مركز آمار بانك مركزي جمهوري اسلامي، گزارش مي دهد كه شاخص بهاي كالا ها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در ارديبهشت ماه سال جاري نسبت به ارديبهشت ماه سال گذشتة خورشيدي، 14.3 در صد افزايش يافته است. تورم ايران، عمدتا حاصل افزايش نقدينگي است كه حجم آن سال گذشته 29 در صد افزايش يافت و امسال نيز، در رابطه با تك نرخي شدن ارز، احتمالا 32 تا 44 در صد افزايش خواهد يافت. در اين صورت بعيد نخواهد بود كه نرخ تورم در سال جاري خورشيدي، حتي با ملاك هاي رسمي، به 18 در صد نزديك شود. ريال در فاسله 11 سال بين سال 1379 تا 1380 معادل 93 درصد از ارزش خود را از دست داده است. تورم به رشد بسيار شديد نابرابري ها در ايران دامن زده است و مشروعيت نظام سياسي را در هم مي ريزد.
فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): از حدود بيست سال پيش تا امروز، مبارزه با تورم در سراسر جهان در بطن سياستگزاري اقتصادي قرار گرفته و بانك هاي مركزي، در اروپا و آمريكا و ژاپن، در نقش ژاندارم ثبات پولي، توانسته‌اند نرخ افزايش سالانة قيمت ها را تا پيرامون دو در صد در سال پايين بيآورند. اگر غول تورم مهار نشود، بسياري از ملاك هاي تصميم گيري اقتصادي در هم ميريزد : نه خريدار تكليف خود را ميداند، نه فروشنده، نه سرمايه گذار و نه پس انداز كننده. در فضاي تورمي، عوامل و منابع توليد به بيراهه ميروند، دلالي جان ميگيرد و، مهم تر از همه، بي عدالتي گسترش مي يابد و شكاف طبقاتي شدت ميگيرد. ايران نيز از موج پيكار جهاني عليه تورم بركنار نمانده، ولي تا مهار اين آفت هنوز راه درازي در پيش دارد. خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از مركز آمار بانك مركزي جمهوري اسلامي، گزارش ميدهد كه شاخص بهاي كالا ها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در ارديبهشت ماه سال جاري نسبت به ارديبهشت ماه سال گذشتة خورشيدي، 14.3 در صد افزايش يافته است. البته سخن بر سر نرخ تورم رسمي است كه چگونگي محاسبة آن مورد انتقاد شماري از كارشناسان مستقل ايراني است. با اينهمه، حتي همين نرخ رسمي نيز نشان دهندة شتاب در افزايش قيمت ها است. تورم ايران، عمدتا حاصل افزايش نقدينگي است كه حجم آن سال گذشته 29 در صد افزايش يافت و امسال نيز، در رابطه با تك نرخي شدن ارز، احتمالا 32 تا 44 در صد افزايش خواهد يافت. در اين صورت بعيد نخواهد بود كه نرخ تورم در سال جاري خورشيدي، حتي با ملاك هاي رسمي، به هيجده در صد نزديك شود. متوسط نرخ تورم در فاصلة 1376 تا 1379، حدود هفده در صد بود، اما در سال 1380 به 11.2 در صد كاهش يافت. بر پاية محاسبات دكتر اكبر كرباسيان استاد دانشگاه، در فاصلة سال هاي 1361 تا 1374، يعني طي مدت چهارده سال، قدرت خريد هر صد ريال در اثر تورم به هفت ريال كاهش يافته و يا، به عبارت ديگر، ريال نود و سه در صد قدرت خريد خود را از دست داده است. چه كساني از تورم در ايران سود مي برند؟ روزنامة «لوموند» چاپ پاريس، در ضميمة اقتصادي خود به تاريخ امروز (نهم ژوييه). مقايسه جالبي دارد ميان تورم در ايران و تركيه. تورم، در هر دو كشور، به اسلحه‌اي سياسي بدل شده است در خدمت قشر هاي صاحب امتيازي كه تكيه‌گاه قدرت حكومتي به شمار ميروند. به نوشتة «لوموند» هزينه هاي عظيم بودجه‌اي و شبه بودجه‌اي، كه سرچشمة اوجگيري قيمت ها است، در تركيه به كيسه نظاميان ريخته مي شود و در ايران به بازاريان و بنياد هاي مذهبي سود مي رساند. اين وضعيت، به نوشتة همان روزنامه، به رشد بسيار شديد نابرابري ها در ايران دامن زده و مشروعيت نظام سياسي را در هم مي ريزد.
