آژانس بين‌المللی انرژی اتمی روز پنج‌شنبه در يک رای‌گيری تصميم گرفت که پرونده فعاليت‌های اتمی مخفيانه سوريه را به دليل نقض مقررات بين‌المللی و عدم پاسخ‌گویی به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين جلسه پشت درهای بسته و ميان ۳۵ عضو شورای حکام آژانس برگزار شده و به گفته ديپلمات‌ها در پايان آن، ۱۷ کشور به ارجاع پرونده رای مثبت داده و شش کشور هم رای منفی داده‌اند.
کشورهای چين، جمهوری آذربايجان، اکوآدور، پاکستان، روسيه و ونزوئلا شش کشوری بودند که به این تصمیم رای منفی دادند. آرژانتين، برزيل، شيلی، هند، آفريقای جنوبی، پرو و مغولستان نیز از جمله ۱۱ کشوری بودند که رای ممتنع ریختند.
آژانس بين‌المللی انرژی اتمی به دليل محرمانه بودن گفت‌وگوهای جلسه، به طور رسمی نتايج این رای‌گيری را اعلام نکرده است.
طبق گزارش‌های آژانس، سوريه به کمک کره شمالی در حال ساخت تاسيسات اتمی با عنوان ديرالزور بوده که در سپتامبر ۲۰۰۷ توسط هواپيماهای اسرائيلی منهدم شد.
در ژوئن سال ۲۰۰۸، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی تحقيقات رسمی روی اين تاسيسات را شروع کرد، ولی سوريه حاضر به همکاری با آژانس در این زمینه نشد. تلاش‌های ديپلماتيک به نتيجه مشخصی نرسيد و يوکيا آمانو، دبيرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، موضع خود را اعلام کرده و گفت که «فعاليت‌های سوريه به احتمال خيلی زياد، تلاش اتمی و هسته‌ای مشکوک» بوده است.
واشينگتن از همان ابتدا خواهان ارجاع پرونده سوريه به شورای امنيت سازمان ملل بود. در صورتی که کشوری نتواند نگرانی‌ها و پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در فرصت زمانی مناسب پاسخ دهد، آژانس می‌تواند پرونده آن کشور را به شورای امنيت ارجاع دهد.
تا پيش از پرونده سوريه، آخرين پرونده‌ای که آژانس به شورای امنيت ارجاع داد، پرونده ايران در فوريه سال ۲۰۰۶ بود که به شورای امنيت ارجاع شد.
گلن ديويس، سفير آمريکا در شورای امنيت سازمان ملل، گفت: «بالاخره کشوری که مخفيانه فعاليت اتمی داشته باشد و مشخص شود دلايل ساخت آن برنامه نظامی بوده، اين عاقبت را هم بايد ببيند.»
وی افزود: «سوريه قصد داشته به طور مخفيانه به پلوتونيوم دست يابد که نه تنها هدف صلح‌آميز ندارد، که نقض صريح قوانين آژانس است.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين جلسه پشت درهای بسته و ميان ۳۵ عضو شورای حکام آژانس برگزار شده و به گفته ديپلمات‌ها در پايان آن، ۱۷ کشور به ارجاع پرونده رای مثبت داده و شش کشور هم رای منفی داده‌اند.
کشورهای چين، جمهوری آذربايجان، اکوآدور، پاکستان، روسيه و ونزوئلا شش کشوری بودند که به این تصمیم رای منفی دادند. آرژانتين، برزيل، شيلی، هند، آفريقای جنوبی، پرو و مغولستان نیز از جمله ۱۱ کشوری بودند که رای ممتنع ریختند.
آژانس بين‌المللی انرژی اتمی به دليل محرمانه بودن گفت‌وگوهای جلسه، به طور رسمی نتايج این رای‌گيری را اعلام نکرده است.
طبق گزارش‌های آژانس، سوريه به کمک کره شمالی در حال ساخت تاسيسات اتمی با عنوان ديرالزور بوده که در سپتامبر ۲۰۰۷ توسط هواپيماهای اسرائيلی منهدم شد.
در ژوئن سال ۲۰۰۸، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی تحقيقات رسمی روی اين تاسيسات را شروع کرد، ولی سوريه حاضر به همکاری با آژانس در این زمینه نشد. تلاش‌های ديپلماتيک به نتيجه مشخصی نرسيد و يوکيا آمانو، دبيرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، موضع خود را اعلام کرده و گفت که «فعاليت‌های سوريه به احتمال خيلی زياد، تلاش اتمی و هسته‌ای مشکوک» بوده است.
واشينگتن از همان ابتدا خواهان ارجاع پرونده سوريه به شورای امنيت سازمان ملل بود. در صورتی که کشوری نتواند نگرانی‌ها و پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در فرصت زمانی مناسب پاسخ دهد، آژانس می‌تواند پرونده آن کشور را به شورای امنيت ارجاع دهد.
تا پيش از پرونده سوريه، آخرين پرونده‌ای که آژانس به شورای امنيت ارجاع داد، پرونده ايران در فوريه سال ۲۰۰۶ بود که به شورای امنيت ارجاع شد.
گلن ديويس، سفير آمريکا در شورای امنيت سازمان ملل، گفت: «بالاخره کشوری که مخفيانه فعاليت اتمی داشته باشد و مشخص شود دلايل ساخت آن برنامه نظامی بوده، اين عاقبت را هم بايد ببيند.»
وی افزود: «سوريه قصد داشته به طور مخفيانه به پلوتونيوم دست يابد که نه تنها هدف صلح‌آميز ندارد، که نقض صريح قوانين آژانس است.»
