صدور قرار مجرميت براي نعمت احمدي به اتهام نشر اکاذيب و توهين

دادگاهي امروز براي نعمت احمدي، وکيل دادگستري قرار مجرميت صادر کرد. اتهام وارده به آقاي احمدي نشر اکاذيب و توهين اعلام شده است. در پي اظهار نظر آقاي احمدي درباره پرونده بازداشت عطاءلله مهاجراني، وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي در تابستان امسال اين دو اتهام به نعمت احمدي وارد شدند. آقاي احمدي در مصاحبه با راديوفردا مي گويد شاکي قائم مقام دادستان در دادسراي عمومي تهران است. وي مي افزايد جرائمي که جنبه عمومي دارد، دادستان بايد وارد شود و جرايمي که جنبه خصوصي دارد، شاکي خصوصي بايد وارد شود. وي مي گويد: در اينجا من طرف صحبتم در تمام نوشته ها و صحبت هايي که در ايام بازداشت هاي آقاي دکتر مهاجراني داشتم، راجع به قاضي پرونده آقاي مومني، بازپرس شعبه چهارم بود که ايشان برخورد قضايي درستي نکردند، و اگر شکايتي بايد مطرح شود آقاي مومني بايد شاکي من مي بود، نه دادستان تهران که خودش مدعي العموم است. نيما تمدن (راديو فردا): دادگاهي امروز براي نعمت احمدي، وکيل دادگستري قرار مجرميت صادر کرد. اتهام وارده به آقاي احمدي نشر اکاذيب و توهين اعلام شده است. قانون مجازات اسلامي براي توهين مجازات يک ماه تا يک سال و 74 ضربه شلاق در نظر گرفته و براي نشر اکاذيب از دو ماه تا دو سال حبس و يا تا 74 ضربه شلاق. در پي اظهار نظر آقاي احمدي درباره پرونده بازداشت عطاءلله مهاجراني، وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي در تابستان امسال اين دو اتهام به نعمت احمدي وارد شدند. همکارم امير مصدق کاتوزيان در آغاز از نعمت احمد درباره هويت شاکي و دليل شکايت او پرسيده است. نعمت احمدي (حقوقدان، تهران): شاکي من دادسراي عمومي تهران است، قائم مقام دادستان تهران. امير مصدق کاتوزيان (راديو فردا): اين نشر اکاذيب و توهين مصداق هايش چيست که قرار مجرميت براي شما صادر شده. نعمت احمدي: نشر اکاذيبي که به من انتصاب کردند، اين است که قراري که براي آقاي مهاجراني صادر شده، اين قرار زياد بوده. ضمنا اول بايد اين روال حقوقي قضيه طي مي شده، به اين معنا که آن خانمي که ادعا کرده همسر آقاي مهاجراني است، آقاي مهاجراني منکر زوجيت اين خانم شده، بايد اول ثابت شود که ايشان همسرش است تا بعدا مساله ثبت واقعه ازدواج و نفقه و امسال اينها مطرح شود. اين را به عنوان نشر اکاذيب در نظر گرفتند. ا . م . ک : توهين چه؟ نعمت احمدي: من نتيجه گيري کردم در مصاحبه اي که با راديو آمريکا داشتم، آقاي هاشمي رفسنجاني گفتند با اين پرونده اي که آقاي مهاجراني دارد، ظاهرا ديگر ايشان نمي تواند در انتخابات رياست جمهوري شرکت کند و به لحاظ اين که عضو حزب کارگزاران سازندگي است و اين حزب وابسته به آقاي هاشمي هستند، من را متهم کردند به اين که دستگاه قضايي را به سياسي کاري متهم کردم که پرونده ساخته راه براي آقاي هاشمي رفسنجاني براي ورود به انتخابات باز شود. ا . م . ک : به چه دليل خودتان فکر مي کنيد که اين اتهاماتي که به شما وارد شده درست نيست؟ نعمت احمدي: جرائمي که جنبه عمومي دارد، دادستان بايد وارد شود. جرايمي که جنبه خصوصي دارد، شاکي خصوصي بايد وارد شود. در اينجا من طرف صحبتم در تمام نوشته ها و صحبت هايي که در ايام بازداشت هاي آقاي دکتر مهاجراني داشتم، راجع به قاضي پرونده آقاي مومني، بازپرس شعبه چهارم بود که ايشان برخورد قضايي درستي نکردند. اگر شکايتي بايد مطرح شود، آقاي مومني بايد شاکي من مي بود، نه دادستان تهران که خودش مدعي العموم است، خودش بايد با قرار موافقت کند و در جرم خصوصي هم اگر به فرض ورود آن قضيه وارد شده. ا . م . ک : مرحله بعدي چه خواهد بود در اين پرونده؟ نعمت احمدي: من يک خبر به شما بدهم، يک راي از شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان تهران آقاي حميد محمدي در ارتباط با آن اتهامي که مشابه اتهام من بود عليه آقاي دکتر سيد محمود کاشاني صادر شده بود و ايشان را به جزاي نقدي و حبسي محکوم کرده بودند، اين شعبه آن راي را نقض کرد و از آزادي بيان دفاع کرد و اعلام کرده اين اظهار نظرهاي حقوقي امسال آقاي دکتر کاشاني و من و سايرين در نهايت امر انتقاد است و قانون اساسي آزادي بيان را منع نکرده. اگر دادگاه عمومي باشد، حضور پيدا نخواهم کرد. چون جرم سياسي است، به فرض صحت و اگر در دادگاه کيفري استان با حضور هيات منصفه باشد، قطعا از مواضع خود دفاع خواهم کرد. مي خواهم با منتقديني که از آن عملکرد دستگاه قضايي انتقاد کردند، برخورد کنم. من به نامه سرگشاده اي هم که به آيت الله شاهرودي نوشتم، عين اين مطلب را برايشان نوشتم.