(rm) صدا | [ 13:28 mins ]
تا کنون شش بخش از رشته برنامه ايران، آمريکا و پيکار جهاني با تروريسم را شنيده ايد. در بخش هفتم راديوفردا در گفتگو با صاحبنظران مساله اتهام تروريسم به جمهوري اسلامي را از بعد ديگري بررسي مي کنند: قتل مخالفان سياسي جمهوري اسلامي در درون ايران. مهدي خلجي (راديو فردا): در کنار اعدام مقام‌هاي حکومت پادشاهي و نيز مخالفان سياسي در زندان‌ها که از فرداي پيروزي انقلاب سال پنجاه و هفت آغاز شد، موج کشتنِ بدون بازداشت و محاکمه فعالان سياسي و روشنفکراني که با حکومت روحانيان سر آشتي نداشتند، از همان سال‌هاي نخستين انقلاب بالا گرفت. با اين همه، به دلايل گوناگون، از جمله يکپارچگي حکومت در زمان اقتدار آيت الله خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي، نبودن مطبوعات مستقل و ممنوعيت فعاليت احزاب غيردولتي، مسأله قتلِ مخالفان به صورت علني در ايران بازتاب چنداني نيافت.
فريبا مودت (راديو فردا): در سال‌هاي نخست رياست جمهوري محمد خاتمي بود که پس از قتل چند مخالف که به قتل‌هاي زنجيره‌اي فعالان سياسي و روشنفکران شهرت يافت، مطبوعات به طرح مسأله قتل سازمان‌دهي شده دولتي دامن زدند و سپس دولت محمد خاتمي اعلام کرد که عامل اين قتل‌ها وزارت اطلاعات بوده است. نيما راشدان، از روزنامه‌نگاران پيگير مسأله قتل‌هاي زنجيره‌اي درباره تفاوت قتل مخالفان در دهه اول جمهوري اسلامي با دهه دوم چنين مي‌گويد:
نيما راشدان : دغدغه طراحان ترور در دهه اول انقلاب آسيب هايي بوده که از ناحيه اشخاصي که ترور مي شدند ممکن بوده اصل انقلاب را در تهران تهديد کند. آدم هايي ترور شدند که تهديد تلقي مي شدند براي انقلاب، افرادي ترور شدند که جدي گرفته مي شدند از ناحيه نيروهاي انقلابي بنيادگراي مسلمان در تهران. اما در دهه دوم کار قدري پيچيده تر مي شود، به نظر مي رسد که از ترور به عنوان يک حربه اي در سياست خارجي استفاده شده، وزنه متوازن کننده و متعادل کننده، گاها بر هم زننده در روابط خارجي جمهوري اسلامي، در موج دوم ترورها که به لحاظ عددي بيشترين حجم ترورها اينجا واقع شده، يعني بعد از دهه اول انقلاب و در دوران آقاي فلاحيان فرض بفريماييد در وزارت اطلاعات يا کسان ديگر در جاهاي ديگر، افراد زياد مهم نبودند. خود پديده ترور مهم بوده.
ف . م : عليرضا نوري زاده، يکي ديگر از روزنامه‌نگارانِ پيگير پرونده قتل مخالفان سياسي نيز به سابقه اين گونه قتل‌ها در جمهوري اسلامي اشاره مي‌کند:
عليرضا نوري زاده: از زماني که دکتر سامي در مطب خود با تبر فردي که بعدها ارتباطش با وزارت اطلاعات آشکار شد، قتل هاي سياسي به اين نوع مدون و مسجل آغاز شد. پيش از آن هم البته در دوران حيات آيت الله خميني بعضي از قتل ها صورت گرفت، اما به هر حال آنچه که به عنوان قتل هايي که در وزارت اطلاعات طراحي شود و سپس به اجرا گذاشته شود و اين طور مدعي شوند که افراد ناشناس اين اعمال را مرتکب شدند و گاهي فردي را به عنوان فرد عامل اين قتل ها بازداشت کنند که در مورد مثلا دکتر سامي ماجرا به خودکشي فرد در حمام در جنوب کشور منجر شد، اينها درواقع از زماني است که رهبري دو نفره آقاي خامنه اي و رفسنجاني در کشور آغاز مي شود.
م . خ : دامنه کشتار مخالفان سياسي بدان جا مي‌کشد که روشنفکران و نويسندگاني شکار مي‌شوند که آوازه‌اي عمومي ندارند و حتا کسي مانند احمد تفضلي استاد زبان‌هاي قديم فارسي و متخصص تاريخ ايران پيش از اسلام – با آن‌که خارج از قلمرو دانشگاهي هيچ نام و آوايي نداشت، به طرز فجيعي کشته مي‌شوند. فرج سرکوهي روزنامه‌نگاري که در سال هفتاد و پنج خود را از دام برنامه قتل‌هاي زنجيره‌اي رهانيد و راهي آلمان شد درباره انگيزه ايدئولوژيک آمران و عاملانِ قتل‌ها مي‌گويد:
فرج سرکوهي: ما مي دانيم که جمهوري اسلامي يک تئوري دارد و اين پس زمينه بسياري از حرکت هاي اينها است. آنها معتقدند که جنگ بين مسيحيت، يهوديت و کمونيسم از يک طرف و اسلام، محور اساسي جنگ هاي فعلي دنيا است.اينها معتقدند که مسيحيت در جنگ هاي صليبي با اسلحه به اسلام حمله کرد، شکست خود و اکنون با فرهنگ به ميدان آمده و بنابراين مدرنيته را اولا تقليل مي دهند به مسيحيت و بعد هم فکر مي کنند که دولت هاي غربي آمريکا و اروپا بر اساس يک نقشه از پيش تعيين شده انقلاب ارتباطات را راه انداختند يا از آن بهره مي گيرند تا مدرنيته را رشد دهند و از نظر آنها فرهنگ غربي را. همه کساني که در ايران ايراني هستند، اما داراي گرايش ليبرال هستند، طرفدار دموکراسي هستند و با برداشت هاي بنيادگرايانه مخالف هستند، همه اينها از ديدگاه آنها سربازان تهاجم فرهنگي تلقي مي شوند.
ف . م : تهاجم فرهنگي معنايي مبهم و بنابراين بي حد و مرز داشت. هر استاد دانشگاه مخالف را نيز مي‌شد عامل تهاجم فرهنگي و حتا جاسوس سرويس‌هاي اطلاعاتي کشورهاي خارجي قلمداد کرد. هزاران استاد، دانشجو و حتا کارمند دانشگاه در پي انقلاب فرهنگي پاک‌سازي شدند يا به زندان افتادند. دکتر محمد ملکي، نخستين رييس دانشگاه پس از انقلاب از اين نمونه‌هاست که پنج سال به زندان افتاد. سعيد امامي، از سران وزارت اطلاعات که يکي از عاملان قتل‌هاي زنجيره‌اي معرفي شد و پيش از محاکمه اعلام شد که در زندان با خوردن داروي نظافت خودکشي کرده است در يک سخنراني در دانشگاه همدان طيف گسترده‌اي از دانشگاهيان، نويسندگان و روشنفکران را عاملانِ تهاجم فرهنگي و جاسوسانِ دستگاه‌هاي اطلاعاتي امريکا و اسراييل ارزيابي کرد.
م . خ : گرايش رسمي جمهوري اسلامي به متهم کردن روشنفکران مخالفش در رشته برنامه‌اي تلوزيوني با عنوان هويت نيز نمود پيدا کرد. در چنين فضايي دور تازه قتل‌ها در دورانِ رهبري آيت الله خامنه‌اي آغاز شد: اول آذرماهِ سال 1377 با کشتن داريوش و پروانه فروهر دو فعال سياسي در خانه‌شان. البته شماري از روزنامه‌نگاران باور دارند موج قتل‌ها در دوران آيت الله خامنه‌اي بسي پيشتر از قتل فروهرها آغاز شده بود. عليرضا نوري‌زاده از برنامه وزارت اطلاعات براي کشتن مخالفان سياسي به راديو فردا مي‌گويد:
عليرضا نوري زاده: در زمين فوتبال وزارت اطلاعات افرادي که بعدها بازيگران اصلي اين پرونده شدند، مشغول بازي فوتبال بودند، آقاي وزير با اتومبيل بنزشان با راننده از کنار زمين مي آيند مي ايستند. وسط ميدان آقاي مصطفي کاظمي را صدا مي زنند و از او مي پرسند پس چرا اين کار انجام نشد. بعدها آقاي وزير قسم جلاله خورد و همين قسمش باعث شد به او کاري نداشته باشند و امروز هم ايشان در مقام دادستاني نشسته، اما در آنجا چهار شاهد که من با دو تن از آنها صحبت کردم، اقرار کردند که آقاي وزير آمدند مصطفي کاظمي را صدا زدند به اتفاق دو تن ديگر از جمله آقاي عاليخاني و در آنجا به ايشان گفتند چرا اين کار را زودتر تمام نمي کنيد. به اين ترتيب بعد از اين صحبت است که اينها وارد عمل مي شوند، به منزل زنده ياد فروهر مي روند با اين ادعا که اتومبيل گم شده او را پيدا کردند، وارد خانه مي شوند و به وضع فجيعي داريوش و پروانه را که بيمار بوده در طبقه بالا به قتل مي رسانند، حتي دست فروهر را مي شکنند.
ف . م : گرچه آمار دقيق و رسمي از کشته‌شدگان به دست مأموران امنيتي جمهوري اسلامي در داخل کشور وجود ندارد، شماري از روزنامه‌نگارانِ پيگير اين پرونده از حدود هفتاد قرباني سخن مي‌گويند. احمد ميرعلايي، مجيد شريف، غفار حسيني، علي اکبر سعيدي سيرجاني، محمد مختاري، محمد جعفر پوينده و پيروز دواني از جمله اين قربانيان بودند. پس آن که دولت محمد خاتمي نيروهاي خودسر و غده سرطاني در وزارت اطلاعات را مسئول اين قتل‌ها اعلام کرد، پرونده قضايي براي متهمان گشوده شد؛ اما پس از سال‌ها بحث و اتهام و کشاکش، نه تنها حقيقت ماجراي قتل‌ها آشکار نشد که حتا برخي روزنامه‌نگاران پيگيرِ اين پرونده مانند عمادالدين باقي به زندان افتادند و برخي از آنها مانند اکبر گنجي به خاطر افشاگري‌هاي خود هنوز که هنوز است در حبس به سر مي‌برند. وکيلان قربانيانِ قتل‌هاي زنجيره‌اي نيز پاي در زنجير شدند و کسي مانند ناصر زرافشان، وکيل خانواده‌هاي پوينده و مختاري هنوز پشت ميله‌هاي اوين است. ناصر زرافشان در سال 1380 به راديو فردا از نافرجامي پيگيري پرونده قتل‌ها چنين گفت:
ناصر زرافشان: آقاي فلاحيان که طي اين همه سال رئيس مستقيم سعيد امامي بوده و بنابراين در کار او نظارت مستقيم داشته از اداي توضيح خودداري مي کند و مي گويد من بدون حضور رئيسم توضيح نمي دهم. به اين ترتيب براي اين که دايره تحقيقات به او نرسد، خودش را به ديگران وصل مي کند. به اين ترتيب مردم خودشان حدس مي زنند که گير پرونده در کجا است؟ دعوا بر سر اين نبوده که عاملين قتل ها که الان در زندان هستند به کدام جناح وابسته اند. بلکه بر سر اين بوده است که فتوا دهنده متعلق به کدام جناح است.
م . خ: سرانجام، تلاش سران قوه قضاييه براي پنهان ماندن هويتِ آمران و عاملان قتل‌ها و نيز ترور نافرجام سعيد حجاريان از رهبران اصلاح‌طلب و از نزديکان محمد خاتمي، به گفته فعالان و سازمان‌هايي چون ديدبانِ حقوق بشر، نشان داد که نه تنها اراده‌اي براي مجازاتِ دست‌اندر کاران اين قتل‌ها وجود ندارد، که طرح کشتن مخالفان سياسي، نظام‌مند و حکومتي بوده و ابعاد گسترده‌اي داشته است و شمار آنها که از دام جسته‌اند بارها و بارها بيشتر از قربانيان است. با اين همه و پس از آنچه تصفيه وزارت اطلاعات از عناصرِ خودسر توصيف شد، رهبران اصلاح طلب مانند محمدرضا خاتمي، دبيرکل حزب مشارکت اسلامي مي‌گويند آن غده سرطاني در وزارت اطلاعات هنوز زنده است و اکنون در قوه قضاييه فعاليت مي‌کند و هر لحظه ممکن است دوباره سر برآورد و رشته‌اي ديگر از قتل‌ها را به راه اندازد. اما مقامات رسمي ايران، همواره پافشاري کردند که قتلِ مخالفان کار عناصر خودسر بوده است.
در بخش بعدي برنامه به رويدادهاي پس از يازده سپتامبر دو هزار و يک و موقعيت جمهوري اسلامي در اين ميان خواهيم پرداخت.
