بحران قانون گذاري در ايران: اختلاف ديوان عدالت اداري و شوراي انقلاب فرهنگي

مهدي خلجي مهدي خلجي (راديوآزادي): الله وردي مقدسي فر معاون حقوقي و قضايي ديوان عدالت اداري گفته است که اين ديوان تا کنون دو مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را باطل کرده است. شوراي انقلاب فرهنگي طي يکي از مصوبات خود اعلام کرده بود: ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به تصميم هاي کميسيون هاي انضباطي دانشگاه ها صلاحيت ندارد. هم چنين شوراي انقلاب فرهنگي طي مصوبه ديگري به مطبوعات آزادي هايي داده بود که قبلاً در مجلس پنجم و در اصلاحيه قانون مطبوعات آن آزادي ها سلب شده بود. ديوان عدالت اداري اين دو مصوبه را نقض کرده و فاقد مشروعيت قانوني خوانده است. شوراي عالي انقلاب فرهنگي، که رياست آن بر عهده رياست جمهوري است، در قلمرو فرهنگ و آموزش عالي سياست گذاري مي کند. اما شماري از حقوق دانان مي گويند اين شورا خود به نهادي قانون گذار تبديل شده و موازي مجلس قرار گرفته است. طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي تنها مرجع قانون گذاري در کشور مجلس شوراي اسلامي است. آقاي مقدسي فر که يکي از کارگزاران ارشد قوه قضاييه به شمار مي آيد در سخنان خود گفته است مرجع قانون گذاري در قانون اساسي فقط مجلس شوراي اسلامي است و بخشي از اين حق نيز مربوط به مجمع تشخيص مصلحت است. هم چنين آقاي مقدسي فر به استناد دستور رهبر جمهوري اسلامي گفته است که مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي نيز از اعتبار لازم برخوردار است. اين مقام مسئول قوه قضاييه تصريح کرده است که دستور آيت الله خميني فوق قانون است و اگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي در محدوده اختيارات خود عمل کند هيچ مرجعي حق دخالت ندارد و نمي تواند آن را تغيير دهد يا باطل کند و اين هيچ مغايرتي با قانون گذاري مجلس ندارد. آگاهان مسائل حقوقي مي گويند اظهارنظرهايي از اين دست، کارکرد سياسي نهادهاي قانوني را نشان مي دهد، زيرا محافظه کاران در مواردي که شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوباتي به نفع آنها صادر مي کند، آن را قانوني مي دانند و از آن دفاع مي کنند و در عين حال اگر مصوباتي بر خلاف خواسته آنها داشته باشد به آساني آن را نقض مي کنند. از سوي ديگر اصلاح طلبان نيز تلاش هاي محسوسي براي سلب قدرت قانون گذاري شوراي انقلاب فرهنگي انجام نداده اند. اين شورا با آن که محمد خاتمي، رئيس جمهوري اداره آن را بر عهده دارد، مصوباتي درباره محدوديت استفاده از اينترنت نيز داشته است. بحران قانون گذاري در ايران، يکي از مسائل اصلي و بحث انگيز در چند سال اخير بوده است. بسياري از نمايندگان مجلس بارها تأکيد کرده اند که مجلس براي انجام وظايفش دست خود را بسته مي بيند. به تازگي مجمع تشخيص مصلحت نظام آيين نامه اي را مطرح کرده که به موجب آن مي تواند بر عملکرد سه قوه کشور نظارت کند و براي نظارت خود ضمانت اجرايي طراحي نمايد. اصلاح طلبان قوه مقننه و مجريه با اين آيين نامه مخالفت کرده اند و آن را سلب حقوق و اختيارات سه قوه از جمله مجلس شوراي اسلامي خوانده اند.