در حاليکه محمود احمدی نژاد در يک گفت وگوی تلويزيونی گفته است، با اجرای لايحه هدفمند کردن يارانه ها، ديگر هچ فقيری در ايران وجود نخواهد داشت، اين لايحه هنوز سرنوشت روشنی ندارد.
از سوی ديگر مهلت ارايه لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه به پايان می رسد، اما هنوز دولت اين لايحه و قانون برنامه پنجم توسعه را به مجلس ارايه نکرده است.
معاون پارلمانی رييس دولت سرنوشت لايحه بودجه را با تعيين تکليف لايحه هدفمند کردن يارانه ها پيوند زده و گفته است پس از تعيين تکليف لايحه هدفمند کردن يارانهها توسط شورای نگهبان، دولت به سرعت و ظرف يک هفته، لايحه بودجه سال آينده را تقديم مجلس خواهد کرد.
دوره زمانی برنامه چهارم توسعه سه ماه ديگر تمام شده و قانون برنامه پنجم توسعه تا پيش از آغاز سال ۱۳۸۹ بايد به تصويب مجلس و تاييد شورای نگهبان برسد.
تاخير دولت در ارايه اين دو لايحه باعث شده تا علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، با نوشتن نامه ای به رئيس دولت رسما از او بخواهد تا هر چه سريعتر اين دو لايحه را به مجلس ارايه کند.
اما معاون پارلمانی رييس دولت در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی سرنوشت لايحه بودجه را با تعيين تکليف لايحه هدفمند کردن يارانه ها پيوند زده و گفته است که پس از تعيين تکليف لايحه هدفمند کردن يارانهها توسط شورای نگهبان، دولت به سرعت و ظرف يک هفته، لايحه بودجه سال آينده را تقديم مجلس خواهد کرد.
بلاتکليفی لايحه هدفمند کردن يارانه ها و منوط کردن ارايه بودجه به تعيين تکليف آن لايحه، به معنای تاخيری به مدت يک هفته تا ده روز، از تاريخی است که رييس مجلس خواستار ارايه لايحه بودجه شده است.
پس از هفته ها بحث و بررسی، لايحه هدفمند کردن يارانه ها، دو هفته قبل به تصويب نمايندگان رسيد، اما تناقض بين دو ماده اين لايحه باعث شد تا نمايندگانی از دولت و مجلس در نشست های مشترک کاری به دنبال راهی برای تامين نظر دولت برای اجرای آسان تر اين لايحه و در عين حال اعمال نظارت دقيق مجلس بر اين برنامه باشند.
دولت از زمان ارايه اين لايحه به مجلس تاکيد کرده است که اين لايحه را تنها در صورتی اجرا خواهد کرد که تمام منابع ناشی از واقعی کردن قيمت کالاهای يارانه ای را يک جا و خارج از قالب بودجه های سالانه در اختيارداشته باشد، اما در مقابل نمايندگان مجلس نيز نسبت به اجرای قانونمند اين لايحه و امکان اعمال نظارت خود بر نحوه اجرای آن اصرار دارند.
احمدی نژاد اعلام کرده است اگر اين لايحه هدفمند کردن یارانهها ظرفيت لازم را برای دولت فراهم نکند آن را از مجلس پس خواهد گرفت
همين ملاحظات دو سويه باعث شد تا در جريان بررسی لايحه هدفمندکردن يارانه ها، دو ماده ۱۳ و ۱۶ اين لايحه در تناقض با يکديگر تصويب شوند، در پی اين اتفاق جلسات مشترکی بين نمايندگان مجلس و نمايندگان دولت تشکيل شد تا راهی برای برون رفت از اين وضعيت، پيداشود.
در نهايت شامگاه سه شنبه گذشته نمايندگان نزديک به دولت و معاون پارلمانی رييس دولت از دستيابی راه حل روشن و مشخصی برای حل اين مشکل خبر می دادند، اما چهارشنبه گذشته تلاش تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس، برای اضافه کردن يک ماده الحاقی به لايحه هدفمندکردن يارانه ها ناکام ماند.
آنها به دنبال تاسيس سازمانی، تحت عنوان سازمان هدفمندکردن يارانه ها بودند که منابع به دست آمده از واقعی کردن قيمت حامل های انرژی و ديگر اقلام يارانه ای به حساب اين سازمان واريز شده و از طريق آن در اختيار دولت قرار می گرفت. اما بررسی اين ماده واحده با تذکر احمد توکلی همراه شد که مدعی بود اين پيشنهاد الحاقی نظر کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی نيست و نظر شخصی حميدرضا مصباحی مقدم رييس اين کميسيون است.
همين تذکر باعث شد تا علی لاريجانی لايحه هدفمند کردن يارانه ها را تمام شده تلقی کرده و آن را آماده ارسال به شورای نگهبان بداند تا اگر اين شورا ايرادی به اين لايحه داشت، آن را به مجلس بازگرداند تا در زمان رفع ايرادات شورای نگهبان، پيشنهاد تاسيس سازمان هدفمندکردن يارانه ها نيز بررسی شود.
اما محمود احمدی نژاد در جمع مردم اصفهان به اين اقدام نمايندگان به شدت واکنش نشان داد و اعلام کرد اگر اين لايحه ظرفيت های لازم را برای دولت جهت اجرا فراهم نکند آن را از مجلس پس خواهد گرفت و در صورت لزوم لايحه ديگری ارائه خواهد داد. اين پيشنهادی است که غلامحسين الهام، عضو حقوقدان شورای نگهبان نيز که پيش از اين وزير و سخنگوی دولت نهم بود، توصيه کرده است.