در دادگاه رسيدگي به دومين پرونده مفاسد اقتصادي كه در شيراز آغاز به كار كرد، هفت نفر به اتهام دهها ميليارد تومان سوء استفاده مالي تحت محاكمه قرار گرفتند. اسماعيل ناصري، وكيل دادگستري در شيراز، در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد قوه قضاييه به وظيفه خود كه پيشگيري از وقوع جرم است عمل نمي كند و اجازه مي دهد كه سوء استفاده هاي مالي انجام شود تا بعد مرتكبين دستگير شوند. وي مي گويد بعضي از متهمان از مقامات سابق بانك ملي استان فارس و برخي ديگر افراد خصوصي هستند. وي مي افزايد علت عدم افشاي اسامي متهمان رعايت يك ماده از قانون آيين دادرسي كيفري است كه رسانه هاي گروهي را از انتشار مطالب مطرح شده در دادگاه منع مي كند.
بكتاش خمسه پور، مصاحبه با اسماعيل ناصري (شيراز)
در همین زمینه
انتخاب سردبیر
پرخواننده‌ترین‌ها
۱
