وابستگي مطلق ايران به درآمد نفت از مهترين معضلات اقتصاد ايران است. اما صادرات غيرنفتي ايران نيز با مشكلات مختلفي مواجه است. علي نقي خاموشي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در گفتگويي با خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: كالاهاي صادراتي ايران از تعرفه هاي ترجيحي اتحاديه اروپا محروم است. حال آن كه رقباي ايران با برخورداري از همين تعرفه ها كالاهاي خود را بدون دغدغه به اروپا صادر مي كنند. تعرفه هاي ترجيحي كه در صورت امضاي قرارداد همكاري هاي اقتصادي ميان جمهوري اسلامي و اتحاديه اروپا تعيين خواهد شد بسيار كمتر از امتيازهائي خواهد بود كه اتحاديه اروپا در قرارداد وحدت گمركي به كشور تركيه داده است.
فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) فريدون خاوند (راديوآزادي): تعرفه هاي ترجيحي كه علينقي خاموشي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، در گفتگوي امروز خود با «ايرنا» از آنها سخن ميگويد، در روابط بازرگاني بين المللي، به ويژه روابط ميان كشور هاي صنعتي و در حال توسعه، جاي برجسته‌اي دارند. يك مثال : فرض كنيم كه بر يك جفت كفش خارجي، هنگام ورود به اتحادية اروپا، در شرايط عادي به اندازة ده در صد قيمت آن حقوق گمركي تعلق بگيرد. اين يك تعرفة عادي است كه باعث ميشود قيمت كفش مورد نظر در بازار اروپا ده در صد بالا برود و طبعا، به همان نسبت، از قدرت رقابت آن در برابر كالا هاي مشابه كاسته خواهد شد. اما اتحادية اروپا با شمار زيادي از كشور هاي جهان روابط ويژه دارد و به همين سبب، در داد و ستد با اين كشور ها، از تعرفه هاي ترجيحي استفاده ميكند، به اين معني كه تعرفه هاي عادي گمركي خود را در قبال كالا هاي صادراتي آنها كاهش ميدهد و يا حتي، در بعضي موارد، حذف ميكند. در اين صورت همان كفش، با حقوق گمركي پايين تر، و يا حتي بدون حقوق گمركي، وارد بازار اتحاديه ميشود و، در نتيجه، قيمتش ارزان تر خواهد بود و مشتريانش بيشتر. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ميگويد كه تنها بعضي از كالا هاي صادراتي ايراني، هنگام ورود به بازار اتحادية اروپا، از دو در صد تخفيف گمركي استفاده ميكنند، حال آنكه، به گفتة او، رقباي ايران از جمله تركيه بي دغدغه، كالا هاي خود را بدون تعرفه يا با تعرفه هاي ناچيز به اروپا صادر ميكنند. علينقي خاموشي مي افزايد كه اگر ايران تا مرحلة عقد قرار داد همكاري و بازرگاني با اتحادية اروپا پيش برود، كالا هاي صادراتي اش به لحاظ تعرفة گمركي پنج تا بيست و پنج در صد ارزان تر وارد اين اتحاديه خواهد شد. ميدانيم كه دوشنبة هفتة گذشته وزيران خارجة پانزده كشور اتحاديه با آغاز مذاكره ميان دو طرف براي انعقاد چنين قرار دادي موافقت كردند. به گفتة رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي، امضاي چنين قرار دادي شانس ايران را براي صدور حجم بيشتري از كالا هاي غير نفتي به اروپا افزايش ميدهد. سخن علينقي خاموشي درست است، ولي بايد افزود كه حتي در صورت امضاي اين قرارداد، امتياز هاي گمركي كه از سوي اتحادية اروپا براي ايران در نظر گرفته خواهد شد، بسيار كمتر از امتياز هايي است كه همان اتحاديه، در چارچوب يك قرارداد وحدت گمركي، چند سال پيش به تركيه اعطا كرد.
در همین زمینه
انتخاب سردبیر
پرخواننده‌ترین‌ها
۱
