گمانه زنی درباره جانشینان احتمالی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی

شایعه استعفای قریب الوقوع ابراهیم شیبانی از ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بالا گرفت. به رغم تکذیب، گمانزنی رسانه های تهران درمورد جانشینان احتمالی رئیس کل بانک مرکزی ادامه دارد. پیش از این از طهماسب مظاهری، معاون کل وزارت امور اقتصاد و دارایی و علی طیب نیا، معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان محتمل ترین نامزد های جانشینی ابراهیم شیبانی نام برده میشد اما در حال حاضر عبدالحمید انصاری، مدیر عامل فعلی بانک ملی، در راس گمانزنی ها است. آنچه بیش از شخص رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اهمیت دارد، درجه استقلالی است که این نهاد، بر اساس قانون، از آن برخوردار است. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): شایعه استعفای قریب الوقوع ابراهیم شیبانی از ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی چنان بالا گرفته که روابط عمومی این نهاد ناچار شده در اعلامیه ای کوتاه بگوید : «این خبر صحت نداشته و تکذیب میگردد». به رغم این تکذیب، گمانزنی رسانه های تهران بر سر چهره ای که گویا در خرداد ماه آینده قرار است به جای رئیس کل فعلی بر کرسی ریاست یکی از مهم تری دستگاه های اقتصادی کشور تکیه زند، همچنان ادامه دارد. نخست از طهماسب مظاهری، معاون کل وزارت امور اقتصاد و دارایی و علی طیب نیا، معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان محتمل ترین نامزد های جانشینی ابراهیم شیبانی نام برده میشد. اما در حال حاضر عبدالحمید انصاری، مدیر عامل فعلی بانک ملی، در راس گمانزنی ها است، تا جایی که خبرگزاری «مهر» او را در یک قدمی کرسی ریاست کل بانک مرکزی می بیند و حتی می افزاید که او در جلسات هیئت دولت در زمینه اقتصادی شرکت میکند و در کنار رئیس کل کنونی بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به اظهار نظر می پردازد. همان خبرگزاری از گزینه دیگری نیز برای ریاست کل بانک مرکزی نام می برد و آن ناصر شرافت، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی است. همزمان، در جناح اکثریت مجلس، انتقاد از نقش بانک مرکزی در جریان اوجگیری اخیر بهای سکه س طلا، بالا گرفته است. بر پایه قانون برنامه چهارم، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهوری و بعد از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی، با حکم رئیس جمهوری منصوب میشود. در ورای این شایعات، آنچه بیش از شخص رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اهمیت دارد، درجه استقلالی است که این نهاد، بر اساس قانون، از آن برخوردار است. در جمهوری اسلامی بانک مرکزی، به دلیل فرمانبرداری محض از دستگاه اجرایی، از انجام مهم ترین وظیفه خود که حفظ قدرت خرید پول ملی است باز مانده و با توجه به رشد سی و پنج در صدی نقدینگی و تداوم تورم دو رقمی، فاقد اقتدار و اعتبار و اعتمادی است که مهم ترین نهاد پولی کشور باید از آن برخوردار باشد.