هرگاه اروپا از تمایل به ادامه همکاری تجاری با ایران سخن می‌گوید، همزمان تهران را ترغیب می‌کند که خود را با نظام مالی بین‌المللی هماهنگ کند. یکی از شیوه‌های این هماهنگ شدن، عمل به خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف است.
در فهرست طولانی آنچه اف‌ای‌تی‌اف از ایران می‌خواهد، به مسائل مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، به دو گونه پرداخته شده است؛ یکی تصویب قوانینی در این زمینه که لایحه آن تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده و دیگری پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم.
روز ۱۵ مهر در یک نشست پرمناقشه در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، سی‌اف‌تی رأی دادند؛ مصوبه‌ای که اکنون باید به تصویب شورای نگهبان نیز برسد. سی‌اف‌تی چیست و چرا پیوستن به آن جنجال‌ساز شده است.
اف‌ای‌تی‌اف و رویکردش در قبال ایران
نهادهای مالی برای وصل بودن به نظام مالی بین‌المللی از سری قوانینی در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم تبعیت می‌کنند. یکی از استانداردهای حداقلی در این زمینه فهرست گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف است. (البته شرکت‌ها و بانک‌ها برای متصل ماندن به شبکه پولی جهانی و خصوصاً قطع نشدن ارتباطشان با آمریکا، اهمیتی ویژه برای فهرست دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا OFAC نیز قائل هستند.)
گروه ویژه اقدام مالی نهادی میان‌دولتی است که استانداردهای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم (AML/CFT) را تعیین می‌کند. این نهاد که مقر آن در پاریس است برای حفاظت از نظام مالی بین‌المللی به کشورها برای بهبود وضعیت نظام پولی-بانکی توصیه‌هایی می‌کند.
اف‌ای‌تی‌اف فهرست سیاهی دارد که ایران تا چندی پیش در کنار کره‌شمالی در آن گنجانده شده بود، و در پی دستیابی ایران و شش قدرت جهانی به برجام، تهران به این نتیجه رسید که برای دوران پساتحریم و برای عادی‌سازی روابط مالی‌اش با دنیای بیرون نیاز دارد تا دست به اصلاحاتی در قوانینی بزند که مانع از پیشبرد این اهداف می شد.
حدود دو سال پیش با پذیرش تعهداتی سیاسی از سوی تهران، حضور ایران در فهرست سیاه به حالت تعلیق در آمد. اما در آخرین گزارشی که اف‌ای‌تی‌اف درباره ایران در ژوئن سال ۲۰۱۸ منتشر کرده بود، از پیشرفت نکردن تعهدات سیاسی ایران و تبدیل نشدن آنها به اقدامات عملی، انتقاد کرد.
این سازمان از ایران خواست این اقدامات را که جنبه‌های متعدد مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را شامل می‌شود، هر چه سریع‌تر عملی کند. یکی از این اقدامات پیوستن ایران به کنواسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا سی‌اف‌تی بود.
اقداماتی که ایران برای تأمین نظر گروه ویژه اقدام مالی باید انجام دهد
- جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، بدون استثنا کردن آن دسته از گروه‌های تروریستی که «علیه پایان اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی تلاش می‌کنند». [مجلس ایران البته در مصوبه ۱۵ مهرماه خود همچنان «مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی» را در شمول اقدامات تروریستی نمی‌داند.]
- شناسایی و بلوکه کردن اموال تروریست‌ها در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد.
- اطمینان از اجرای یک رژیم قابل اتکا در زمینه «ارزیابی بایسته».
- اطمینان از استقلال کامل بخش اطلاعات مالی و لزوم ثبت گزارش تبادلات مالی مشکوک در صورت بروز چنین مبادلاتی.
- نشان دادن اینکه مقام‌ها چگونه ارائه‌دهندگان خدمات مالی بدون مجوز را شناسایی و مجازات می‌کنند.
- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و روشن کردن توانایی برای ارائه خدمات حقوقی.
- اطمینان از اینکه مؤسسات مالی همه تبادلات مالی را با اطلاعات کامل فرستنده و دریافت کننده ثبت کنند.
- در نظر گرفتن جریمه برای ناقضان قوانین در ارتباط با پولشویی
- اطمینان از تصویب قوانین و روندهای لازم برای مصادره اموال به میزان مقتضی.
سی‌اف‌تی چیست؟
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) به سال ۱۹۹۹ (۱۹ سال پیش) باز می‌گردد؛ کنوانسیونی با ۲۸ ماده که سه سال بعد در سال ۲۰۰۲ اجرایی شد.
این کنوانسیون می‌گوید مبنایش اهداف و اصول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ترغیب روابط دوستانه و همکاری میان کشورهاست و نگرانی از افزایش اقدامات تروریستی در نقاط مختلف دنیا انگیزه ایجاد این کنوانسیون بوده است. همچنین در مقدمه این کنوانسیون آمده است که در آن زمان (سال ۱۹۹۹) کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که ابزار حقوقی چند جانبه برای این منظور کافی نبوده است.
بیش از ۱۸۰ کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند اما نگاهی اجمالی به نحوه پیوستن این کشورها نشان می‌دهد در موارد متعددی پیوستن به این کنوانسیون در زمینه ماده ۲۴ آن مشروط اعلام شده است. این ماده به مکانیزم حل اختلاف میان دو یا چند کشور اشاره دارد و تبصره دوم این ماده اجازه می‌دهد که کشورها از این مکانیزم تبعیت نکنند.
اهمیت کلمات در «سی‌اف‌تی»
تأمین مالی بیشتر انتقال پول از یک مبدأ به یک مقصد را به ذهن متبادر می‌کند. اما آن طور که کنوانسیون «اموال» را تعریف کرده این تنها شامل چک بانکی، پول، سهام، یا اوراق قرضه نمی‌شود بلکه شامل هر مال منقول و غیرمنقول، دارایی مشهود یا غیرمشهود مثل بیمه عمر، اسناد و ابزار حقوقی به هر شکلی از جمله الکترونیک یا دیجیتال نیز می‌شود.
همچنین در «تعریف محدود» تروریسم در سی‌اف‌تی آمده است: «اقدامی که با هدف مرگ یا ضربه جسمی جدی به غیرنظامیان یا هر کسی که در مخاصمه مشارکت نظامی نداشته باشد، طراحی شده و هدف این اقدام در ماهیت یا پیش‌زمینه برای تأثیرگذاری بر یک گروه جمعیتی، یک دولت یا یک سازمان بین‌المللی است تا از اقدامی که می‌کند، دست بردارد».
از جمله مواردی که مورد توجه تحلیلگران حقوقی کنوانسیون قرار دارد ماده دوم این کنوانسیون است. این ماده از جمله می‌گوید هر فردی که در تعریف این کنوانسیون اموالی را «قانونی یا غیرقانونی» با انگیزه‌ای در زمینه تروریسم منتقل کند شامل این تعریف می‌شود. در متون سازمان ملل که به توضیح این کنوانسیون می‌پردازد از جمله آمده است که انتقال پول به تروریست‌ها ممکن است به صورت قانونی و یک انتقال در فضای پولی عادی انجام شود و این نباید به معنی قانونی بودن این اقدام تلقی شود.
همچنین در این کنوانسیون به لزوم «ارادی بودن» این مبادلات اشاره شده چرا که بنا بر توضیحات آمده که جرم شناخته شدن تأمین مالی تروریست‌ها نباید شامل آن دسته از نقل و انتقالات مالی که بر حسب تصادف یک گروه تروریستی از آن بهره برده، بشود.
راه طولانی خروج کامل ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف
اف‌ای‌تی‌اف سالی دو بار جلساتی را برگزار می‌کند که درباره نحوه پیشرفت کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارش می‌دهد. یکی از این جلسات آخر ماه جاری میلادی حدود سه هفته دیگر برگزار می‌شود.
برای آنکه کشورها از روند نظارتی اف‌ای‌تی‌اف و گزارش‌دهی خارج شوند باید به صورتی مؤثر به همه اجزای برنامه اقدامی که برایشان تعریف شده رسیدگی کنند. وقتی اف‌ای‌تی‌اف این پیشرفت را ملاحظه کرد، به آن کشور می‌رود تا در محل نیز پیشرفت را بررسی کند تا اطمینان یابد که تعهد سیاسی و ظرفیت برای اجرای این اقدامات وجود دارد.
بعد از آن است که این سازمان میان‌دولتی تصمیم می‌گیرد که کشوری را از فهرست خارج کند. سپس یک کشور به صورت عادی می‌تواند رابطه خود را با گروه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله تأمین مالی تروریسم ادامه دهد.
