فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): در گزارش عملكرد اقتصادي دولت خود كه يكشنبه به نمايندگان مجلس تقديم كرد، محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي گفت كه ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي ايران در فاصله سال هاي 1376 تا 1379 حدود 4 در صد بوده و در سال 1380، همين شاخص به 4.8 در صد رسيده است. همزمان با سخنراني آقاي خاتمي در برابر دستگاه مقننه، مجيد يارمند، مدير كل دفتر تأمين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسلامي در گفتگويي با «ايرنا» اعلام كرد كه 15 در صد جمعيت ايران زير خط مطلق فقر زندگي ميكنند. پرسش چنين است: رشد اقتصادي چهار سال گذشته، كه عمدتا به بركت وضعيت مناسب بازار جهاني نفت به دست آمده، براي محروم ترين قشر هاي جمعيت كشور چه به بار آورده است؟ تعريف فقر و معيار هاي اندازه گيري اش، همچون راه هاي مبارزه با آن، در قلب استراتژي هاي بينالمللي و ملي توسعه اقتصادي قرار دارد. مقام سازمان مديريت و برنامه ريزي، در گفتگويش با «ايرنا»، از «فقر مطلق» سخن مي گويد و آنرا. بر حسب ارزيابي انجام گرفته در سال 1379 خورشيدي، ناظر بر خانوار هايي مي داند كه با در آمد ماهانه كمتر از 71 هزار تومان در شهر و يا 48 هزار تومان در روستا زندگي مي كنند. خانوار در ايران به طور متوسط 4.8 نفر را در بر مي گيرد. اگر درآمد ماهانه ناظر بر خانوار هاي گرفتار فقر مطلق را بر 4.8 تقسيم كنيم و آنرا به دلار آمريكا بر گردانيم، خواهيم ديد كه حدود ده ميليون ايراني با در آمد روزانهاي كمتر از شصت و دو سنت در شهر و سي و دو سنت در روستا زندگي ميكنند. در كنار «خط مطلق فقر»، «خط فقر» قرار دارد كه بر اساس منابع آماري جمهوري اسلامي، براي هر خانوار شهري 132 هزار تومان در ماه محاسبه شده، معادل 165 دلار در ماه، يا 6.6 دلاردر هر روز براي يك خانوار 4.8 نفره و يك دلار و چهارده سنت براي هر نفر در روز. به گفته همان منابع، چهل در صد جمعيت ايران از در آمد روزانهاي كمتر از يك دلار و 14 سنت بر خوردارند و يا، به عبارت ديگر، زير «خط فقر» زندگي مي كنند. خلاصه كنيم: اگر جمعيت ايران را 67 ميليون نفر به حساب آوريم، با در نظر گرفتن شاخص هاي فقر نسبي و مطلق، حدود 29 ميليون نفر آنها فقير به حساب مي آيند. مدير كل دفتر تأمين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره چگونگي توزيع در آمد در جامعه ايران گفت كه نابرابري در آمد در اين كشور نسبت به آغاز پيروزي انقلاب اسلامي كمتر شده، ولي به گونهاي محسوس تغيير نكرده است. يارمند افزود كه توسعه لزوما به كاهش بي عدالتي و فقر منجر نمي شود، مگر آنكه نظام هدفمند يارانه ها، نظام مالياتي و سياست هاي مالي و پولي در راستاي كاهش فقر و نابرابري در جامعه هدايت شود.