وارد موضوعات حساس نظامی شود.»
محمود احمدینژاد در سخنرانی انتخاباتی خود در مشهد ضمن حمله به تيم مذاکره کننده هستهای در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی گفته بود که اقدامات آنها منجر به صدور قطعنامه از طرف آژانس شده بود و اين قطعنامهها بدتر از قطعنامه شورای امنيت است. وی سپس در فرق قطعنامه شورای امنيت با قطعنامه آژانس این گونه اظهار نظر کرد که «در قطعنامه آژانس يک نهاد حقوقی شما را محکوم می کند اما قطعنامه شورای امنيت، سياسی و فاقد ارزش حقوقی است.»
مرکز تحقيقات استراتژيک به رياست حسن روحانی مذاکره کننده اسبق هستهای ايران در بيانيه خود در پاسخ به آقای احمدینژاد میگويد: «مطمئناً اگر جناب رئيس جمهور از يک کارشناس در حد ليسانس حقوق و روابط بينالملل مشاوره میگرفتند، به ايشان گفته میشد که بر اساس منشور ملل متحد، شورای امنيت در رأس هرم قدرت سازمان ملل قرار دارد و مصوبات آن نه تنها بسيار مؤثرتر و نافذتر از ديدهبانهای وابسته به سازمان ملل همچون آژانس انرژی اتمی است؛ که از ضمانت اجرايی فوقالعاده قدرتمندی نيز برخوردار است.»
بيانيه مرکز استراتژيک وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه آورده است: «قطعنامه شورای حکام تحريمی را بر کشورها اعمال نمیکند، بانکهای کشورها را تحريم و اموال آنها را بلوکه نمیکند، تجارت خارجی کشور را مختل نمیکند، ممنوعيت سفر برای مسئولين کشور به وجود نمیآورد، تحصيل دانشجويان ايرانی در رشتههای حساس در دانشگاههای خارج از کشور را ممنوع نمیکند، برنامه موشکی را زير سئوال نمیبرد، کشور را با تحريم تسليحاتی مواجه نمیسازد، زمينه بازرسی از کشتيها و هواپيماها از مبدأ يا به مقصد کشور را فراهم نمیکند. همه اين تحريمها دستاورد پنج قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل است که تحت فصل هفتم منشور در زمان دولت آقای احمدینژاد بر کشور تحميل شد.»
در پايان اين بيانيه از دولت نهم خواسته شده تا «متن کليه مذاکرات انجام شده با مقامهای خارجی به ويژه سه کشور اروپايی و نيز کشورهای عضو گروه ۱+۵ و آژانس بينالمللی انرژی اتمی در هر سه دوره مسئوليت آقايان دکتر روحانی، دکتر لاريجانی و دکتر جليلی را به طور کامل و بی کم و کاست منتشر کند و تصريح شده که مقامهای سياسی و دستگاههای اطلاعاتی گروه ۱+۵ از مطالب مذاکرات آگاهند و جزئيات اين مذاکرات توسط نمايندگان آنها ثبت و آرشيو شده است. از اين رو با توجه به اين که هيچ دليل امنيتی يا سياسی برای جلوگيری از انتشار اين مطالب وجود ندارد؛ مطمئناً علنی کردن متن کامل مذاکرات هر سه دوره میتواند حقايق اين پرونده را در محضر ملت و نخبگان ايران به داوری بگذارد.»
آقای روحانی اخیرا دولت احمدی نژاد را به «هوچیگری» متهم کرد و گفت «برخی ادعاهای رئیس جمهوری «آن قدر مضحک» است که نیازی به پاسخ ندارد.»
دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین گفته بود: «اگر یکی از این جملاتی که خود آقای احمدینژاد علیه سیاستهای هستهای نظام در دولت قبل یا مسئولان ارشد گذشته به کار بردهاند عیناً در رسانهای علیه خود ایشان منتشر میشد، تاکنون آن رسانه صدبار تعطیل شده بود.»
زمان این نظرخواهی به پایان رسیده است