(rm) صدا | [ 3:24 mins ]
از سالها پیش به این سو، تحریم اقتصادی آمریکا یکی از مهمترین عوامل سقوط سطح زندگی ایرانیان در دوران پس از انقلاب اسلامی بوده است. اگر اعمال تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ابعاد بینالمللی به خود بگیرد و پای قدرتهای اروپائی و آسیائی را نیز به میان بکشاند، دامنه مانور ایران طبعا بسیار محدود تر خواهد شد. اعمال احتمالی تحریم بین المللی اقتصادی ایران را با چالشهائی تازه روبرو خواهد کرد، از رکود باز هم بیشتر فعالیتهای اقتصادی گرفته تا شدت گرفتن فرار سرمای، به ویژه به این سبب که دولت محمود احمدی نژاد در یکسال اخیر، .وابستگی ایران را به نفت و واردات به اوجی تازه کشانده است. فریدون خاوند (رادیو فردا): قطعنامه 1696، که 31 ژوئیه گذشته از تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد گذشت، امروز 31 اوت برابر با نهم شهریور را آخرین مهلت برای توقف برنامه غنی سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی قرار داده است.
عدم قبول این ضرب الاجل از سوی حکومت ایران – که به نظر میرسد در عمل تحقق یافته- راه را برای پذیرفتن متن دیگری از سوی همان نهاد آماده میکند در راستای اعمال تحریمهای اقتصادی. از سالها پیش به این سو، ایران تحریم اقتصادی آمریکا را تجربه کرده و بر خلاف تفسیرهای تبلیغ گونهای که در تهران شنیده میشود، از آن آسیب فراوان دیده. قطع پلهای ارتباطی با نیرومندترین قطب اقتصادی جهان، یکی از مهمترین عوامل سقوط سطح زندگی ایرانیان در دوران پس از انقلاب اسلامی است.
اگر اعمال تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ابعاد بینالمللی به خود بگیرد و پای قدرتهای اروپائی و آسیائی را نیز به میان بکشاند، دامنه مانور ایران طبعا بسیار محدود تر خواهد شد. البته ایران به دلیل برخورداری از ثروتهای زیر زمینی از ابزارهای اعمال قدرت بیبهره نیست و به ویژه میتواند بر عرضه نفت به گونهای چشمگیر تاثیر بگذارد. اما این قدرت بر پایههائی چوبین تکیه دارد، به این دلیل ساده که ایران منابع بودجه و دریافتیهای صادراتی خود را عمدتا از محل صدور نفت به دست میآورد و بخش بسیار بزرگی از واردات خود را از کشورهائی تامین میکند که احتمالا در جمع قدرتهای اعمالکننده تحریم جای خواهند گرفت.
شگفت آنکه دولت محمود احمدینژاد، به رغم اتخاذ مواضع رادیکال بر سر پرونده هستهای، وابستگی ایران را به نفت و واردات به اوجی تازه کشانده و طی یکسال ریاست جمهوری او، حتی اصلاحات بسیار کمدامنه گذشته در راستای خروج از اقتصاد نفتی و دولتی متوقف شده.
اعمال احتمالی تحریم بین المللی اقتصادی ایران را با چالشهائی تازه روبرو خواهد کرد، از رکود باز هم بیشتر فعالیتهای اقتصادی گرفته تا شدت گرفتن فرار سرمایه.