محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کيفری استان تهران، روز یکشنبه ۲۵ اسفندماه از صدور کيفرخواست برای محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم، خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، سرپرست دادگاه‌های کيفری استان تهران گفته است:« پس از صدور کيفرخواست، پرونده به دادگاه کيفری استان تهران ارسال شده و در شرف ارجاع به يکی از شعب اين مرجع قضايی است.»
طبق اين گزارش، محسن افتخاری از بیان عناوين اتهامی معاون اول دولت احمدی نژاد خودداری کرده است.
دادستانی تهران در دی ماه سال جاری اعلام کرده بود از محمدرضا رحيمی تحقيق به عمل آمده و وی در حال حاضر با صدور قرار وثيقه مناسب و تأمين آن، آزاد است.
اين در حالی بود که مهدی دواتگری، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی، بهمن ماه سال جاری به صادر نشدن قرار بازداشت موقت برای محمدرضا رحيمی اعتراض کرده و آزادی او به قيد وثيقه را «غيرقانونی» خوانده بود.
به گفته اين نماينده مجلس، محمدرضا رحيمی نقشی «اصلی» در پرونده معروف به بيمه ايران داشته است. مهدی دواتگری همچنين اين پرسش را مطرح کرده بود که چرا او «که علت اصلی است» آزاد است، اما «ديگران» به زندان افتاده‌اند.
در همين زمينه، علی مطهری، نماينده مجلس، نيز در نطق ميان‌دستور خود به سکوت قوه قضاييه در قبال پرونده محمدرضا رحيمی اعتراض کرد. اين اعتراض علی مطهری باعث شد تا دادستانی تهران در واکنش به اين اظهارات، عليه او اعلام جرم کند.
اين در حالی است که مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری، در شهريور ماه سال جاری گفته‌بود که پرونده «فساد» معاون اول محمد احمدی نژاد در دولت دهم بنا بر «رعايت مصالحی» در مراحل بازرسی نهايی در قوه قضائيه متوقف شده‌است.
یکی از نمايندگان مجلس پيشتر محمدرضا رحيمی را به فساد اقتصادی و «سرحلقه بودن باند فساد اقتصادی فاطمی» متهم کرده بود.
گزارش ها حاکی است که يکی از متهمان اصلی در پرونده موسوم به اختلاس بیمه در دادگاه گفته‌است که «يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان» به حساب شخصی وی واريز کرده است.
محمد رضا رحيمی، علاوه بر اين چندين بار نيز توسط احمد توکلی و الياس نادران، دو نماینده اصولگرای مجلس، به داشتن مدرک تقلبی متهم شده‌است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، سرپرست دادگاه‌های کيفری استان تهران گفته است:« پس از صدور کيفرخواست، پرونده به دادگاه کيفری استان تهران ارسال شده و در شرف ارجاع به يکی از شعب اين مرجع قضايی است.»
طبق اين گزارش، محسن افتخاری از بیان عناوين اتهامی معاون اول دولت احمدی نژاد خودداری کرده است.
دادستانی تهران در دی ماه سال جاری اعلام کرده بود از محمدرضا رحيمی تحقيق به عمل آمده و وی در حال حاضر با صدور قرار وثيقه مناسب و تأمين آن، آزاد است.
اين در حالی بود که مهدی دواتگری، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی، بهمن ماه سال جاری به صادر نشدن قرار بازداشت موقت برای محمدرضا رحيمی اعتراض کرده و آزادی او به قيد وثيقه را «غيرقانونی» خوانده بود.
به گفته اين نماينده مجلس، محمدرضا رحيمی نقشی «اصلی» در پرونده معروف به بيمه ايران داشته است. مهدی دواتگری همچنين اين پرسش را مطرح کرده بود که چرا او «که علت اصلی است» آزاد است، اما «ديگران» به زندان افتاده‌اند.
در همين زمينه، علی مطهری، نماينده مجلس، نيز در نطق ميان‌دستور خود به سکوت قوه قضاييه در قبال پرونده محمدرضا رحيمی اعتراض کرد. اين اعتراض علی مطهری باعث شد تا دادستانی تهران در واکنش به اين اظهارات، عليه او اعلام جرم کند.
اين در حالی است که مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری، در شهريور ماه سال جاری گفته‌بود که پرونده «فساد» معاون اول محمد احمدی نژاد در دولت دهم بنا بر «رعايت مصالحی» در مراحل بازرسی نهايی در قوه قضائيه متوقف شده‌است.
یکی از نمايندگان مجلس پيشتر محمدرضا رحيمی را به فساد اقتصادی و «سرحلقه بودن باند فساد اقتصادی فاطمی» متهم کرده بود.
گزارش ها حاکی است که يکی از متهمان اصلی در پرونده موسوم به اختلاس بیمه در دادگاه گفته‌است که «يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان» به حساب شخصی وی واريز کرده است.
محمد رضا رحيمی، علاوه بر اين چندين بار نيز توسط احمد توکلی و الياس نادران، دو نماینده اصولگرای مجلس، به داشتن مدرک تقلبی متهم شده‌است.
