وزير راه و شهرسازی ايران گفته است قراردادهايی در زمينه حمل و نقل به ارزش ۸۰ ميليارد دلار که يکی از مهمترين موارد آن نوسازی ناوگان هوايی کشور است در دست بررسی است. او به فرانسه هشدار داد اگر موضع خود در قبال مذاکرات هسته‌ای با ايران را تغيير ندهد، از اين قراردادها محروم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، عباس احمد آخوندی روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد در جريان کنفرانسی در آکادمی بين‌المللی ديپلماتيک در پاريس گفت: «فرانسه در مورد ايران استرتژی مشخصی ندارد و اين جای تاسف دارد. دير يا زود بحران هسته‌ای حل خواهد شد و فرانسه بايد اکنون موضع خود را روشن کند».
آقای آخوندی در حاشيه نمايشگاه صنايع هوايی در پاريس با مديران شرکت‌های فرانسوی «تالس» و شرکت اروپايی هواپيماسازی «ايرباس» گفت‌وگو کرد.
او افزود پس از لغو تحريم‌ها، نوسازی ناوگان هوايی ايران جز اولويت‌های اصلی خواهد بود چون اکثر هواپيماهای مسافربری ايران تا ۱۰ سال آينده بايد از رده خارج شوند.
آقای آخوندی افزود: «ما برای نوسازی ناوگان هوايی خود در فکر خريد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هواپيما هستيم که ارزش آن حداقل ۲۰ ميليارد دلار خواهد بود».
فرانسه يکی از شش قدرت جهانی طرف مذاکره با ايران است و در مجموع سختگيرانه‌ترين موضع را در قبال تعهدات ايران اتخاذ کرده است.
همه طرف‌های درگير در اين مذاکرات می‌کوشند تا پايان ماه ژوئن به توافق نهايی برسند. در آن صورت بخشی از تحريم‌های بين‌المللی عليه ايران لغو شده و زمينه برای معاملات تجاری بزرگ و سرمايه‌گذاری در عرصه‌های مختلف مثل صنايع نفت و حمل و نقل ايران فراهم خواهد شد.
ایران در ماه‌های اخير سعی کرده که نظر شرکت‌های بين‌المللی مهم را برای بررسی سرمايه‌گذاری به خصوص در صنعت انرژی جلب کند.
رویترز می‌افزايد سفير ايران در پاريس هفته گذشته به رسانه‌ها گفت که ايران از هم‌اکنون مذاکره با شرکت‌های آمريکايی از جمله شرکت هواپيماسازی بوئينگ، رقيب اصلی ايرباس، را شروع کرده است.
عباس آخوندی حاضر نشد در مورد اين موضوع اظهار نظر کند ولی افزود: «برخلاف برخی ديدگاه‌های دگم در غرب» در صورت امضای قراردادها در آينده ايران قصد ندارد اقدامات انتقام‌جويانه انجام دهد.
او افزود: «برای تفويض اين قراردادها رقابت بين‌المللی صورت خواهد گرفت ولی ما هيچ‌گاه اجازه نخواهم داد که دوباره غرب از نظر اقتصادی بر ما تسلط يابد».
آقای آخوندی اظهار داشت: حجم سرمايه‌گذاری بالقوه در عرصه حمل و نقل شامل ۲۵ ميليارد دلار برای نوسازی راه آهن و حدود ۳۰ ميليارد برای بهبود جاده‌ها و بزرگراه‌ها خواهد بود.
يک مقام ارشد دولت فرانسه هم گفته که در مورد از دست دادن قرارداد و سرمايه‌گذاری در ايران «نگران نيستند» و وقتی که زمان آن فرا برسد مسلما شرکت‌های فرانسوی آماده خواهند بود.
