وزیر بازرگانی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که سه کشتی جمهوری اسلامی که در آذرماه سال جاری به دلیل مسائل مالی در سنگاپور توقیف شده بودند «پس از حل مشکلات» آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه، ۱۵ دی‌ماه، با اعلام خبر آزادی این سه کشتی که به گفته خبرگزاری‌های خارجی به دلیل «بدهی» به یک بانک فرانسوی در سنگاپور متوقف شده بودند، دلیل این توقیف را «مشکلات مالی ایجاد شده از سوی غربی‌ها» اعلام کرد.
وی توضیح داد: «تعدادی کشتی توسط کشتیرانی به صورت وام خریداری شده بود که پرداخت به موقع وام آنها به طور مرتب پیگیری می‌شد، اما متأسفانه به دلیل بحث تحریم تعدادی از آنها توقیف شد و قرار بود که دادگاه سنگاپور آنها را حراج کند که با تلاش پیگیر، سریع، جدی و مستمر لحظه به لحظه که صورت گرفت، کار دادگاه متوقف شد و کشتی‌های توقیف شده جمهوری اسلامی ایران آزاد شدند.»
پیشتر استوارت لوی، معاون وزیر امور خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده بود که به گفته بانک فرانسوی سرمایه‌گذاری و مشارکت اعتباری «اگریکول» جمهوری اسلامی نتوانسته است برای این سه کشتی بیمه تهیه کند و «قرارداد وام ۲۳۵ میلیون دلاری را نقض کرده» و به همین دلیل نیز این کشتی‌ها در سنگاپور توقیف شده‌اند.
با این‌حال کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در همان زمان دلیل توقیف سه کشتی سهند، سبلان و توچال به دلیل بدهی را رد و اعلام کرده بود که این کشتی‌ها به دلیل تحریم‌های شورای امنیت و ایالات متحده علیه ایران از سوی سنگاپور توقیف شده‌اند.
بر اساس چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران که در خردادماه سال جاری به تصویب رسید، سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران، از جمله «ایریسل بنلوکز» در بلژیک و خط کشتیرانی جنوب در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.
این در حالی است که ایالات متحده نیز که در سال ۲۰۰۸ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در انتقال غیرقانونی تسلیحات در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود، در سال ۲۰۱۰ تحریم‌های مضاعفی را علیه ایران به ثبت رساند و بیش از ۷۰ شرکت مرتبط با کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه، ۱۵ دی‌ماه، با اعلام خبر آزادی این سه کشتی که به گفته خبرگزاری‌های خارجی به دلیل «بدهی» به یک بانک فرانسوی در سنگاپور متوقف شده بودند، دلیل این توقیف را «مشکلات مالی ایجاد شده از سوی غربی‌ها» اعلام کرد.
وی توضیح داد: «تعدادی کشتی توسط کشتیرانی به صورت وام خریداری شده بود که پرداخت به موقع وام آنها به طور مرتب پیگیری می‌شد، اما متأسفانه به دلیل بحث تحریم تعدادی از آنها توقیف شد و قرار بود که دادگاه سنگاپور آنها را حراج کند که با تلاش پیگیر، سریع، جدی و مستمر لحظه به لحظه که صورت گرفت، کار دادگاه متوقف شد و کشتی‌های توقیف شده جمهوری اسلامی ایران آزاد شدند.»
پیشتر استوارت لوی، معاون وزیر امور خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده بود که به گفته بانک فرانسوی سرمایه‌گذاری و مشارکت اعتباری «اگریکول» جمهوری اسلامی نتوانسته است برای این سه کشتی بیمه تهیه کند و «قرارداد وام ۲۳۵ میلیون دلاری را نقض کرده» و به همین دلیل نیز این کشتی‌ها در سنگاپور توقیف شده‌اند.
با این‌حال کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در همان زمان دلیل توقیف سه کشتی سهند، سبلان و توچال به دلیل بدهی را رد و اعلام کرده بود که این کشتی‌ها به دلیل تحریم‌های شورای امنیت و ایالات متحده علیه ایران از سوی سنگاپور توقیف شده‌اند.
بر اساس چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران که در خردادماه سال جاری به تصویب رسید، سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران، از جمله «ایریسل بنلوکز» در بلژیک و خط کشتیرانی جنوب در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.
این در حالی است که ایالات متحده نیز که در سال ۲۰۰۸ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در انتقال غیرقانونی تسلیحات در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود، در سال ۲۰۱۰ تحریم‌های مضاعفی را علیه ایران به ثبت رساند و بیش از ۷۰ شرکت مرتبط با کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
