رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي تنظيم قانون مجازات اختصاصي روحانيون را خواستار شد

مهدي خلجي دادگاه ويژه روحانيت، يکي از مهم ترين نهادهاي قضايي ايران است که تحت نظر قوه قضاييه قرار ندارد. مسئولان عالي اين دادگاه مستقيماً از سوي رهبر جمهوري اسلامي تعيين مي شوند. دادستان کل اين دادگاه اکنون، غلامحسين محسني اژه اي است. اين دادگاه در شهرهاي بسياري در ايران شعبه دارد. از آغاز شکل گيري اين دادگاه به دستور آيت الله خميني تا کنون، صدها روحاني ناراضي در آن محکوم شده اند. بسياري از اين روحانيان مانند آيت الله رضا صدر و آيت الله احمد آذري قمي،شناخته شده و جزو مجتهدان برجسته قم به شمار مي رفتند. روحانيان جواني که منتقد نظام سياسي به شمار مي روند يا از باورهاي اسلامي متفاوت از اسلام حکومتي دفاع مي کنند، نيز در اين دادگاه محکوم شده اند. محسن سعيدزاده، محسن کديور، ابوالفضل موسويان، غلام حسين نادي، محمد جواد اکبرين، حسن يوسفي اشکوري نمونه هايي از محکومان اين دادگاه هستند. علاوه بر اين بسياري نزديکان مراجع تقليد ناراضي مانند آيت الله کاظم شريعتمداري، آيت الله حسين علي منتظري، آيت الله سيد حسن قمي، آيت الله محمد شيرازي، آيت الله محمد روحاني و آيت الله صادق روحاني تحت پيگرد و مجازات اين دادگاه قرار گرفتند؛ در حالي که شماري از محکومان اين دادگاه اصلاً روحاني نبودند. احکام صادره دادگاه ويژه روحانيت، از اعدام تا ممنوعيت پوشش لباس روحاني و ممنوعيت منبر رفتن يا حتا نوشتن را دربرمي گيرد. دادگاه ويژه روحانيت، تنها از نظر اداري خارج از دستگاه قضايي نيست، بلکه شيوه دادرسي آن نيز با نظام قضايي کشور سازگاري ندارد. متهمان در اين دادگاه، حق گرفتن وکيل يا حتا حق دفاع شخصي از خود ندارند. هم چنين متهمان نمي توانند در برابر حکم صادره، تقاضاي تجديدنظر کنند. قاضي در دادگاه ويژه، همان بازجوست و شئون قضاوت و مراحل رسيدگي پرونده در آن رعايت نمي شود. تنها در مورد پرونده عبدالله نوري و محسن کديور بر اثر فشار اصلاح طلبان، دادگاه ويژه روحانيت ناگزير شد که استثنائاً مراحل معمول قضايي مانند وکالت و تجديدنظر را بپذيرد. در قوانين ايران هيچ مرجعي براي نظارت بر کار دادگاه ويژه روحانيت و رسيدگي به شکايت ها از اين دادگاه معرفي نشده است. دادگاه ويژه روحانيت از نظر هواداران آن، به اين خاطر تشکيل شد تا اعتبار و شأن روحانيت را حفظ کند و روحانيان به خاطر جرايمي که مرتکب مي شوند، به دادگاه هاي عمومي و عادي کشانده نشوند. اما روحانيان بسياري اعتقاد دارند که اين دادگاه، يک نهاد امنيتي قضايي براي سرکوب مخالفت ها در حوزه علميه است. رئيس قوه قضاييه در همايش دادستاني ويژه روحانيت گفته است "بايد براي روحانيان قانون مجازات اختصاصي تهيه شود و هم در بخش محتوايي و هم در بخش شکلي در قوانين مربوط به قشر روحاني بازنگري صورت گيرد، چون روحاني مانند اصناف ديگر نيست، بل که نماينده فقه اسلامي و مکتب اسلام است و قوانين و مقررات خود را مي طلبد". محمود هاشمي، رئيس قوه قضاييه در سخنان امروز خود گفته است "دشمن مي تواند از اصلاح قوانين مربوط به روحانيت استفاده کند و علما را عليه دادگاه ويژه روحانيت برانگيزد، يا ممکن است برداشت عمومي حوزه ها و علما از همين آيين دادرسي موجود نيز برداشتي منفي باشد". حقوق دانان مي گويند، اگر تدوين قانون مجازات اختصاصي براي روحانيت در جهت تخفيف و تسهيل مجازات باشد، خلاف قانون اساسي است، زيرا بر مبناي آن، همه در پيشگاه قانون برابرند و اگر قانون اختصاصي مجازات، مبتني بر تشديد مجازات ها بر روحانيت باشد، علاوه بر مخالفت با قانون اساسي، يک بدعت خطرناک در نظام قضايي کشور به شمار مي آيد. از سوي ديگر، دادگاه ويژه روحانيت زير نظر قوه قضاييه نيست و معلوم نيست که کدام مرجع حقوقي در ايران کار تدوين قانون اختصاصي مجازات روحانيان را به عهده خواهد گرفت.