(rm) صدا | [ 3:08 mins ]
حکومت ایران در واکنش به تصویب قطعنامه ارسال گزارش فعالیت هسته ای آن به شورای امنیت سازمان ملل توسط شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، از این آژانس خواست دوربین ها و ابزارهای نظارتی خود را از تاسیسات اتمی ایران برچیند. از سوی دیگر، آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی تهدید کرد که جمهوری اسلامی قصد دارد ایران را از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای خارج سازد. در صورت برچیده شدن ابزارهای نظارتی، آژانس راهی برای تحقیق در باره فعالیت های هسته ای ایران ندارد. وزیر دفاع روسیه خواهان ماندن پرونده اتمی ایران در آژانس بین المللی انزژی اتمی شد. به گفته دیپلمات‌های مقیم وین، پایتخت اتریش، و مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی در واکنش به تصویب قطعنامه‌ای برای گزارش پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست دوربین‌ها و ابزارهای نظارتی خود را هرچه زود در ایران برچیند. برچیدن این ابزار همزمان شده است با این تهدید آقای محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، که ایران حتی احتمال دارد از NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای کناره گیری کند.
اگر این تهدید جامه عمل بپوشد، ایران به همان راهی خواهد رفت که سه سال پیش کره شمالی در آن گام گذاشت. کره شمالی اندکی بعد از بازگرفتن امضای خود از پای NPT اعلام کرد که برنامه‌ای برای مجهز شدن به سلاح‌های اتمی دارد.
به نوشته خبرگزاری‌های بین‌المللی با برچیده شدن ابزار و دوربین‌های نظارتی و توقف بازرسی‌های سرزده از تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای نظارت بر پیشرفت برنامه فعالیت‌های هسته‌ای در ایران ابزار چندانی در اختیار ندارد.
درخواست جمهوری اسلامی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین هرگونه تلاشی در راه یافتن پایگاه‌های هسته‌ای احتمالا پنهانی و آزمایش‌هائی را در ایران عقیم کرده است که نتیجه آنها احتمالا اثبات فعالیت‌های جمهوری اسلامی در راه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای می‌توانست باشد.
سی و پنج عضو شورای حکام آژانس بین‌الملی انرژی اتمی، هشت روز پیش با اکثریت قاطع رای دادند که فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش شود. سرنوشت نهائی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی روز 15 اسفندماه آینده در اجلاس معمول شورای حکام رقم خواهد خورد.
آمریکا و متحدان آن معتقدند که اگر جمهوری اسلامی از فرآوری و غنی‌سازی اورانیمو باز نایستاد پرونده تهران برای وضع تحریم و مجازات برای ایران باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شود. چین و روسیه با این کار مخالفند.
سرگئی ایوانف، وزیر دفاع و معاون نخست وزیر روسیه شامگاه گذشته اعلام کرد که هرچند مسکو اذعان می‌کند که مشکلی به نام پرونده هسته‌ای ایران وجود دارد ولی می‌گوید این مشکل را می‌توان در خود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل وفصل کرد.
جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده است که برنامه‌های هسته‌ی آن جنبه صلح‌آمیز و غیر نظامی دارد.
