(rm) صدا | [ 3:22 mins ]
آمریکا بار دیگر مخالفتش را با احداث خط لوله تهران پاکستان هند اعلام کرد. ریچار باوچر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چهارشنبه شب گفت واشنگتن نگرانی هایش از احداث این خط لوله را با دهلی نو در میان گذاشته است. ریچارد باوچر از اعمال مجازاتی یاد کرد که واشنگتن در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتن برای جمهوری اسلامی تعیین کرده بود. برپایه این قانون آمریکا می تواند دولت، شرکت یا فردی را که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران سالانه بیش از بیست میلیون دلار سرمایه بگذارد، تحریم و مجازات کند. بنظر می رسد واشنگتن گرم سبک و سنگین کردن کاربرد این قانون است. اندیشه احداث این خط لوله بیش از یک دهه است که وجود دارد، اما هنوز بدرستی روشن نیست که اگر تهران، اسلام آباد و دهلی نو بر سر احداث این خط به توافق نیز برسند، هزینه هنگفت کشیدن این خط لوله، از کجا تامین خواهد شد. علیرضا طاهری (رادیو فردا): ریچارد باوچر با اشاره به وجود دومیلیون آمریکایی هندی تبار و نیز هشتاد هزای دانشجوی هندی در آمریکا یادآوری کرد که واشنگتن و دهلی نو برای روابطشان با یکدیگر ارزشی ویژه قائل اند. برپایه این ارزشگذاری آقای باوچر افزود آمریکا نگرانی هایش را از احداث خط لوله ای که گاز طبیعی ایران را از راه پاکستان به هندوستان برساند، با دهلی نو رسما درمیان گذاشته است.
این مسول بلندپایه آمریکایی سپس برای نخستین بار از اعمال مجازاتی یاد کرد که واشنگتن در دوران ریاست جمهوری اسلامی بیل کلینتن برای جمهوری اسلامی تعیین کرده است. برپایه قانون مربوط به این مجازات، آمریکا می تواند هر دولت، شرکت یا حتی فردی را که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران سالانه بیش از بیست میلیون دلار سرمایه بگذارد، تحریم و مجازات کند. با اینحال نه دولت آقای کلینتن و نه دولت کنونی آمریکا این قانون را بکار نبسته اند. در نتیجه این چشمپوشی شماری از شرکت های نفتی اروپایی توانسته اند قراردادهای سودآوری بخصوص زیر عنوان بای بک یا بیع متقابل با جمهوری اسلامی ببندند.
اکنون تاکید ریچارد باوچر بر این قانون نشان می دهد که واشنگتن احتمالا گرم سبک و سنگین کردن کاربرد آن در قبال جمهوری اسلامی است. درحالیکه اندیشه احداث خط لوله چند میلیارد دلاری گاز طبیعی میان ایران، پاکستان و هندوستان بیش از یک دهه است که وجود دارد، اما هنوز بدرستی روشن نیست که اگر تهران، اسلام آباد و دهلی نو بر سر احداث این خط به توافق نیز برسند، هزینه هنگفت کشیدن این خط لوله، از کجا تامین خواهد شد.
محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری اش از ایجاد کنسرسیومی بین المللی برای تامین این هزینه یاد کرد اما بازهم بدرستی روشن نیست که با توجه به وجود قانون تحریم تهران در آمریکا چه موسسه مالی یا بانکی حاضر به عضویت در چنین کنسرسیومی خواهد شد.
از سوی دیگر به گفته آقای باوچر جمهوری اسلامی رفتاری غیر قابل پیش بینی دارد و بسود هند نیست که برای تامین نیازهای سوختی اش به چنین حکومتی متکی شود.
