وزارت اطلاعات ايران روز پنجشنبه از«شناسايی و انهدام» يک شبکه از «عناصر دينستيز» خبر داده و اعلام کرده که «گردانندگان و عوامل اصلی اين سايت غيرقانونی» بازداشت شده اند.
در بيانيه وزارت اطلاعات همچنين آمده است که این افراد «با ايجاد شبکهای گسترده از سايتها، وبلاگها، تالارهای گفتوگو و فعاليت در شبکههای اجتماعی با استفاده از هويتهای جعلی، رمزنگاریهای پيچیده و پشتيبانی فنی برخی از مرتبطين سفارتخانههای کشورهای غربی، اقداماتی همه جانبه و سازمان يافتهای در راستای توهين به مقدسات و باورهای مذهبی و اعتقادی مردم پرداخته بودند.»
در بيانيه وزارت اطلاعات ايران هويت «گردانندگان» اين وب سايت که بازداشت شده اند مشخص نشده و اين وزارتخانه همچنين توضيحی نيز در خصوص نام اين «شبکه» ارائه نکرده است.
با اين حال، وزارت اطلاعات ايران می گويد، در تحقيقات انجام شده از دستگير شدگان، نقش برخی از سفارتخانههای کشورهای اروپايی و آنچه که «عناصر صهيونيستی» و «عوامل فرقه ضاله بهائيت» خوانده شده، در فعاليت اين شبکه کشف شده است.
وزارت اطلاعات همچنين گفته است: «متهمان» به داشتن ارتباط با «عوامل بيگانه اعتراف کردند.»
در این بيانيه اشاره ای به مصداق «توهين به مقدسات و باورهای مذهبی» نشده و مشخص نيست اين افراد در چه حوزه ای فعاليت می کرده اند.
طی سال های اخير همگام با افزايش کاربران اينترنتی در ايران، کميته «تعيين مصاديق پايگاه های غير مجاز اينترنتی» تشکيل شده است تا وب سايت های که از نظر نظام جمهوری اسلامی «غير قانونی» تشخيص داده می شوند را شناسايی کند.
با این حال، مقامات جمهوری اسلامی شبکه های اجتماعی اینترنتی و «چت اينترنتی» را نیز از مصاديق «جنگ نرم» عليه جمهوری اسلامی می دانند.
در همين زمينه، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران مردادماه سال جاری در جلسه بررسی امنيت اجتماعی مجلس گفته بود:«غرب با بهکارگيری صدها شبکه ماهوارهای فارسی زبان و فضای مجازی اينترنت اعم از فيسبوک و توييتر و رواج تفکر شيطانپرستی، تمام توان خود را عليه جمهوری اسلامی ايران به کار میگيرد.»
این در حالی است که «خانه آزادی» در گزارش سال ۲۰۱۱ خود درباره آزادی در فضای مجازی که در فروردين ماه سال جاری منتشر شد، نوشته بود، جمهوری اسلامی طی سال های اخیر کوشیده است تا شیوه های اخلال در ارتباطات اینترنتی و همچنین محدودیت دسترسی کاربران را قانونمند کند و تصویب قانون جرايم اينترنتی و تشکيل کميته تعيين مصاديق جرايم اينترنتی به مثابه تلاش های رسمی مداوم برای سلب آزادی شهروندان ايرانی در اين زمينه است.
خانه آزادی اضافه کرده بود که جمهوری اسلامی علاوه بر اعمال محدویت های قانونی، برای محدود کردن اطلاع رسانی اینترنتی به اقدامات دیگری از جمله؛ تجسس، ارعاب، تهديد و محاکمه و حبس فعالان اينترنتی منتقد دولت دست زده است.
دراین گزارش همچنین تصریح شده بود:«از خردادماه ۸۸ تاکنون شمار فزايندهای از بلاگرها يا دستگير شدهاند و يا مورد تهديد و شکنجه قرار گرفتهاند. در ايران همچنين دست کم در يک مورد يک وبلاگنويس در زندان درگذشت و بيش از ۵۰ بلاگر و فعال آنلاين بازداشت شده اند.»
در بيانيه وزارت اطلاعات همچنين آمده است که این افراد «با ايجاد شبکهای گسترده از سايتها، وبلاگها، تالارهای گفتوگو و فعاليت در شبکههای اجتماعی با استفاده از هويتهای جعلی، رمزنگاریهای پيچیده و پشتيبانی فنی برخی از مرتبطين سفارتخانههای کشورهای غربی، اقداماتی همه جانبه و سازمان يافتهای در راستای توهين به مقدسات و باورهای مذهبی و اعتقادی مردم پرداخته بودند.»
در بيانيه وزارت اطلاعات ايران هويت «گردانندگان» اين وب سايت که بازداشت شده اند مشخص نشده و اين وزارتخانه همچنين توضيحی نيز در خصوص نام اين «شبکه» ارائه نکرده است.
با اين حال، وزارت اطلاعات ايران می گويد، در تحقيقات انجام شده از دستگير شدگان، نقش برخی از سفارتخانههای کشورهای اروپايی و آنچه که «عناصر صهيونيستی» و «عوامل فرقه ضاله بهائيت» خوانده شده، در فعاليت اين شبکه کشف شده است.
وزارت اطلاعات همچنين گفته است: «متهمان» به داشتن ارتباط با «عوامل بيگانه اعتراف کردند.»
در این بيانيه اشاره ای به مصداق «توهين به مقدسات و باورهای مذهبی» نشده و مشخص نيست اين افراد در چه حوزه ای فعاليت می کرده اند.
طی سال های اخير همگام با افزايش کاربران اينترنتی در ايران، کميته «تعيين مصاديق پايگاه های غير مجاز اينترنتی» تشکيل شده است تا وب سايت های که از نظر نظام جمهوری اسلامی «غير قانونی» تشخيص داده می شوند را شناسايی کند.
با این حال، مقامات جمهوری اسلامی شبکه های اجتماعی اینترنتی و «چت اينترنتی» را نیز از مصاديق «جنگ نرم» عليه جمهوری اسلامی می دانند.
در همين زمينه، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران مردادماه سال جاری در جلسه بررسی امنيت اجتماعی مجلس گفته بود:«غرب با بهکارگيری صدها شبکه ماهوارهای فارسی زبان و فضای مجازی اينترنت اعم از فيسبوک و توييتر و رواج تفکر شيطانپرستی، تمام توان خود را عليه جمهوری اسلامی ايران به کار میگيرد.»
این در حالی است که «خانه آزادی» در گزارش سال ۲۰۱۱ خود درباره آزادی در فضای مجازی که در فروردين ماه سال جاری منتشر شد، نوشته بود، جمهوری اسلامی طی سال های اخیر کوشیده است تا شیوه های اخلال در ارتباطات اینترنتی و همچنین محدودیت دسترسی کاربران را قانونمند کند و تصویب قانون جرايم اينترنتی و تشکيل کميته تعيين مصاديق جرايم اينترنتی به مثابه تلاش های رسمی مداوم برای سلب آزادی شهروندان ايرانی در اين زمينه است.
خانه آزادی اضافه کرده بود که جمهوری اسلامی علاوه بر اعمال محدویت های قانونی، برای محدود کردن اطلاع رسانی اینترنتی به اقدامات دیگری از جمله؛ تجسس، ارعاب، تهديد و محاکمه و حبس فعالان اينترنتی منتقد دولت دست زده است.
دراین گزارش همچنین تصریح شده بود:«از خردادماه ۸۸ تاکنون شمار فزايندهای از بلاگرها يا دستگير شدهاند و يا مورد تهديد و شکنجه قرار گرفتهاند. در ايران همچنين دست کم در يک مورد يک وبلاگنويس در زندان درگذشت و بيش از ۵۰ بلاگر و فعال آنلاين بازداشت شده اند.»
