چشم انداز آزادي هزاران زنداني چك بلامحل: تصويب لايحه حذف جنبه كيفري صدور چك هاي تضميني

لايحه حذف جنبه كيفري چك هاي وعده دار سفيد امضا و تضميني، در كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. ناصر قوامي، رئيس كميسيون مذكور اعلام كرد براساس اين لايحه، صادر كنندگان چك بلامحل ديگر زنداني نمي شوند. دكتر سعيد محبي، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد: به موجب قوانين ايران چك يك نوع حواله است ولي در عمل از چك براي تامين اعتبار استفاده مي شود. وي مي افزايد صدور چك وعده دار نوعي تعهد پرداخت در آينده است كه مطابق قوانين ايران اصولا ممنوع است. مجلس به خاطر حل اين مشكل، اثر جزائي و كيفري عدم پرداخت چك وعده دار را حذف مي كند. نتيجه عملي اين قانون، اگر به تصويب نهائي برسد، مرخص شدن زندانياني است كه به دليل چك هاي وعده دار در زندان هستند. وي مي افزايد مسئله چك در ايران يك مسئله اقتصادي است نه حقوقي و جزائي، و مجازات معمولا آخرين دواي دردهاي اقتصادي و اجتماعي است و نبايد با ابراز هاي حقوقي و جزائي سراغ حل مشكلات اقتصادي رفت.