دو هفته پيش رییس سازمان بازرگانی استان تهران از تخصيص ۴۰ ميليارد تومان برای کنترل بازار خبر داد و گفت که «اين مبلغ برای جذب چهار هزار بازرس و افزايش سطح نظارت و تنظيم بازار در نظر گرفته شده است.»
به فاصله يک روز از اعلام این خبر، روزنامه رسالت در يادداشتی از اجرای طرح ارتقاء امنيت اقتصادی خبر داد و به دولت توصيه کرد که از شبه نظاميان بسيجی برای بازرسی از اصناف و مبارزه با گرانی استفاده کند.
اگرچه رییس جمهوری اسلامی و همکارانش به دنبال موج جديد گرانی طی سه ماه نخست سال ۸۷، ادعا کردند، گرانی و تورم که در پايان ماه خرداد به ۲۶ درصد رسيده است، ناشی از افزايش قيمت نفت خام و تورم جهانی است اما برخورد با اصناف را نيز شدت بخشيده اند.
در اين ميان نزديک به دو دهه پس از خروج اصطلاحاتی چون «محتکران» ، «گرانفروشان»، «سودجويان» و اصطلاحاتی از اين دست از ادبيات مقامات جمهوری اسلامی، در هفته های اخير، بارديگر استفاده از اين اصطلاحات از سوی مقام های دولتی رواج يافته است.
سازمان تعزيرات حکومتی که رياست آن با غلامحسين الهام، سخنگوی دولت است، روزانه اخباری از کشف انبارهای احتکار کالاهای مختلف از برنج و چای گرفته تا «انبار احتکار آجر» را در اختيار رسانه ها قرار می دهد.
احمد جهرمی، وزيرکار نیز از برخورد با محتکران مسکن سخن گفته است و اعلام کرد: «دولت برای برخورد با احتکار کنندگان مسکن، بسته سياستی ويژه ای را که حاوی برخی اقدامات سلبی است، اجرا خواهد کرد.»
محمود احمدی نژاد نيز اخيرا در سفر به استان گلستان قدرت های بزرگ دنيا را «محتکر» ناميد، و گفت: « قدرت های زورگو نيازهای اوليه کشورهای فقير را احتکار کرده اند و اجازه نمی دهند اين کشورها از آن استفاده کنند.»
سازمان تعزيرات حکومتی اعلام کرده است که طی هفته های اخير تعداد ۳۸ هزار و ۱۹۹ واحد صنفی بازرسی شده که شماری از اين واحدها به اتهام گرانفروشی پلمب شده، و بر سر در اين واحدهای صنفی پارچه «تخلف» نصب شده است.
همچنين خبرگزاری ها از تشکيل ستاد ويژه ای متشکل از چهار معاون رییس جمهوری اسلامی همراه با وزرای بازرگانی، جهاد کشاورزی، وزير صنايع و معادن و وزير دادگستری خبر داده اند.
بنا بر مصوبه هيات دولت، اين« ستاد ويژه » ماموريت دارد تا ضمن «پيشگيری از افزايش قيمت کالاها و خدمات» و «نظارت بر قيمتگذاری کالاها توسط واحدهای صنعتی» به «اجرای سيستم استفاده از کارت هوشمند» و « ساختار برای مقابله با گرانی» در کشور اقدام کند.
شما فکر می کنيد چرا با گذشت نزديک به دو دهه بار ديگر «مبارزه با گرانفروشی» و «بازرسی از واحدهای صنفی» با چنين شدتی آغاز شده است؟
فکر می کنيد استفاده روزافزون از اصطلاحاتی چون «احتکار»، «محتکر»، «گرانفروش»، «سودجو» و امثال آن از سوی مقام های ارشد دولت با چه منظوری صورت می گيرد؟
به نظر شما گرانی و تورم ناشی از چیست؟ تصميم ها و سياست های دولت يا «احتکار» و گرانفروشی توسط مغازه داران و دلالان؟
آيا بازرسی و پلمب هزاران واحد صنفی در کشور و بازگشت آنچه کارشناسان «اقتصاد پليسی» می نامند، می تواند ناکار آمدی اقتصادی محافظه کاران حاکم بر کشور را جبران کند؟
دیدگاه شخصی خود را در ستون سمت چپ بنویسید و آن را با دیگر شهروندان به اشتراک بگذارید.