گزارش اقتصادي روز: تعدد مراكز تصميم گيري و عواقب آن براي اقتصاد ايران

فريدون خاوند (پاريس) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): چند گانگي مراكز تصميم گيري يكي از مهم ترين عوامل آشفتگي در اقتصاد ايران است. در گفتگويي با خبرگزاري جمهوري اسلامي، كه متن آن امروز (دوشنبه) در صفحات اقتصادي شماري از رسانه هاي تهران انتشار يافته، مهدي اخلاقي فيض آثار، مدير كل دبير خانه شوراي اقتصاد ميگويد كه درخواست سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسلامي درباره اصلاح نظام تصميم گيري اقتصادي كشور بزودي در شوراي عالي اداري بررسي خواهد شد. همان مقام مي افزايد كه نظام تصميم گيري اقتصادي كشور در روند شكل گيري تدريجي خود به گونه اي روز افزون گسترده، پراكنده و از هم گسيخته شده است. او نبود هماهنگي و انسجام را آفتي بزرگ در روند تصميم گيري اقتصادي كشور توصيف ميكند با پيآمد هايي چون اجرا نشدن تصميم ها، اجراي ناقص و يا خنثي شدن آنها. اين نخستين بار نيست كه سازمان مديريت و برنامه ريزي (سازمان برنامه و بودجه سابق) آشفتگي در نظام تصميم گيري اقتصادي و پيآمد هاي آن را مطرح ميكند. راه حل هايي كه به منظور رويارويي با اين وضعيت پيشنهاد شده، هنوز راه به جايي نبرده اند. چه نهاد هايي در تصميم گيري اقتصادي در ايران مشاركت دارند؟ نهاد رهبري، نهاد رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، هيأت وزيران، شماري از وزارتخانه ها از جمله جهاد كشاورزي، نفت و پست و تلگراف، شوراي اقتصاد، ستاد اقتصادي دولت، كميسيون اقتصادي دولت، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي بانك ها، شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، شوراي عالي صادرات غير نفتي، وغيره… در اين ميان نهاد رهبري، از راه نفوذ آشكار و پنهان خود در شماري از مقتدر ترين دستگاه هاي اقتصادي جمهوري اسلامي، به ويژه بنياد ها، عملا به يكي از ارگان هاي موازي تصميم گيري اقتصادي در كشور بدل شده و جلوگيري از تأثير گذاري آن بر عرصه هاي توليدي و مالي و بازرگاني ايران اگر غير ممكن نباشد، دستكم بسيار دشوار است. در درون دستگاه اجرايي نيز تصميم گيري اقتصادي از نارسايي هاي عمده رنج مي برد از جمله نا مشخص بودن وظايف دستگاه ها، ناهمگون بودن تصميم ها، دوباره كاري ها و روشن نبودن مراتب وتوالي نهاد هاي تصميم گيرنده. حتي در درون هسته مركزي تيم اقتصادي دولت، اختلاف نظر و يا تنش هاي حاكم بر روابط ميان بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، طبعا به آشفتگي دامن ميزند. بر پايه طرح اصلاح نظام تصميم گيري، كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي پيشنهاد شده، هيأت وزيران پس از دريافت نظر مشورتي شوراي اقتصاد، در حوزه مسايل اقتصادي تصميم گيري مي كند. شوراي اقتصاد، كه در سازمان مديريت و برنامه ريزي مستقر است، به دليل برخورداري از يك بدنه كارشناسي قديمي، اعتباري بيش از ساير نهاد ها دارد.