به دنبال اعتراضهای خیابانی منتقدان دولت مالزی که روز شنبه در کوالالامپور با درگیری و بازداشت همراه بود، پلیس مالزی روز یکشنبه اعلام کرد که نزدیک به ۵۰۰ بازداشتی وقایع روز شنبه را آزاد کرده است.
به گزارش آسوشیتد پرس، پلیس مالزی روز یکشنبه اعلام کرد که تمام ۴۷۱ تظاهر کنندهای را که روز شنبه و در جریان بزرگترین اعتراض خیابانی سالهای اخیر در مالزی بازداشت شده بودند، آزاد کرده است.
منتقدان دولت ائتلافی مالزی روز شنبه با راهاندازی تجمع خیابانی در کوالالامپور، پایتخت مالزی، خواستار گسترش آزادیهای سیاسی و اصلاح نظامی انتخاباتی در این کشور شدند.
آسوشیتدپرس تعداد این تظاهرکنندگان را دستکم ۲۵ هزار تن اعلام کرده و افزوده است که برخی رسانههای خبری این تعداد را تا ۸۰ هزار تن و حتی در یک مورد صد هزار تن اعلام کردهاند.
تظاهرات روز شنبه ابتدا به صورت مسالمتآمیز برگزار شد اما پس از ساعاتی به درگیری پلیس و معترضان و پرتاب گاز اشکآور از سوی پلیس انجامید.
مقامهای رسمی مالزی از مجروح شدن سه تظاهر کننده و ۲۰ پلیس خبردادهاند.
معترضان خواهان اصلاح نظام انتخاباتی هستند و دولت مالزی به رهبری نجیب رزاق، نخست وزیر این کشور، را متهم میکنند که برای تقلب در انتخابت آتی، مخالف شفافسازی قوانین موجود هستند.
به طور معمول انتخابات عمومی مالزی باید ابتدای سال ۲۰۱۳ برگزار شود، اما گفته میشود دولت نجیب رزاق قصد دارد این انتخابات را در سال ۲۰۱۲ برگزار کند و به همین دلیل معترضان خواستار اصلاح هرچه سریعتر قوانین انتخاباتی تا پیش از برگزاری انتخابات هستند.
اعتراضهای روز شنبه، دومین تظاهرات در مالزی در ۱۰ ماه گذشته است. تابستان سال گذشته نیز حدود ۲۰ هزار منتقد دولت به خیابانها آمده بودند که به دنبال آن نجیب رزاق، با اجرای اصلاحاتی در قانون مالزی، ازجمله قانون امنیتی موافقت کرد.
آقای رزاق همچنین نوید وضع قوانین جدید انتخاباتی را داد و از جمله به استفاده از جوهر ماندگار در انتخابات خبر داد تا از رأی دادن چندباره افراد جلوگیری شود.
با اینحال معترضان میگویند این اصلاحات کافی نیست و از جمله خواهان طولانیتر شدن فرجام تبلیغات انتخاباتی هستند و میگویند شرایط انتخابات باید به گونهای باشد که ساکنان مناطق دورافتاده نیز بتوانند در انتخابات شرکت کنند.
مالزی، کشوری پادشاهی که قدرت اجرایی آن در دست دولت است، از زمان استقلالش از بریتانیا در سال ۱۹۵۷ تحت فرمان ائتلاف سیاسی «جبهه ملی» است و نجیب رزاق که از سال ۲۰۰۹ سمت نخستوزیری را عهده دار شده است، ششمین نخست وزیر مالزی به شمار میرود.
«جبهه ملی» مالزی که در سالهای اخیر آماج انتقادهای عمومی بوده و بارها به فساد مالی و تبعیض نژادی متهم شده است، سال ۲۰۰۸ بیش از یک سوم کرسیهای پارلمان را از دست داد.
به گزارش آسوشیتد پرس، پلیس مالزی روز یکشنبه اعلام کرد که تمام ۴۷۱ تظاهر کنندهای را که روز شنبه و در جریان بزرگترین اعتراض خیابانی سالهای اخیر در مالزی بازداشت شده بودند، آزاد کرده است.
منتقدان دولت ائتلافی مالزی روز شنبه با راهاندازی تجمع خیابانی در کوالالامپور، پایتخت مالزی، خواستار گسترش آزادیهای سیاسی و اصلاح نظامی انتخاباتی در این کشور شدند.
آسوشیتدپرس تعداد این تظاهرکنندگان را دستکم ۲۵ هزار تن اعلام کرده و افزوده است که برخی رسانههای خبری این تعداد را تا ۸۰ هزار تن و حتی در یک مورد صد هزار تن اعلام کردهاند.
تظاهرات روز شنبه ابتدا به صورت مسالمتآمیز برگزار شد اما پس از ساعاتی به درگیری پلیس و معترضان و پرتاب گاز اشکآور از سوی پلیس انجامید.
مقامهای رسمی مالزی از مجروح شدن سه تظاهر کننده و ۲۰ پلیس خبردادهاند.
معترضان خواهان اصلاح نظام انتخاباتی هستند و دولت مالزی به رهبری نجیب رزاق، نخست وزیر این کشور، را متهم میکنند که برای تقلب در انتخابت آتی، مخالف شفافسازی قوانین موجود هستند.
به طور معمول انتخابات عمومی مالزی باید ابتدای سال ۲۰۱۳ برگزار شود، اما گفته میشود دولت نجیب رزاق قصد دارد این انتخابات را در سال ۲۰۱۲ برگزار کند و به همین دلیل معترضان خواستار اصلاح هرچه سریعتر قوانین انتخاباتی تا پیش از برگزاری انتخابات هستند.
اعتراضهای روز شنبه، دومین تظاهرات در مالزی در ۱۰ ماه گذشته است. تابستان سال گذشته نیز حدود ۲۰ هزار منتقد دولت به خیابانها آمده بودند که به دنبال آن نجیب رزاق، با اجرای اصلاحاتی در قانون مالزی، ازجمله قانون امنیتی موافقت کرد.
آقای رزاق همچنین نوید وضع قوانین جدید انتخاباتی را داد و از جمله به استفاده از جوهر ماندگار در انتخابات خبر داد تا از رأی دادن چندباره افراد جلوگیری شود.
با اینحال معترضان میگویند این اصلاحات کافی نیست و از جمله خواهان طولانیتر شدن فرجام تبلیغات انتخاباتی هستند و میگویند شرایط انتخابات باید به گونهای باشد که ساکنان مناطق دورافتاده نیز بتوانند در انتخابات شرکت کنند.
مالزی، کشوری پادشاهی که قدرت اجرایی آن در دست دولت است، از زمان استقلالش از بریتانیا در سال ۱۹۵۷ تحت فرمان ائتلاف سیاسی «جبهه ملی» است و نجیب رزاق که از سال ۲۰۰۹ سمت نخستوزیری را عهده دار شده است، ششمین نخست وزیر مالزی به شمار میرود.
«جبهه ملی» مالزی که در سالهای اخیر آماج انتقادهای عمومی بوده و بارها به فساد مالی و تبعیض نژادی متهم شده است، سال ۲۰۰۸ بیش از یک سوم کرسیهای پارلمان را از دست داد.
