جمعی از قهوه‌خانه داران استان مازندران با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی نسبت به ممنوعيت ارائه قليان در قهوه‌خانه‌ها اعتراض کردند.
به گزارش روز ۳۱ تير ماه خبرگزاری دانشجویان ایران، ايسنا، اين تجمع کنندگان که حدود ۴۰ نفر بودند اعلام کردند که به نمايندگی از پنج هزار نفری که با ممنوعيت استعمال قليان شغلشان تهديد می شود، درمقابل مجلس شورای اسلامی حضور يافتند.
پیشتر و در تاریخ۱۰ آذر سال ۱۳۹۲ نيز جمعی از قهوه خانه داران استان تهران و اصفهان در اعتراض به پلمپ مغازه هايشان به دليل ارائه قليان، مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده بودند.
موضوع مجوز ارائه قليان در قهوه خانه ها طی ۱۰ سال گذشته موضوع بحث بين دستگاه های مختلف اداری ايران، نظير سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری، وزارت بهداشت و ديوان عدالت اداری بوده است.
بيش از چهار هزار پزشک در تير ماه ۱۳۹۳ در نامه‌ای به حسن روحانی، رييس جمهوری ايران، با ابراز نگرانی از مصرف بی رويه قليان در ايران و «سونامی سرطان» ناشی از آن درخواست کردند تا بر اساس قوانين، جلوی گسترش روز افزون مصرف قليان گرفته شود.
براساس «قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانيات» که در ۱۵ شهريور ۱۳۸۵ به تصويب رسيده مصرف دخانيات از جمله عرضه قليان در اماکن عمومی ممنوع شده است.
قهوه خانه داران سراسر ايران در پاييز ۱۳۸۵ نسبت به اين قانون اعتراض کردند و پس از اين اعتراضات محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور وقت ، به وزارتخانه های مسئول دستور داد از جمع آوری قليانها از قهوه خانه ها خودداری کنند.
هيات دولت ايران در ۲۱ آبان ۱۳۹۰ قهوه خانه ها را از «قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانيات» مستثنی کرد اما هيات عمومی ديوان عدالت اداری در ۲۰ آذر ۱۳۹۰ اين مصوبه را باطل و ارائه قليان با هر نوع تنباکو در قهوه خانه ها را ممنوع کرد.
وزارت کشور ايران خواستار نقض اين رای ديوان عدالت اداری شد و ۱۱ آذر سال ۱۳۹۱ در بخشنامه ای به استانداران تاکيد کرد که نيروی انتظامی و ادارات بهداشت از برخورد با قهوه خانه داران به دليل عرضه قليان خودداری کنند.
ديوان عدالت اداری ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۳دوباره بر رای قبلی خود درباره ممنوعيت عرضه قليان در قهوه خانه ها تاکيد کرد.
در سالهای گذشته همچنين ارائه قليان به زنان در قهوه خانه ها دچار محدوديتهايی شده است.
حسين ساجدی‌نيا، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ، تير ماه سال ۱۳۹۰ اعلام کرد، ورود زنان به چايخانه‌ها و قهوه‌خانه‌هايی که قليان در اختيار مشتريان خود قرار می‌دهند، ممنوع شده است.
محمد علی نجفی،رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری در دولت روحانی، از جمله افرادی بود که به محدوديت ارائه قليان برای زنان در قهوه خانه ها اعتراض کرد.
وی آذر ماه سال ۱۳۹۲ در يک برنامه تلويزيونی پيشنهاد کرد که تلويزيون درباره قليان از مردم نظر سنجی کند.
