به نتیجه نرسیدن دور اخیر مذاکرات اتمی در ژنو که وزرای خارجه عضو گروه ۱+۵ (به استثنای چین) و جمهوری اسلامی در آن حضور داشتند، فرصت استثنایی حصول یک تفاهم جامع بین تهران و جامعه جهانی را از میان برد.
مفهوم تغییر سطح نمایندگان طی دور بعدی مذاکرات در ژنو، از حد وزرای خارجه به مدیران سیاسی، قناعت اجباری به توافق‌های محدود‌تر و گام به گام و در نتیجه طولانی‌تر شدن زمان کاهش تحریم‌ها است.
دور تازه مذاکرات اتمی بین ایران و گروه ۱+۵، در ادامه گفت‌وگوهای یکنواخت و بی‌حاصل دو سال گذشته، با ابتکار تهران و پیامد بروی کار آمدن حسن روحانی به‌جای محمود احمدی‌نژاد، از سر گرفته شد.
دولت روحانی مدعی بود که مصمم به گشودن بن بست اتمی ایران است و به این منظور به او اختیار تام داده شده است. انجام دو دور مذاکرات سیاسی ایران با نمایندگان گروه ۱+۵ در نیویورک و ژنو، پیش از مذاکرات طولانی ۷ و ۸ نوامبر که به روز نهم و نیمه شب روز دهم نوامبر نیز کشیده شد، و همچنین دو دور مذاکرات فنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، نشان داد که دولت روحانی حتی در صورت داشتن اختیار تام برای معامله و توافق اتمی با جامعه جهانی، شاید با آگاهی از خط قرمز‌هایی که ملزم به رعایت آن‌ها است، دارای محدودیت‌هایی جدی است.
سیاست چانه‌زنی
رعایت محدودیت‌های داخلی و تاثیر گرفتن از ملاحظاتی که گروه‌های فشار در قبال فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی داشتند، روحانی و نمایندگان اعزامی او به مذاکرات اتمی را ظاهرا به سوی اتخاذ تاکتیک چانه زنی در میز مذاکرات سیاسی (با گروه ۱+۵) و «گروکشی» با آژانس سوق داد. دولت روحانی تاکنون با آزانس نیز برای رفع ابهامهای گذشته به تفاهم نرسیده است.
نتیجه اتخاذ تاکتیک چانه زنی، به‌جای واگذاری بدون شرط و داوطلبانه بخش‌هایی از فعالیت‌های اتمی ایران که حساسیت‌های خاص ایجاد کرده‌اند، از یک سو به دوام فضای بی‌اعتمادی نسبت تهران کمک کرده و از سویی مذاکره کنندگان طرف ایران را به چانه زنی متقابل وادار ساخته است.
در این چانه زنی‌ها ایران عملا دست خاکی و تنها متکی به تهدید است و طرف‌های دیگر تمامی کارتهای با اعتبار و تاثیر گذار منجمله تشدید تحریم‌ها را در دست دارند.
عقب‌نشینی با چراغ خاموش
این تاکتیک حساب نشده در حالی از سوی تهران اتخاذ شد، که پیش‌تر، بدون مبادرت به تبلیغات خاص و یا داشتن انتظار متقابل، و صرفا به‌منظور خنثی ساختن پاره‌ای تهدید‌های خارجی، تهران داوطلبانه و با چراغ خاموش اقداماتی با اهمیت در جهت رفع نگرانی‌های خارجی نسبت به برنامه‌های اتمی خود صورت داده است.
کند ساختن روند تکمیل راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین در اراک، و لغو تاریخ عملیاتی ساختن آنکه پیش‌تر برای سال ۲۰۱۴ تعیین و اعلام شده بود، و همچنین تبدیل اورانیوم ۲۰ در صد غنی سازی شده در فردو به اکسید اورانیوم و صفحه‌های سوختی، مازاد بر ۲۰۰ کیلو گرم ذخیره موجود، از جمله مهم‌ترین این اقدامات است.
نخست‌وزیر اسرائیل در سپتامبر گذشته و در حاشیه شصت و هشتمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با ترسیم یک بمب اعلام داشت که رسیدن ذخیره اورانیم ۲۰ در صدی در اختیار ایران به مرز ۲۳۴ کیلوگرم کافی برای دست زدن به یک آزمایش اتمی و خط قرمز است.
اسرائیل پیش‌تر در سال ۱۹۸۰ راکتور آب سنگین صدام موسوم به اوسیراک را در حاشیه بغداد و درسال ۲۰۰۷ تاسیسات اتمی در دست ساختمان سوریه را که گفته شد به کمک کره شمالی در دست احداث بوده، هدف حمله نظامی قرار داد و از میان برد. دلیل قاطعی در دست نیست که اسرائیل ایجاد راکتور آب سنگین دیگری را در منطقه، به‌خصوص توسط جمهوری اسلامی تحمل و از حمله نظامی به آن خودداری ورزد.
عقب نشینی داوطلبانه و با چراغ خاموش دولت روحانی در این دو زمینه، که تا حدود زیادی افزایش خوشبینی‌های آمریکا نسبت به حسن نیت دولت کنونی تهران و ایجاد رغبت بیشتر نزد آن‌ها برای رسیدن به یک توافق جامع و موضوعی با تهران را موجب شد، می‌توانست در قالب «نرمش قهرمانانه» و یا هر توجیه دیگری، در مذاکرات سیاسی ژنو نیز مورد استفاده قرار گرفته و میزان حمایت سیاسی از مواضع تازه تهران را در درون گروه ۱+۵ افزایش دهد.
انتخاب الگوی اشتباه و بازنده
ایران به‌جای اتخاذ الگوی آفریقای جنوبی که در سال ۱۹۹۰ برنامه‌های نظامی اتمی خود را رها ساخت و ۶ بمب اتمی در اختیار خود را از گردونه خارج نمود، و یا الگوی کره جنوبی که در سال ۲۰۰۴ برنامه غنی سازی خود را داوطلبانه تعطیل ساخت، به الگوی کره شمالی و چانه زنی‌های پیونگ‌یانگ با جامعه جهانی رو کرده است.
نتیجه انتخاب این الگوی غلط و اتخاذ تاکتیک نا‌مناسب، از دست دادن فرصتی است که در صورت اتخاذ روشی متفاوت می‌توانست ضمن تقویت دست تهران در مذاکرات، با استفاده از حمایت روسیه و چین، جلب رضایت بیشتر آمریکا و بریتانیا و آلمان را موجب شده و با ساکت ساختن تحریکات و تهدید‌های اسرائیل، امکان رسیدن به یک توافق سریع و جامع را برای تهران فراهم سازد.
اینک با کاهش سطح نمایندگی مذاکرات در گفت‌وگوهای ۲۰ ماه نوامبر ژنو، و اختیارات محدود‌تر هیئت‌های اعزامی برای تعامل، باید انتظار داشت که گفتگوهای بعدی در حد بده بستانهای کوچک و مرحله برگزار شوند در حالی که تحریمهای خرد کننده یک جانبه آمریکا و اروپا اقتصاد ملی ایران همچنان هدف قرار داده‌اند.
طی دور‌های بعدی مذاکرات اتمی، جمهوری اسلامی در صورت حفظ تمایل به حصول توافق، ناگزیر خواهد شد، عقب‌نشینی‌های دواطلبانه کنونی را که با چراغ خاموش در اراک و فوردو صورت انجام داده، با چراغ روشن به میزان مذاکرات منتقل ساخته و به آن‌ها تن دهد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
مفهوم تغییر سطح نمایندگان طی دور بعدی مذاکرات در ژنو، از حد وزرای خارجه به مدیران سیاسی، قناعت اجباری به توافق‌های محدود‌تر و گام به گام و در نتیجه طولانی‌تر شدن زمان کاهش تحریم‌ها است.
دور تازه مذاکرات اتمی بین ایران و گروه ۱+۵، در ادامه گفت‌وگوهای یکنواخت و بی‌حاصل دو سال گذشته، با ابتکار تهران و پیامد بروی کار آمدن حسن روحانی به‌جای محمود احمدی‌نژاد، از سر گرفته شد.
دولت روحانی مدعی بود که مصمم به گشودن بن بست اتمی ایران است و به این منظور به او اختیار تام داده شده است. انجام دو دور مذاکرات سیاسی ایران با نمایندگان گروه ۱+۵ در نیویورک و ژنو، پیش از مذاکرات طولانی ۷ و ۸ نوامبر که به روز نهم و نیمه شب روز دهم نوامبر نیز کشیده شد، و همچنین دو دور مذاکرات فنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، نشان داد که دولت روحانی حتی در صورت داشتن اختیار تام برای معامله و توافق اتمی با جامعه جهانی، شاید با آگاهی از خط قرمز‌هایی که ملزم به رعایت آن‌ها است، دارای محدودیت‌هایی جدی است.
سیاست چانه‌زنی
رعایت محدودیت‌های داخلی و تاثیر گرفتن از ملاحظاتی که گروه‌های فشار در قبال فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی داشتند، روحانی و نمایندگان اعزامی او به مذاکرات اتمی را ظاهرا به سوی اتخاذ تاکتیک چانه زنی در میز مذاکرات سیاسی (با گروه ۱+۵) و «گروکشی» با آژانس سوق داد. دولت روحانی تاکنون با آزانس نیز برای رفع ابهامهای گذشته به تفاهم نرسیده است.
نتیجه اتخاذ تاکتیک چانه زنی، به‌جای واگذاری بدون شرط و داوطلبانه بخش‌هایی از فعالیت‌های اتمی ایران که حساسیت‌های خاص ایجاد کرده‌اند، از یک سو به دوام فضای بی‌اعتمادی نسبت تهران کمک کرده و از سویی مذاکره کنندگان طرف ایران را به چانه زنی متقابل وادار ساخته است.
در این چانه زنی‌ها ایران عملا دست خاکی و تنها متکی به تهدید است و طرف‌های دیگر تمامی کارتهای با اعتبار و تاثیر گذار منجمله تشدید تحریم‌ها را در دست دارند.
عقب‌نشینی با چراغ خاموش
این تاکتیک حساب نشده در حالی از سوی تهران اتخاذ شد، که پیش‌تر، بدون مبادرت به تبلیغات خاص و یا داشتن انتظار متقابل، و صرفا به‌منظور خنثی ساختن پاره‌ای تهدید‌های خارجی، تهران داوطلبانه و با چراغ خاموش اقداماتی با اهمیت در جهت رفع نگرانی‌های خارجی نسبت به برنامه‌های اتمی خود صورت داده است.
کند ساختن روند تکمیل راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین در اراک، و لغو تاریخ عملیاتی ساختن آنکه پیش‌تر برای سال ۲۰۱۴ تعیین و اعلام شده بود، و همچنین تبدیل اورانیوم ۲۰ در صد غنی سازی شده در فردو به اکسید اورانیوم و صفحه‌های سوختی، مازاد بر ۲۰۰ کیلو گرم ذخیره موجود، از جمله مهم‌ترین این اقدامات است.
نخست‌وزیر اسرائیل در سپتامبر گذشته و در حاشیه شصت و هشتمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با ترسیم یک بمب اعلام داشت که رسیدن ذخیره اورانیم ۲۰ در صدی در اختیار ایران به مرز ۲۳۴ کیلوگرم کافی برای دست زدن به یک آزمایش اتمی و خط قرمز است.
اسرائیل پیش‌تر در سال ۱۹۸۰ راکتور آب سنگین صدام موسوم به اوسیراک را در حاشیه بغداد و درسال ۲۰۰۷ تاسیسات اتمی در دست ساختمان سوریه را که گفته شد به کمک کره شمالی در دست احداث بوده، هدف حمله نظامی قرار داد و از میان برد. دلیل قاطعی در دست نیست که اسرائیل ایجاد راکتور آب سنگین دیگری را در منطقه، به‌خصوص توسط جمهوری اسلامی تحمل و از حمله نظامی به آن خودداری ورزد.
عقب نشینی داوطلبانه و با چراغ خاموش دولت روحانی در این دو زمینه، که تا حدود زیادی افزایش خوشبینی‌های آمریکا نسبت به حسن نیت دولت کنونی تهران و ایجاد رغبت بیشتر نزد آن‌ها برای رسیدن به یک توافق جامع و موضوعی با تهران را موجب شد، می‌توانست در قالب «نرمش قهرمانانه» و یا هر توجیه دیگری، در مذاکرات سیاسی ژنو نیز مورد استفاده قرار گرفته و میزان حمایت سیاسی از مواضع تازه تهران را در درون گروه ۱+۵ افزایش دهد.
انتخاب الگوی اشتباه و بازنده
ایران به‌جای اتخاذ الگوی آفریقای جنوبی که در سال ۱۹۹۰ برنامه‌های نظامی اتمی خود را رها ساخت و ۶ بمب اتمی در اختیار خود را از گردونه خارج نمود، و یا الگوی کره جنوبی که در سال ۲۰۰۴ برنامه غنی سازی خود را داوطلبانه تعطیل ساخت، به الگوی کره شمالی و چانه زنی‌های پیونگ‌یانگ با جامعه جهانی رو کرده است.
نتیجه انتخاب این الگوی غلط و اتخاذ تاکتیک نا‌مناسب، از دست دادن فرصتی است که در صورت اتخاذ روشی متفاوت می‌توانست ضمن تقویت دست تهران در مذاکرات، با استفاده از حمایت روسیه و چین، جلب رضایت بیشتر آمریکا و بریتانیا و آلمان را موجب شده و با ساکت ساختن تحریکات و تهدید‌های اسرائیل، امکان رسیدن به یک توافق سریع و جامع را برای تهران فراهم سازد.
اینک با کاهش سطح نمایندگی مذاکرات در گفت‌وگوهای ۲۰ ماه نوامبر ژنو، و اختیارات محدود‌تر هیئت‌های اعزامی برای تعامل، باید انتظار داشت که گفتگوهای بعدی در حد بده بستانهای کوچک و مرحله برگزار شوند در حالی که تحریمهای خرد کننده یک جانبه آمریکا و اروپا اقتصاد ملی ایران همچنان هدف قرار داده‌اند.
طی دور‌های بعدی مذاکرات اتمی، جمهوری اسلامی در صورت حفظ تمایل به حصول توافق، ناگزیر خواهد شد، عقب‌نشینی‌های دواطلبانه کنونی را که با چراغ خاموش در اراک و فوردو صورت انجام داده، با چراغ روشن به میزان مذاکرات منتقل ساخته و به آن‌ها تن دهد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
