در یک اقدام غیرمتعارف دیگر، محمود احمدینژاد در نامهای که با هدف تحریک افکار عمومی در داخل تنظیم شده، از رئیس دفتر خود خواسته است که نسبت به بررسی خسارات ناشی از اشغال ایران توسط متفقین طی جنگ جهانی دوم اقدام نماید. نامه احمدینژاد در صورت پیگیری بیشتر میتواند دشواریهای جاری در مناسبات خارجی ایران را بیش از پیش افزایش دهد.
پس از آغاز جنگ دوم جهانی، ایران با وجود داشتن روابط دوستانه و نزدیک با آلمان، به منظور پرهیز از فشارهای خارجی، مجبور به صدور اعلامیه بیطرفی در جنگ شد. اعلامیه رسمی بیطرفی ایران در جنگ در روز اول سپتامبر سال ۱۹۳۹ برابر با ۹ شهریور سال ۱۳۱۸ انتشار یافت.
در روز ۹ شهریور سال ۱۳۲۰، نیروهای متفقین بدون توجه به اعلامیه بیطرفی تهران و به بهانه حضور ستون پنجم و جاسوسهای آلمان از شمال و شرق (ارتش سرخ) و جنوب و غرب (ارتش بریتانیا) خاک ایران را به اشغال خود درآوردند.
در آن زمان نیروهای ارتش هیتلر در خاک اتحاد شوروی به سر میبردند. هدف اصلی نیروهای متفقین از ورود به خاک ایران گشودن جبهه تازهای در مقابل ارتش آلمان و همچنین محروم ساختن ارتش نازی از دست یافتن به منابع نفت باکو و پیشگیری استفاده از آن در جنگ بود.
بعد از خاتمه جنگ نیروهای بریتانیایی ایران را ترک کردند، اما ارتش سرخ اتحاد شوروی در ایران باقی ماند و اندکی بعد با حمایت از فرقه دمکرات پیشهوری در آذربایجان و حکومت خودمختار قاضی محمد در کردستان زمینه تجزیه کوتاهمدت آذربایجان و کردستان را از ایران فراهم ساختند.
نیروهای ارتش سرخ متعاقبا با فشار و تهدید دولت آمریکا و مداخله پنهانی ترومن مجبور به ترک خاک ایران شدند. در روز ۲۱ آذرماه سال ۱۳۲۵(۱۲ دسامبر سال ۱۹۴۶) ارتش ایران وارد تبریز مرکز استان آذربایجان شد و به عمر یکساله حکومت سید جعفر پیشهوری که تحت حمایت روسیه بود خاتمه داد.
احمدینژاد در نامه خود به مشایی مدعی شده است: «طی سالهای طولانی برخی که بیشترین منافع را کسب کردند به بهانه جبران خسارات جنگ جهانی دوم مبالغ و کمکهای هنگفتی دریافت کردند، ولی ایران عزیز فقط خسارتها را تحمل کرد و به دلیل ضعف مدیریت ناصالح وقت نسبت به احقاق حقوق ملت ایران اقدامی نشد.»
او در نامه خود به مشایی یادآور شده است: «لازم است با تشویق گروهی از صاحبنظران حقوقی، اقتصادی، تاریخی و سیاسی و مسئولان مرتبط ابعاد خسارات وارده به ایران در جنگ دوم جهانی و اشغال توسط سه کشور به اصطلاح فاتح این جنگ را ارزیابی و استیفای حقوق مسلم ملت را از مجامع جهانی پیگیری و نتایج را اعلام دارید.»
در مورد دریافت غرامت جنگی باید خاطرنشان ساخت که غرامت را معمولا طرفهای پیروز در جنگ مطالبه میکنند. اولین و سنگینترین غرامت جنگی در تاریخ معاصر را آلمان تحمل کرده که از سال ۱۹۱۸ تاکنون به موجب معاهده ورسای مجبور به پرداخت ۱۲۳ میلیارد مارک بوده است.
پرداخت این غرامت از سوی آلمان سال آینده خاتمه خواهد یافت.
بعد از جنگ دوم جهانی نیز آلمان که بار دیگر شکست خورده بود، مطابق بیانیه کنفرانس پوتسدام، در ماه اوت سال ۱۹۴۵، مکلف به پرداخت ۲۰ میلیارد دلار غرامت به صورت تحویل ماشینآلات و کارخانجات به کشورهای پیروز در جنگ شد.
گروهی از مورخین معتقدند که دریافت غرامت جنگی سنگین از آلمان به تشدید تورم و بیکاری در آلمان و ظهور هیتلر انجامید که خود آغازگر جنگ خانمانسوز دیگری شد.
به دنبال شکست عراق در جنگ ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ در خلیج فارس، سازمان ملل به موجب قطعنامه ۶۸۷، بغداد را به پرداخت غرامت جنگی به کویت مکلف ساخت. غرامت مورد درخواست کویت ۳۵۰ میلیارد دلار بود که باید با کسر ۳۰ درصد از درآمد صادرات نفت عراق تامین شود. حجم غرامت و درصد آن در مرحله بعد تعدیل شد و عراق از محل پنج درصد درآمد نفتی خود تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار به کویت پرداخته است.
آن چه آقای احمدینژاد در نامه خود فراموش کرده، تحمیل غرامت از سوی کشور پیروز و قدرتمند به کشور ضعیفتر و شکستخورده است. در جنگ جهانی دوم، ایران علیرغم اعلام بیطرفی، متهم به حمایت از آلمان بود و در برخورد با نیروهای بریتانیا و روسیه هم شکست خورد.
حال آن که در جنگ هشتساله عراق با ایران، کشور مهاجم یعنی عراق پیروز نشد. با این وجود تاکنون کوچکترین اقدامی از سوی دولتهای جمهوری اسلامی برای دریافت غرامتی که ارزش آن بالغ بر هزار میلیارد دلار برآورد شده صورت نگرفته است.
آقای احمدینژاد در نامه خود به رحیم مشایی مدعی است که «به دلیل ضعف مدیریت ناصالح وقت نسبت به احقاق حقوق ملت ایران (دریافت غرامت جنگ جهانی دوم) اقدامی نشده است». ایشان ظاهرا فراموش کردهاند که ۳۰ سال از مدت نزدیک به ۷۰ سال دوران پس از جنگ جهانی را نظام جمهوری اسلامی که شخص ایشان اینک متصدی اداره دولت آن است در مسند قدرت بوده است.
ایشان همچنین فراموش کردهاند که در جنگ دوم نیروهای اشغالگر ایران، متشکل از ارتش سرخ شوروی و ارتش بریتانیا بودند، حال آن که آمریکا با قرار گرفتن در کنار ایران عامل اصلی خروج نیروهای نظامی شوروی از کشور و پیشگیری از ادامه تجزیه استانهای آذربایجان و کردستان شد.
بدون توجه به این واقعیت تاریخی، ظاهرا آقای احمدینژاد علاوه بر روسیه و بریتانیا، اینک مدعی دریافت غرامت جنگی از آمریکا نیز هست!
برای یادآوری به ایشان، تکرار این نکته ضروری است که هیچ یک از دو دولت بریتانیا و روسیه در طول تاریخ غرامت جنگی پرداخت نکردهاند.
روسیه اگرچه اندکی بعد از خاتمه جنگ اول جهانی مکلف به پرداخت اندکی غرامت شد، ولی دولت بولشویکی این تعهد را هشت ماه بعد لغو کرد.
از این لحاظ، دولت آقای احمدینژاد اولین دولت خارجی خواهد بود که در صورت توفیق، روسیه و بریتانیا را وادار به پرداخت غرامت جنگی میسازد. شاید بعد از ایران اوکراین نیز به بهانه نسلکشی دهه ۱۹۳۰ استالین و همچنین کشورهای حوزه بالکان به بهانه زیانهای ناشی از اجرای قرارداد ریبنتروپ و مولوتوف بتوانند از روسیه مطالبه غرامت کنند.
بیتردید دریافت این غرامت که تعیین میزان آن به عهده آقای مشایی گذاشته شده است، به رنجش خاطر دو کشوری میانجامد که مناسباتشان با تهران چندان گرم نیست.
لندن بیش از دو ماه است که از پذیرش مهدی صفری به عنوان سفیر تازه دولت آقای احمدینژاد و صدور اعتبارنامه برای او خودداری میورزد. روسیه نیز ضمن نارضایتی از رفتارهای تهران در حال تجدید نظر در مناسبات خود با جمهوری اسلامی است.
کمتر از یک روز پس از انتشار نامه آقای احمدینژاد، ماکسیم کوپینوف در واکنش به آن طی مقالهای در نشریه زوودنیا (امروز) چاپ مسکو اشغال ایران را بر اساس قرارداد ۱۹۲۱ اتحاد شوروی دانست (قراردادی که مبنای تعیین حدود آبی ایران در خزر است و همچنین دو کشور را از پذیرفتن نیروهای دشمن به سرزمین خود منع میکند).
آرتیوم کوبزف نیز در روزنامه گازیتا مدعی شده است که بریتانیا و شوروی پس از خاتمه جنگ میتوانستند هزینههای درگیر شدن در جنگ و نجات ایران از شرایط دشوار آن زمان را مطالبه کنند!
بیتردید نامهنگاری اخیر آقای احمدینژاد و موضوع دریافت غرامت جنگی از روسیه و بریتانیا که تحقق آن فاقد کمترین شانس عقلی است تنها میتواند به دشوارتر ساختن ادامه روابط کنونی دولت ایشان با مسکو بیانجامد.
قرار دادن آمریکا در کنار روسیه و بریتانیا به عنوان کشورهای اشغالگر جنگ دوم جهانی حاکی از سردتر شدن مناسبات تهران با مسکو از یک سو، و از سوی دیگر نشانه شرایط عصبی دولت در مقابله با فشارهای فزاینده و معترض جامعه جهانی در رابطه با موارد نقض حقوق بشر و ادامه برنامههای اتمی در ایران است.