وزیر دادگستری ایران از سرنوشت نامعلوم بیش از «دو سوم بدهی» بابک زنجانی به دولت خبر داده و گفت که عدم همکاری آقای زنجانی با مسئولان «مشکلاتی» ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، مصطفی پورمحمدی روز پنجشنبه، ششم شهریور، گفت: «بدهی بابک زنجانی مبلغی در حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان است که کمتر از یک سوم این پول در داخل است و مابقی پول مشخص نیست در کجا است.»
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز ۲۱ مرداد، بابک زنجانی را متهم کرده بود که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود واریز کرده که در نهایت این پول «از بین رفته» است.
وزیر دادگستری با بیان این که بابک زنجانی همکاری لازم را با ما نمی‌کند افزود: «این موضوع مشکلاتی را به وجود آورده است.»
آقای پورمحمدی پرونده بابک زنجانی را پیچیده توصیف کرده و با اشاره به اعلام آمادگی عده‌ای در خارج از کشور برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی افزود: «ما باید حواس‌مان جمع باشد تا رودست نخوریم، چرا که شاید کسی نقشه‌های دیگری داشته باشد.»
این سخنان آقای پورمحمدی در حالی است که وی روز پنجشنبه، ۲۳ مرداد، ارائه درخواست‌هایی از سوی برخی افراد برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی به دولت را تکذیب کرده بود.
عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیز روز ۲۲ مرداد گفته بود که «موضوع جمع‌آوری اموال خارج از کشور بابک زنجانی از سوی یک نفر صحت ندارد».
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز ۹ تیر خبر داده بود که «سه دسته افراد از داخل و خارج کشور پیغام داده و یا به صورت مستقیم مراجعه کرده‌اند که حاضرند بدهی بابک زنجانی را پرداخت و اموال وی را بردارند».
همچنین بر اساس فیلمی که از سخنان آقای پورمحمدی منتشر شده وی بدون اشاره به نام افرادی که برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی اعلام آمادگی کرده‌اند گفت که این افراد در خارج از کشور بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دارند.
وی در عین حال گفت که به امکان پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی توسط این افراد خوش‌بین نیست.
آقای پورمحمدی همچنین خبر داد که کمیته‌های مختلفی از جمله کمیته بازجویی، کمیته فنی و کمیته پیگیری اقتصادی در حال بررسی پرونده بابک زنجانی هستند.
بابک زنجانی که به گفته خودش مالک بیش از ۷۰ شرکت و ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است، پارسال به اتهام «فساد مالی» بازداشت و روانه زندان شد.
