بررسی دستاورد اقتصادی جمهوری اسلامی در بیست و هفتمین سالگرد انقلاب

در بیست و هفتمین سالگرد انقلاب اسلامی به رهبری آیت الله روح الله خمینی ، که وعده برابری و شکوفائی و توزیع عادلانه ثروت را می داد، اقتصاد ایران از همان تنگناهایی رنج می‌برد که بسیاری دیگر از کشور های جهان سومی صادر کننده نفت. . ایران، طی این دوره، یک فرصت بزرگ تاریخی را از دست داد و بیش از بیش در کام اقتصادی دولتی و نفتی فرو رفت. حاصل سیاست های حکومت بعد از انقلاب، نرخ بسیار بالای بیکاری است که بر پایه ارزیابی منابع مستقل بین 20 تا 25 در صد نوسان می‌کند و نیز نرخ تورمی است که در بالاترین سطح خاورمیانه قرار دارد. جامعه ایرانی از نابرابری شدید رنج می‌برد. در جدول سازمان ملل از شاخص توسعه انسانی ایران در میان 177 کشور جهان در ردیف نود و نهم قرار دارد و از نظر گسترش فساد اداری و مداخله دولت در اقتصاد، ، بر پایه ارزیابی سازمان «شفافیت بین المللی»، در میان 159 کشور جهان در ردیف نود و سوم قرار دارد. فردا شنبه، بیست و دوم بهمن ماه، جمهوری اسلامی بیست و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب 1357 خورشیدی را برگزار میکند. در برنامه اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند (رادیوفردا، پاریس): مقدمه قانون اساسی نظام بر آمده از انقلاب 1357 خورشیدی، که فردا بیست و هفتمین سالگرد آن برگزار می‌شود، «اقتصاد اسلامی» را به کشور وعده می‌دهد که هدف آن، در همان متن، «تامین امکانات مساوی ومتناسب، ایجاد کار برای همه و رفع نیازهای ضروری است.» اقتصاد امروز ایران، بیش از آنکه به وعده نخستین شباهت داشته باشد، از همان تنگناهایی رنج می‌برد که بسیاری دیگر از کشور های جهان سومی صادر کننده نفت. طی بیست و هفت سال گذشته شوک های شدیدی بر اقتصاد ایران وارد آمد : انقلاب و فرار عظیم و بی سابقه مغزها و سرمایه‌ها، جنگ هشت ساله، انبوه مهاجران ناشی از بحران های منطقه‌ای، درگیری با قدرت‌های بزرگ و پیآمدهای اقتصادی آن، اوجگیری چشمگیر جمعیت، افت شدید بهای نفت طی دوره‌ای طولانی و غیره. اما آنچه بیش از همه توان تولیدی و بازرگانی ایران را زیر ضربه گرفت، ناتوانی در پیشبرد اصلاحات اقتصادی به منظور هماهنگ شدن با تحولات بزرگی است که طی سه دهه گذشته سراسر سیاره زمین را در بر گرفت. ایران، طی این دوره، یک فرصت بزرگ تاریخی را از دست داد و بیش از بیش در کام اقتصادی دولتی و نفتی فرو رفت. کافی است اشاره کنیم که حجم بودجه پیشنهادی دولت احمدی نژاد به مراتب بیش از کل تولید ناخالص داخلی است و نفت در آن نقشی مهم تر از همیشه ایفا میکند. اقتصاد کنونی ایران بیش از آنکه برای کشورهای دیگر الگو باشد، مظهر سیاست‌هایی است که باید از آنها اجتناب کرد. حاصل این سیاست ها، نرخ بسیار بالای بیکاری است که بر پایه ارزیابی منابع مستقل بین 20 تا 25 در صد نوسان می‌کند و نیز نرخ تورمی است که در بالاترین سطح خاورمیانه قرار دارد. از سوی دیگر در جدول شاخص توسعه انسانی، که از سوی سازمان ملل متحد انتشار یافته، ایران در میان 177 کشور جهان در ردیف نود و نهم قرار دارد، ده ردیف بعد از تونس و نه ردیف بعد از اردن. بر پایه همان جدول، جامعه ایرانی از نابرابری شدید رنج می‌برد و در آن فقیر ترین دهک جمعیت تنها دو در صد در آمد را در اختیار دارد، حال آنکه غنی ترین دهک 34 در صد در آمد کشور را تصاحب کرده است. از لحاظ شاخص فساد نیز ایران، بر پایه ارزیابی سازمان «شفافیت بین المللی»، در میان 159 کشور جهان در ردیف نود و سوم قرار دارد.