تصويب آئين نامه اجرائي قانون جلب و حمايت سرمايه گذاري هاي خارجي توسط هيات وزيران

فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكترفريدون خاوند (راديوآزادي): قانون تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي سر انجام پس از گذار از هفت خان دشواري هاي حقوقي به مرحله اجرايي رسيد. به گزارش رسانه هاي بامداد امروز تهران، آيين نامه اجرايي اين قانون يكشنبه بيست و چهارم شهريور ماه از تصويب هيأت وزيران جمهوري اسلامي گذشت و راه براي عرضه آن به بازيگران عرصه جهاني، با همه الزامات يك متن حقوقي نهايي، هموار شد. نا گفته نماند كه آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي با يك تأخير پنجاه روزه نسبت به آنچه قانون مقرر داشته بود به تصويب رسيد، تأخيري كه دستكم از ديدگاه حقوقدانان مسئله بر انگيز است. به هر حال اين قانون بسيار مهم، مركب از بيست و پنج ماده و يازده تبصره، از اين پس يكي از ستون هاي ديپلماسي اقتصادي ايران است و تكنوكراسي جمهوري اسلامي و نمايندگان آن در خارج، در ارتباط با محافل مالي و بازرگاني بين‌المللي بر آن تكيه خواهند كرد. آيا اين قانون اميد هاي تهران را در جلب سرمايه خارجي بر آورده خواهد كرد؟ از حدود سه ماه و نيم پيش به اين سو، در پي تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي با پا در مياني مجمع تشخيص مصلحت نظام، مواد گوناگون آن مورد بحث محافل داخلي و خارجياني است كه به فعاليت اقتصادي در ايران علاقه دارند. در تحليلي بر قانون مورد نظر، ماهنامه «اقتصاد ايران» چاپ تهران عنواني را به كار برده كه نظر غالب را در باره اين قانون منعكس ميكند : مبهم، گيج كننده، اما اميد بخش. قانون تازه اميد بخش است، زيرا به جاي قانون قديمي 1335 خورشيدي مي نشيند و به نوسازي حقوق اقتصادي در ايران كمك ميكند. اما اين نوسازي تحت الشعاع ابهام هايي است كه بر فصول گوناگون قانون سنگيني ميكند، از شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي گرفته تا چگونگي حل و فصل اختلافات. ماهنامه «اقتصاد ايران» همچنين در آخرين شماره خود (شهريور ماه 81) به نقل از منابع بين‌المللي قانون سرمايه‌گذاري هاي خارجي در ايران را «نو اما كدر» توصيف ميكند و مي نويسد كه پيچيدگي هاي اين قانون سرمايه‌گذاران خارجي را گيج ميكند. هيأت اقتصادي فرانسه در تهران نيز هشتم سپتامبر فصل هاي عمده قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي را منتشر كرد. در تفسيري بر مواد اين قانون، كارشناسان فرانسوي مقيم پايتخت ايران، پس از تأكيد بر بهبود هايي كه در اين متن حقوقي پديد آمده، از كاستي هاي آن سخن ميگويند و مي افزايند كه قانون تازه نمايانگر آن پيشرفتي نيست كه برخي انتظار داشتند. آيا انتشار متن كامل آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه خارجي مي تواند ترديد هايي را كه محافل اقتصادي در قبال آن از خود نشان ميدهند، كاهش دهد؟