وزير بهداشت ايران می گويد، بدهی «۴ تا ۵ هزار ميليارد تومانی» شرکت های بيمه به وزارت بهداشت، باعث تأخير شش ماهه در پرداخت کارانه پزشکان شده و برخی از آنان از آذر ۹۳ کارانه نگرفته اند.
حسن هاشمی روز سه شنبه، ۱۳ مرداد، در مصاحبه ای با خبرگزاری دولتی ايرنا همچنين تاکيد کرد که امسال «ريالی» از بودجه وزارت بهداشت از محل ماليات بر ارزش افزوده و هدفمندی يارانه ها پرداخت نشده است.
پيش از اين نيز مقامات وزارت بهداشت ايران بارها از تاخير در پرداخت بدهی شرکتهای بيمه به بيمارستانها انتقاد کرده اند.
در همين حال ايرج حريرچی، قائم مقام وزير بهداشت،در خرداد ماه گفته بود که در انتهای سال ۹۳ ،حدود ۴۰ درصد از طلب بيمارستانها از شرکتهای بيمه يعنی رقمی معادل سه هزار و ۳۵۰ ميليارد تومان پرداخت نشده است.
با اين حال تقی نور بخش، رئيس سازمان تامين اجتماعی، گفته است که بدهی شرکتهای بيمه به بيمارستانها تا چهار ماه «کاملا طبيعی است.»
در همين حال به گفته محمد علی همتی، معاون سازمان تامين اجتماعی، پس از
اجرای طرح «تحول سلامت» پرداختی سازمانهای بيمه گر ۱۰۰ درصد افزايش يافته و «بار زيادی» به اين سازمان وارد شده است.
به گفته آقای همتی، برای اجرای اين طرح درسال ۹۴،سازمان تامين اجتماعی ۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بودجه نياز دارد.
طرح «تحول سلامت» از ۱۵ ارديبهشت ۹۳ آغاز شده و کاهش ميزان پرداختی و همچنين ارتقای کيفيت خدمات ويزيت و نگهداری بيماران در بيمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت از جمله موارد آن است.
پيش از اين حسن روحانی، رييس جمهوری ايران، گفته بود که با اجرای اين طرح هزينه درمان برای مردم در مرحله اول، ۱۰ درصد کاهش می يابد.
در همين حال وزير بهداشت در سخنان روز سه شنبه خود تاکيد کرد که با وجود «شرايط سخت مالی» اين وزارتخانه، اجرای طرح «تحول سلامت» ادامه دارد و اين وزارتخانه «از ورود به حاشيه ها خودداری می کند.»
آقای هاشمی همچنين گفت که همه روسای دانشگاههای علوم پزشکی نيز «از ورود به حاشيه ها منع شده اند.»
وزير بهداشت در سخنان خود اشاره ای به گفته او اين «حاشيه ها» نکرده است.اين درحالی است که پيش از اين برخی از نمايندگان مجلس از اجرای طرح «تحول سلامت» انتقاد کرده بودند.
گفته های آقای هاشمی درباره پرداخت نشدن سهم وزارت بهداشت از درآمد هدفمندی يارانه ها درحالی است که دولت براساس قانون بودجه بايد بخشی از درآمد ناشی از قطع يارانه ها را بايد به وزارت بهداشت پرداخت کند.
درهمين حال بر اساس قانون بودجه سال ۹۳ دولت برای تحقق «شاخص عدالت در سلامت و کاهش هزينه‌های مستقيم مردم» بايد ۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان پرداخت می کرد.
با اين حال براساس گزارش کميسيون برنامه و بودجه مجلس در شش ماهه اول سال گذشته از اين رقم هزار و ۴۴۰ ميليارد تومان، يعنی معادل ۳۰ درصد بودجه مصوب مجلس پرداخت شده است.
به گفته کميسيون برنامه و بودجه مجلس، در مدت مشابه سال ۹۲ و در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور سابق ايران، مبلغی از اين بابت پرداخت نشده است.
